به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معادن در تحقق، دستیابی و عملی کردن به شعار رونق تولید نقش مهمی دارد و می تواند به چرخه تولید رونق خوبی ببخشد.
ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی، حدود ۵ هزار و ۸۰۰ معدن فعال با ۱۳۸ هزار نیروی انسانی است. همچنین کشور ایران دارای ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است.
استخراج مواد معدنی می تواند در ایجاد اشتغال نقش بسزایی ایفا کند؛ طبق آمار جهانی حدود ۴۰ میلیون نفر در معادن کوچک مشغول به کار هستند و از این طریق به کسب درآمد می پردازند. با راه اندازی چرخ تولید معادن در کشور نیاز به غرب کاهش پیدا می کند.
نقش آفرینی بین معادن کوچک و بزرگ از اقدامات صورت گرفته در طرح احیای معادن کوچک مقیاس است به طوری که در آن حمایت تولید کننده و مصرف کننده نقش موثری دارند. باید فعالیتی صورت گیرد که معادن کوچک به معادن بزرگ متصل شوند تا نیاز این معادن به راحتی برطرف شود.
به گفته وجیه الله جعفری مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، هم اکنون ۹۸ درصد از کل معادن کشور کوچک مقیاس هستند و توانستند ۸۵ درصد از سهم اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص دهند.
۵ هزار و ۶۴۷ معدن فعال و چهار هزار و ۴۹۶ معدن غیر فعال در کشور داریم که بیشترین معدن فعال در اصفهان و کمترین آن در البرز قرار دارد. بیشترین مشکل معادن کمبود سرمایه، نبود زیرساختها و بازار هدف است که در صورت تامین این موارد می توان از معادن مقیاس کوچک بیشترین بهره را برد.
رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: چه در بحث معادن مقیاس کوچک و چه بزرگ باید برنامه ای به صورت آمایشی داشته باشیم تا در این باره صنایع را تقویت کنیم.
او ادامه داد: به کمک معادن کوچک می توان کار معادن بزرگ را به صورت تدبیری پیش برد. ما در بخش معادن باید فرآوری خوبی برای معادن بزرگ ایجاد کنیم چرا که طبعا این معادن ارزش افزوده و بهره وری بیشتری در بر دارد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اکنون صادرات زیادی در حوزه خام فروشی داریم که حتی سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن ترجیح می دهند در صنعت ما سرمایه گذاری کنند. باید به جای خام فروشی سرمایههای نفتی خود را تبدیل به کالا کنیم.
سبحانی فر با بیان اینکه با تبدیل نفت می توانیم به سرمایه های زیادی دست پیدا کنیم، گفت: کشورهای دیگر نفت خام را از ما ارزان میخرند، آن را تبدیل به فرآورده نفتی می کنند و گران تر از آن مبلغی که فروختیم، به ما می فروشند. خوشبختانه اکنون این کار کمتر شده است و صنعت پتروشیمی در کشورمان کارایی دارد.
او تشریح کرد: صادرات فولادی برای کشور بسیار خوب بوده و نشان دهنده این است که در بخش معدن بسیار خوب فعالیت می کنیم. نکته ای قابل تامل این است که با جلوگیری از خام فروشی، توانایی ارز آوری را با تولید محصولات داخلی وصادرات بالا ببریم.
سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن، خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تأثیر معادن مقیاس کوچک در چرخه تولید، گفت: معادن مقیاس کوچک در برابر معادن بزرگ در چرخه تولید تاثیر گذار نیستند به صورتی که در کل ممکن است تنها ۲۰ درصد بر تولید تأثیرگذار باشند.
رئیس کمیسیون معدن، خانه اقتصاد ایران ادامه داد: تعریف کلی از اندازه معدن نداریم که بگوییم چه معدنی بزرگ مقیاس و چه معدنی با مقیاس کوچک است. معادن در ایجاد اشتغال تأثیر بالایی دارند و به کمک آنها میتوان برای جوانان کار ایجاد کرد.
او افزود: معادن مقیاس بزرگ اصولا با تراک ۴۰۰ تنی کار میکنند و عمدتاً بحث ماشینآلات در آن مطرح است، اما معادن کوچک مقیاس بر پایه نیروی انسانی فعالیت میکند و راندمان بالایی ندارد.
صمدی تشریح کرد: اینکه دولت قصد دارد معادن کوچک مقیاس را احیا کند تنها کاری تبلیغاتی است که عملیاتی شدن آن زمانبر است چرا که در صورت احیا نیاز به پول زیادی دارد.
