داستان واردات ۲۲۷ خودروی خارجی به منطقه آزاد اروند در سال ۹۶ و دپو شدن ۱۹ ماهه آن‌ها در پارکینگ اختصاصی این منطقه آزاد خیلی وقت است که واکنش های مختلفی را در بر دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مناطق آزاد، مناطقی هستند که بر اساس قانون مصوب؛ توانایی واردات و صادرات بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی را دارند. قانونی که متاسفانه با سهل انگاری بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بعضا غیر دولتی دچار برداشت سلیقه‌ای شده و تنها در بخش واردات بسیار خوش درخشیده است! 

موضوع قابل بحثی که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت؛ جنوب غرب استان خوزستان منطقه‌ای با نام اروند است که  در لیست هشت منطقه آزاد کشور قرار دارد. داستان واردات ۲۲۷ خودروی خارجی به منطقه آزاد اروند در سال ۹۶ و دپو شدن ۱۹ ماهه آن‌ها در پارکینگ اختصاصی این منطقه آزاد، خیلی وقت است  واکنش های مختلفی را در بر دارد. خودرو‌هایی که ۱۵۳ عدد آن  با قدرت بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی سفارش و به کشور وارد شده اند.

البته در برخی رسانه ها، خبر‌هایی مبنی بر اینکه این خودرو‌ها همگی متعلق به کشور آمریکا هستند نیز منتشر شده بود که طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار ما از یکی از منابع آگاه در گمرک خوزستان این امر تایید نشده و گفته می‌شود که این خودروها، آمریکایی نیستند بلکه ۷۴ دستگاه به سفارش یک شرکت آمریکایی وارد ایران شده اند. موضوع بسیار مهم این داستان، سفارش افراد حقیقی، آن هم به صورت انفرادی و گویا برای استفاده شخصی است!

اما حکایت داستان این خودروها خیلی هم به مصارف شخصی مردمان منطقه ای که در رشد اقتصادی و همچنین فرآیند صادراتی رشد چندانی نداشته اند نزدیک نیست و اخباری مبنی بر واردات آن پس اخذ مجوز های پیچ در پیچ وزارت صمت به سرزمین اصلی به گوش می رسد!

* تصاویر ثبتی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از پارکینگ منطقه آزاد اروند و خودروهای وارداتی دپو شده

در ابتدا به چند مصوبه هیئت دولت درخصوص واردات خودرو‌های خارجی به کشور نگاهی انداختیم تا ابعاد مختلف واردات این تعداد خودرو به مناطق آزاد نیز برایمان روشن‌تر شود. در این بین به برخی مصوبات مختص به خودرو‌های خارجی بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی هم رسیدیم.

هیئت دولت در تاریخ ۹ دی سال ۹۶ در مصوبه‌ای واردات خودرو‌های خارجی با قدرت موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی را به کشور با محدودیت و حتی الامکان ممنوع اعلام می‌کند، ولی در تبصره‌ای از این مصوبه اجازه واردات آن را منوط به  اخذ مجوز از سوی هیئت وزیران و تایید وزارت صمت می‌داند.

تیر ماه سال گذشته نیز به علت اختلالات ایجاد شده در واردات خودرو و همچنین سوء استفاده از ارز دولتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام می‌کند که متاسفانه مناطق آزاد طبق معمول از این داستان مستثنی شده و مورد توجه تعداد زیادی از دلالان و باندهای واردات اقلام قرار گرفت، در این بین خودرو‌های لوکس نیز جزو کالا‌های ممنوع برای واردات محسوب می‌شوند و در نهایت پرونده واردات خودرو ظاهرا در ۵ تیر ۹۷ بسته می‌شود.

قطعا یکی از دلایل اصلی ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی، جلوگیری از خروج ارز از کشور به دلیل اهمیت بالای ذخایر ارزی بود. در همان برهه از سال ۹۷ بود که سایت وزارت صمت با دستکاری عده‌ای از عوامل داخلی و خارجی جعل و تعداد زیادی خودروی خارجی با ارز دولتی ثبت سفارش شدند که برخی منابع تعداد این خودرو‌ها را ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو عنوان کردند.

