حسین بختیاری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در گفت و گو با خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص رفع مشکلات هنرمندان صنایع دستی گفت: مسئله اصلی حوزه صنایع دستی نبود مشارکت بخش خصوصی و دولتی است که باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری می شود. دولت باید در تصمیمات، سیاست‌ها گذاری‌ها و در بدنه تولید، از نظر‌ات هنرمندان صنایع دستی بهره ببرد و از بخش‌های خصوصی در تدوین برنامه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی هم استفاده کند.

او بیان کرد: مشکلات ساختاری بسیار و نبود سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی های درست در حوزه صنایع دستی وجود دارد اما اقدامات مناسبی برای جلوگیری از وقوع این مشکلات انجام نمی‌شود و این مشکل در اکثر رشته‌ها وجود دارد؛ بحث صادرات چمدانی محصولات صنایع دستی نیز به نبود زیر ساخت‌ها به این حوزه برمی گردد.

بختیاری افزود: اکثر دستگاه ها و متولی‌های حوزه صنایع دستی به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند و مشکل اصلی این حوزه را که به بخش صادرات و بازرگانی محصولات برمی گردد، برطرف نمی‌کنند. سال ۱۳۸۰ در دولت هفتم و هشتم، شرکت بازرگانی دولتی صنایع دستی  منحل شد، بعد از انحلال این شرکت، دیگر ساختار مدونی در اختیار حوزه صنایع دستی قرار نگرفت در حالی که زمان انحلال این شرکت دولتی باید جایگزینی ایجاد می‌شد.

مجمع هنرمندان صنایع دستی کشورمان ادامه داد: با انحلال شرکت بازرگانی دولتی صنایع دستی، دولت به فکر آموزش و ترویج رشته‌های هنری صنایع دستی در استان‌ها پرداخت، اما آموزش زمانی کارا است که بازاری برای فروش محصولات موجود باشد و زمانی که هنر‌مندان نتوانند فروش خوبی داشته باشند، این اقدامات نتیجه‌ای را در بر ندارد.

بختیاری افزود: هنرمندان صنایع دستی در تولید آثار هنری خبره هستند اما نمی‌توانند در بخش و امور بازرگانی و سرمایه گذاری این حوزه نیز فعالیت کنند؛ دولت باید امکاناتی مانند تخصیص دلار با قیمت پایین تر برای انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری افراد علاقه‌مند به صنایع دستی را ایجاد کند. 

بختیاری تاکید کرد: به جز تعدادی از آثار هنری مانند منبت، سنگ و غیره که فاخر و به قیمت‌های بالا فروخته می‌شوند، بیشتر محصولات هنری را می‌توانیم کاربردی کنیم و با این اقدام که کشور‌هایی مانند چین و هند نیز انجام می‌دهند، قطع به یقین فروش بیشتر‌ی خواهیم داشت. چند تن از هنرمندان به کاربردی کردن آثار و بسته بندی شیک اقدام کرده اند، اما باید این فعالیت‌ها در سطح گسترده تری انجام شود.

مدیر مجمع هنرمندان کشورمان ادامه داد:سرانه ای که دولت برای ترویج سالانه صنایع دستی در برنامه کاری خود قرار می‌دهد در محل مناسبی هزینه نمی‌شود، دولت باید با کارشناسان، بازار این حوزه را که ۱۵ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم امرار معاش می‌کنند، بیشتر ارزیابی کند تا هزینه‌های را که صرف می‌کند، نتیجه بدهد.

او افزود: دولت بیشترین کمکی که می‌تواند به این حوزه هنری کند، این است که باید بخش خصوصی را در تصمیم گیری‌ها مشارکت دهند، ۱۰ و ۱۲ سال است که دولت این رویه را در پیش گرفته است و بدون هیچ نظر خواهی از بخش خصوصی، فعالیت‌هایی را با سیاست خود اجرا می‌کند. گاهی اوقات نیز از فعالان خصوصی در این حوزه دعوت‌هایی به عمل آمده است، اما بیشتر به صورت نمادین بوده است.

بختیاری تاکید کرد: با توجه به اینکه محصولات صنایع دستی کشورمان از نظر تنوع رتبه اول و از نظر کیفیت آثار، رتبه سوم جهان را دارند به تبع باید فروش بیشتر‌ی داشته باشیم پس علت این رکود چیست، این حوزه هنری بیشتر از مسئله بی برنامگی دولت رنج می‌برد.

او ادامه داد: دولت به هنرمندان صنایع دستی مبلغ ۱۰ میلیون وام می‌هد، اما این وام به دلیل وجود مشکلات بسیار در این حوزه مانند گرانی مواد اولیه، نبود بازار فروش خوب وغیره گره گشا نخواهد بود و بیشتر این افراد به بدهکاران بانکی تبدیل می‌شوند.

مدیر مجمع هنرمندان صنایع دستی کشور بیان کرد: با تاسیس شرکت بازرگانی، به نظارت بر قیمت مواد اولیه، قسمت بازرگانی و فروش محصولات هنری کمک خواهد شد و با شریک شدن هنرمندان و سهام دار کردنشان در این شرکت اوضاع مالی افراد حاضر در این حوزه بهتر می شود.

بختیای بیان کرد: اگر ۱۵ میلیون نفر فعالیت کننده در این حوزه هنری، نفری ۱۰۰ هزار تومان برای تاسیس وخرید سهام شرکت بپردازند و دولت نیز بر این موضوع نظارت داشته باشد، باعث رونق تولیدات صنایع دستی خواهد شد و از کنار این شرکت حتی می‌توان صندوق حمایت از هنرمندان صنایع دستی را تشکیل داد و وام بدون بهره به افراد پرداخت؛ با همکاری دولت و هنرمندان صنایع دستی هر اقدامی را می‌توان عملی کرد.

او افزود: اوضاع بهتری برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهد خواهیم بود، زیرا این سازمان با وزارت خانه شدن به جز رئیس جمهورباید جوابگوی مجلس نیز باشد که این اوضاع نظارت و ساختار بهتری را نیاز خواهد داشت.

انتهای پیام/