رئیس کمیسیون معدن، خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه باید کاری کرد فضای کسب و کار تسهیل شود، گفت: معادن مقیاس کوچک در صورتی که فروش اقتصادی داشته باشد، رونق میگیرد و از اینرو بهتر است فضای کسب و کار ایجاد شود.
او افزود: اکنون دولت در بحث صادرات مواد معدنی سختگیریهایی را شروع کرده است، اما اگر این بحث را در معادن مقیاس بزرگ پیش ببرد به سودآوری خواهد رسید. ۸۵ درصد سنگ در معادن بزرگ تولید میشود که حاشیه سود زیادی دارد، اما متأسفانه از صادرات این سنگها جلوگیری به عمل میآید.
رئیس کمیسیون معدن، خانه اقتصاد ایران بیان کرد: این معادن باید عوارض صادراتی پرداخت کنند، اما در مقابل معادن مقیاس کوچک باید از پرداخت عوارض صادراتی معاف شوند، اگر عوارض کمتر شود اشتغال در آن بیشتر میشود. معادن مقیاس کوچک باید از قانون کار معاف شوند چرا که در این صورت میتوانند بدون استرس نیرو بگیرند اینگونه شرایط کار تحصیل خواهد شد.
صمدی بیان کرد: حقوق دولتی باید به معادن مقیاس کوچک تخصیص داده شود تا به سودهی برسد. برای افزایش چرخه تولید باید زمینه آن فراهم شود به طور مثال برخی معادن مختص مصالح ساختمانی هستند، اما تا زمانی که ساخت و ساز رونق پیدا نکند نمیتوان از این معادن به سوددهی رسید.
عبدالمجید شیخی اقتصاد دان در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه صنایع، هسته اصلی اقتصاد در جوامع پیشرفته است، گفت: بسیاری از خدمات و نیازهای اساسی انسان را صنایع تامین می کند بنابراین توسعه صنایع در هر جامعه ای امری اجتناب ناپذیر است. بطور کلی می توان گفت صنایع در زندگی انسان بسیار تاثیرگذار است که با در نظر گرفتن چرخه کامل آن، می توان به اثرات مثبت یا منفی آن پی برد.
او درباره تاثیر معادن مقیاس کوچک در چرخه تولید، گفت: سرمایه گذاری و ایجاد شغل در معادن مقیاس کوچک پایین و وابستگی به ارز در آن کم است. با فعال سازی معادن کوچک مقیاس می توانیم به برندسازی مواد معدنی برسیم که ارز آوری خوبی خواهد داشت.
شیخی با اشاره به اینکه در ساختار معادن مقیاس کوچک، بلوکبندی، تنظیم ورودی کارخانه، برنامهریزی و اجرا به سختی میسر است، گفت: تنظیم عیار در ساختار معادن بسیار مهم است اما با توجه به شرایط ابعادی ماده معدنی در معادن مقیاس کوچک، میتوان ترکیبی با تغییرات کمتری از عیار حاصل کرد.
او با اشاره به اینکه سازمان صمت با ایجاد فضای مناسب و فراهم کردن زیر ساختها می تواند به جذب سرمایهگذاری در معادن مقیاس کوچک اقدام کند، بیان کرد: باید بتوانیم اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران را جذب کنیم، چرا که نقش بسزایی در سرمایه گذار دارد. یکی از مهمترین مراحل مدیریت بازار و زنجیره تامین محصولات معدنی، برندسازی است که به کمک سرمایه گذاران می توان به این هدف دست یافت.
او با بیان اینکه با سرمایه گذاری و فعالیت بهتر در معادن مقیاس کوچک میتوان حلقه مفقوده در صنایع را پر کرد، ادامه داد: معادن کشور، بسیار در معدن و کشاورزی غنی هستند که به کمک آنها میتوانیم حلقههای مفقوده در صنعت را تکمیل کنیم.
بیشتر بخوانید: انتخاب ۵ استان کشور برای اجرای طرح توسعه معادن مقیاس کوچک
این اقتصاددان بیان کرد: اگر بتوانیم برای مشتریان مواد معدنی، امنیت ایجاد کنیم، آنها نیز میتوانند جهت تامین مواد اولیه صنایع مصرفی خود برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.