حال تعداد زیادی از خودرو‌های وارداتی که پیش از این مصوبه، ثبت سفارش، خریداری و وارد کشور شده اند  در گلوی گمرکات کشور مانند استخوانی گیر کرده و دست و پای مسئولان اجرایی این مناطق را  بسته اند. منطقه آزاد اروند نیز یکی از این مناطقی است که دولت به مدت ۱۹ ماه  برای تعیین تکلیف خودرو‌های دپوشده در آن در حال دست و پا زدن است. در نهایت با ترفندهای مختلف قصد آزاد سازی این خودروها را دست دارد. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی صرفا برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد مذكور وجود دارد.

شاید در اصل ترخیص این خودروها قانونی و مطابق ضوابط و مصوبات کاملا صحیح باشد اما یک امر این قضیه صدور مجوز رسمی برای ورود کالاهای لوکس به کشور آن هم در شرایطی که اقشار کم درآمد جامعه بیشتر از مرفهین کشور، آرایش جدی در جنگ اقتصادی گرفته اند! برمی گردد.

* تصاویر ثبتی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از پارکینگ منطقه آزاد اروند و خودروهای وارداتی دپو شده

سید علی موسوی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند اولین فردی که در این موضوع ورود کرده و مصِّر تعیین تکلیف خودرو‌های دپو شده در اروند است، می‌گوید: خودرو‌های بالای ۲ هزار و۵۰۰ سی سی مشمول ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات می‌شوند و در صورتی که گمرک ایران این قانون را لحاظ کند تمام خودرو‌ها ترخیص می‌شوند، اما متاسفانه گمرک حاضر به اعمال این قانون نیست. بر اساس قانون ماده ۱۱ کالا‌هایی که ۶۰ روز پس از ممنوعیت یا محدودیت توسط قانون گذار یا هیات دولت روی کشتی یا در بندر بمانند می‌توانند ترخیص شود.

او می گوید: در این زمینه حدود ۲۵ مکاتبه با پلیس راهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، گمرکات کشور و وزیر صمت انجام شده، اما همچنان مشکل حل نشده است.

سردرگمی ترخیص یا عدم ترخیص این خودروهای لوکس منجر شد تا  سراغ دبیر شورایعالی مناطق آزاد برویم تا از آخرین تحولات و تصمیات هیئت دولت در این باره مطلع شویم.

مرتضی بانک، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به عمده دلایل دپو شدن خودرو‌ها در پارکینگ منطقه آزاد اروند اشاره کرده و می‌گوید: همان طور که قانون حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان می‌کند، این مناطق برای واردات کالا‌های ملزوم و مورد استفاده خود نیازی به ثبت سفارش ندارند. در نتیجه برای واردات این خودرو‌ها به منطقه آزاد اروند هیچ ثبت سفارشی صورت نگرفته است.

او ادامه داد: نکته قابل تامل در این بحث اینجاست که اصلا این خودرو‌ها قبل از تاریخ ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی خریداری شده و وارد منطقه شده اند. اساسا واردات خودرو به کشور طی سه مرحله با محدودیت مواجه شد.

این مقام مسئول بیان می‌کند: ابتدا دولت برای واردات هر نوع خودرو‌ی خارجی به کشور مصوب کرد که به ازای هر خودروی وارداتی باید یک خودروی فرسوده از رده خارج و به انجمن اسقاط خودر‌وهای فرسوده تحویل داده شود و با دریافت مجوز این نهاد اقدام به ترخیص خودرو صورت پذیرد. در مرحله دوم دولت واردات خودرو‌های بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی را به هر یک از مرز‌های کشور همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع و واردات آن‌ها را منوط به اجازه هیئت وزیران دانست.

او اضافه کرد: دست آخر هم به علت تحولات و نوسانات شدید ارزی و سوء استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلام لوکس به کشور، واردات تمام خودرو‌ها تا به امروز به کشور ممنوع اعلام شد.