شیخی با اشاره به اینکه دولت باید حلقههای تکمیلی برای فرآوری سنگ را تکمیل کند، تشریح کرد: دولت باید با تامین چرخه مالی و حمایت فنی، حلقههای مفقوده در صنعت را پر کند تا وابستگی به کشور کمتر و ارزش افزوده بیشتر شود.
این اقتصاددان گفت: آمارها در رسانه ملی نشان می دهد که از ۱۰ مرحله ارزش افزوده در صنایع فقط یک دهم آن نصیب ما و ۹۰ درصد آن نصیب خارجیها میشود در صورتی که با برنامه ریزی درست می توانیم خود از این ارزش افزوده بهره ببریم.
رضا اشرف سمنانی رییس اتحادیه حفاران در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جایگاه زیرساخت های اکتشافی و حفاری در توسعه معادن اظهار کرد: بخش معدن جزء مزیتهای رقابتی اصلی برای کشور به شمار میرود و با تنوع معادنی که در کشور موجود است، توسعه معادن کوچک مقیاس میانبر بزرگی برای رونق تولید خواهد بود.
او ادامه داد: در مقایسه با کشورهایی که از صنایع معدنی برخوردارند ما موفقیت چشمگیری در زمینه اکتشافات نداشتیم.
سمنانی افزود : اگرچه معضل فروش محصولات و اضافه شدن تحریم فلزات وجود دارد، اما از معدود کشورهایی هستیم که در زمینه مواد اولیه و مصرف مواد معدنی، انرژی و دانش و تجربه دارای مزیت هستیم و این مزیت سبب رقابت در سطح جهانی شده است.
رییس اتحادیه حفاران با اشاره به هم افزایی جهت بهره وری کشور ادامه داد: اگر همافزایی در بنگاهها و ارگانها بیشتر شود برای کشور بهرهوری بالاتری خواهد داشت. همافزایی در داخل سبب میشود تا مزیتهای رقابتی در سطح بالاتری دیده شوند و نباید فراموش کرد که در منطقه، بازار بزرگی با جمعیت ۳۰۰ میلیون نفر وجود دارد. با یک نگاه استراتژیک این امر را باید مورد تحلیل قرار داد و با انعطافپذیری در استراتژی میتوان به هدف بزرگی نظیر توسعه بازارها دست یافت و آن را محقق کرد.
او تامین مواد معدنی اولیه و سرمایه گذاری را از عوامل رشد این صنعت دانست و گفت: مواد اولیه نقش مهمی در قیمت تمام شده صنایع معدنی دارند و سرمایه گذاری در بخش صنایع معدنی بدون تجهیز معدن ریسک بزرگی است.
سمنانی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون ما اکتشافات عمیقی در کشور انجام ندادیم، افزود: اکتشاف اصلی و مقدماتی وظیفه زمین شناسی کشور است ولی بعد از آن قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.
جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هم اکنون به یک میلیارد دلار برای تجهیز معادن و ۲۰۰ میلیون دلار برای توسعه اکتشاف نیازمندیم.
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید به اینکه به شدت مخالف واردات سنگ آهن هستم، گفت: زیر ساخت نداریم و اکتشافات اولویت اصلی وزارت صمت است.
سرقینی در تشریح برگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی تصریح کرد: ۱.۵ میلیارد دلار از فولادیها، ۴۰۰ میلیون دلار از صنعت مس و ۱۰۰ میلیون دلار از سایر صنایع معدنی ارز به کشور بازگشته است. پیش بینی میشود امسال ۲ میلیارد دلار ارز از محل صادرات معادن و صنایع معدنی به کشور بازگردد.
او افزود: نیاز فعلی ما به سیمان سالیانه ۴۰ میلیون تن است و در سالهای آینده میزان مصرف بین ۱.۵ تا ۲ برابر خواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد: نصف روستاهای کشور نیاز به ساخت و ساز جدید دارند و حداقل به ۶۰ میلیون تن سیمان نیاز داریم. امسال حداقل ۱.۶ میلیون تن کنسانتره زغالسنگ تولید خواهیم کرد.
سرقینی در پایان گفت: به عنوان یک کارشناس میگویم که در شرایط کنونی واگذاری سهام شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی به صلاح نیست. معدن ایران تنها بخشی است که تولید مازاد دارد. در سال گذشته ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار محصولات معدنی تحویل جامعه داده یا صادر کرده ایم.
گزارش از رامین بختیاری
انتهای پیام/