* تصاویر ثبتی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از پارکینگ منطقه آزاد اروند و خودروهای وارداتی دپو شده

بانک تاکید کرد: نکته‌ای که منجر به ماندگاری این خودرو‌ها در منطقه آزاد اروند شده است این بوده که مناطق آزاد اجازه واردات بدون ثبت سفارش را در آن تاریخ داشته اند. اما حال دولت بیان کرده که برای واردات خودرو‌ها باید روند قانونی حتی در مناطق آزاد رعایت شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: هم اکنون عمده‌ترین دلیل عدم ترخیص این خودروها، قدرت موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی ۱۵۳ خودرو در بین ۲۲۷ خودروی وارداتی و همچنین مشکلات اصلی برای ثبت سفارش آنهاست. چرا که تعدادی از این خودرو‌ها قصد خروج از منطقه آزاد و ورود به داخل کشور را دارند که این امر نیازمند ثبت سفارش است.

بانک در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است خودروها در صورت ترخیص نشدن، متروکه یا امحا شوند؟ گفت: در مناطق آزاد کالا‌ها متروکه و یا امحا نمی‌شوند، زیرا برای ترخیص آن‌ها محدودیت زمانی مانند گمرکات تعریف نشده است، ولی اگر قانون گذار به نتیجه ترخیص نرسد آن‌ها را مرجوع و به کشور وارد کننده باز می گرداند و یا شاید آن‌ها را  بازصادرات کند که این موضوع فعلا برای ۲۲۷ خودروی خارجی در این منطقه آزاد اعمال نمی‌شود. در نهایت باید گفت که دولت در تلاش است تا هر چه زودتر تکلیف خودر‌های وارداتی از جمله مناطق آزاد را روشن کند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: جلسات متعددی را با خانم جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان استان خوزستان برگزار کرده ایم تا سرعت نتیجه گیری در این مورد بالا برود. ممکن است دولت به علت اینکه واردات این خودرو‌ها مربوط به پیش از مصوبه دولت باشد تخفیفاتی را برای ترخیص این خودرو‌ها قائل شود.

عامر کعبی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین تصمیمات مسئولان درباره ۲۲۷ خودروی وارداتی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قبل از مصوبه ۹۶/۱۰/۱۶ هیئت دولت، به صورت آزاد انجام می‌شد. زمانی که دولت این مصوبه را در روز‌های پایانی سال ۹۶ اعلام کرد تعداد ۲۲۷ خودرویی که هم اکنون دپو شده اند وارد کشور شده بودند و در پارکینگ منطقه آزاد منتظر تحویل به صاحبانشان بودند.

این نماینده مجلس به همکاری ۸ ارگان دولتی برای به نتیجه رسیدن سرانجام این خودرو‌ها اشاره کرده و می‌گوید: بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی دولت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پلیس راهور و شخص معاون اول رئیس جمهور در پی حل معضل دپو شدن خودرو‌ها در منطقه آزاد اروند هستند.

او در پایان گفت: این افراد از ارز یارانه‌ای یعنی ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده و با سرمایه خود برای مصرف شخصی در درون منطقه آزاد اروند این خودرو‌ها را وارد کرده اند. بانک مرکزی قبول کرده است که اگر تاریخ ورود و خرید این خودرو‌ها قبل از مصوبه دولت باشد مراحل ترخیص آن را تسریع ببخشد.

* تصاویر ثبتی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از پارکینگ منطقه آزاد اروند و خودروهای وارداتی دپو شده

در همین رابطه سید علی موسوی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند هم به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، می‌گوید: خودرو‌های خارجی وارداتی به اروند ساخت کشور آمریکا نیستند بلکه به سفارش شرکت آمریکایی خریداری شده اند. فعالیت‌هایی برای ترخیص تعداد ۷۶ خودروی بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی از جمله پلاک گذاری صورت گرفته، اما باید منتظر نتیجه تصمیم گیری نهاد‌های مربوط باشیم.

مهرداد جمال ارونقی، معاون امور فنی و گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره می‌گوید: در پی بازدید به عمل آمده از گمرکات استان خوزستان، تعدادی خودروی سواری در منطقه آزاد اروند مشاهده شد که جهت تردد در محدوده منطقه مزبور وارد شده بودند، اما بدلایلی از خروج این خودرو‌ها از گمرک خرمشهر ممانعت بعمل آمده است.

او ادامه داد: برای رفع مشکلِ صاحبان این خودروها، جلسه‌ای در گمرک خرمشهر برگزار کردیم همچنین جلسۀ دیگری در استانداری خوزستان با حضور استاندار خوزستان تشکیل و موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. طی این جلسات، گمرک خرمشهر ملزم شد تا خودرو‌های سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و پایین‌تر دارای قبض انبار منطه آزاد تا مورخ ۸‏‏‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷، باستناد مفاد بخشنامه ۳۲۲۶۰۷‏‏‏‏‏‏‏/۹۷ مورخ ۲۲‏‏‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏‏‏/۹۷ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران با عنوان کلیه گمرکات اجرایی، چنانچه به علت دیگری از جمله دستور مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح در توقیف نباشند، اجازۀ تردد در محدوده تعیین شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تردد خودرو‌های سواری در محدوده مناطق آزاد با نظارت منطقه و مراجع ذیربط، را صادر کند.

جمال ارونقی تاکید کرد: درخصوص خودرو‌های سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی، مقرر شد مراتب از طریق استانداری خوزستان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت طرح درکمیسیون اقتصادی دولت یا هیئت وزیران اعلام و پیگیری شود.

کهنگی قانون تجارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دلیل واردات بی رویه در این مناطق / اجرای روال قانونی به بهای تجمل گرایی!

تمام گفته‌های فوق از امکان ترخیص این خودرو‌ها خبر می‌دهد و در واقع دولت در تلاش است تا به نوعی این سری از خودر‌وهای وارداتی به کشور را ترخیص کرده و تا اطلاع ثانویه کاری به واردات خودرو نداشته باشد؛ چراکه پرونده خودرو‌های وارداتی و جعل‌های متعدد در سایت ثبت سفارش، عده زیادی از مردم را گرفتار کرده و حتی تاکنون تعداد زیادی از خریداران خودرو به دنبال مراجع قضائی برای تحویل خودرو‌های خود هستند.

نکته دوم اینکه شرایط و جنگ اقتصادی در کشورها ایجاب می کند که علاوه بر گسترش عدالت اجتماعی و همچنین توازن عدالت اقتصادی میان تمام افراد جامعه، مانع ایجاد نارضایتی اجتماعی آن هم در قبال واردات اقلام لوکس به دلیل توانایی مالی یک قشر و استفاده از آن شود.

در واقع به زبانی ساده تر در شرایط فعلی نباید با تجملگرایی گفت" پول بیشتر رفاه بالاتر" بلکه باید علاوه بر کنترل فشار بر اقشار کم درآمد جامعه راهی برای افزایش درآمد این قشر پیدا کرد.

موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها در جلسات مختلف به آن تاکید داشته اند و فرمودند: "شما چگونه می‌خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟"

رهبر انقلاب در سال ۹۵ یک انتقاد شدید هم به واردات خودرو به ویژه خودرو‌های آمریکایی داشته اند! که فیلم آن را در ادامه می‌بینید:

واردات خودروهای خارجی با قدرت موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی آزاد شد!

اما نکته‌ای که نظر‌ها را به سمت خود جلب می‌کند؛ مصوبه تیر امسال هئیت دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودروی خارجی با قدرت موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی آن هم برای برخی نهادهاست! هیئت وزیران در تاریخ ۸ تیر امسال مصوبه خود که در تاریخ ۹ دی ۹۶ تصویب کرده بود را اصلاح کرده و تا حدودی امکان واردات خودرو‌های ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی را آن هم تنها به دست گروهی خاص آزاد کرده است.

نکته قابل تامل این مصوبه، امکان فروش این خودرو‌ها به افراد حقیقی ایرانی است! یعنی وزارت صمت امکان واردات خودرو‌ها را به کنسولگری‌ها و شرکت‌های مربوط به نهاد‌های سیاسی می‌دهد و پس از آن نیز امکان فروش این خودرو‌ها را هم مهیا می‌کند!

چرا در شرایط فعلی اقتصادی کشور که ذخایر ارزی و همچنین منابع ارزی اعم از ارز دولتی، نیمایی و آزاد بسیار برای کشور حائز اهمیت است؛ اجازه واردات اقلامی به صورت خاص داده می‌شود و در قانون امکان فروش به غیر نیز مهیا می‌شود؟!

انتهای پیام/