حسن فروزان فرد رئیس کمیسون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تصویب ناگهانی طرح لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به طرز شگفت زده‌ای متوجه شدیم که این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته‌ است، در صورتی که تصور ما بر این بود که به دلیل کم بودن عمر این مجلس، این قانون در این بازه برای تصویب به مجلس راه پیدا نمی‌کند.

او افزود: قانونی که به این اندازه در تعیین تکلیف آینده فعالیت‌های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی اهمیت دارد و جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی روی فضای کسب و کار داشته باشد، متأسفانه در زمان نامناسب و بدون هماهنگی با اتاق بازرگانی و اطلاع رسانی و کسب نظرات، در صحن مجلس مطرح شده‌ است.

رئیس کمیسون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی از تصویب سریع این قانون، گفت: متأسفانه در مجلس تعداد نمایندگانی که با مفهوم قانون تجارت و جزئیات آن آشنا باشند، بسیار محدود است. به نظر من اهمیت این قانون و اهمیت کلمه به کلمه آن در تعیین سرنوشت این کشور، از نظر نمایندگان دور مانده‌ است.

نگارش برخی مواد لایجه تجارت تفسیر پذیر است

او ادامه داد: این مواد هر کدام جای گفت‌وگو دارد. بعضی مواد آن آنقدر نگارش قابل تفسیری دارد که بیش از اینکه بتواند کمک کننده باشد، بیشتر باعث سردرگمی می‌‎شود. در این لایحه، موارد زیادی وجود دارد که جای تفاسیر متعدد را باقی می‌گذارد، وقتی قانونی در یک جمع حرفه‌ای عرضه شده و از آن چندین تفسیر بیرون می‌آید، نمایش دهنده این نکته است که به احتمال زیاد نگارش این قانون نیازمند اصلاح و بهبود است، وگرنه نباید در جمعی که با کار آشنا هستند، تنوع برداشت به وجود آید.

فروزان فرد در رابطه با دغدغه اتاق بازرگانی درباره این لایحه، گفت: روز گذشته آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، نسبت به این موضوع به مجلس رفت و خیلی تلاش کرد که رئیس و سایرین مجلس را متقاعد کند که این قانون را متوقف کنند و اجازه دهند که این قانون با بررسی بیشتری پیگیری و سپس به صحن عرضه شود و یا موکول به دوره بعدی مجلس شود تا با وقت بازتر بررسی شود، اما موفق نشدند.

بیشتر بخوانید: بیمه مدیران و کسب و کارهای نوین چگونه است؟

لایحه تجارت چکش کاری نشده‌ است

او با بیان اینکه این قانون مشکلات بسیاری را برای حوزه کسب و کار ایجاد خواهد کرد، افزود: من به نوبه خود نسبت به این اتفاق یعنی هم ماده ۵ و هم مواد دیگر نگران هستم. نفرات مطلع، نظرات متعدد و متفاوتی دارند که نشان می‌دهد این قانون چکش کاری نشده است. قاعدتا قانونی با این تأثیرگذاری که می‌شود تأثیر آن را با موثر بودن قانون مدنی مقایسه کرد، نیازمند تعاملات بیشتر با نخبگان، صاحبان اندیشه در حوزه حقوق و کسب و کار و فعالان اقتصادی است و اگر این طور پیش برود، می‌تواند مشکلات بسیاری را برای حوزه تجارت و کسب و کار ایجاد کند و درگیری‌هایی را به صورت ناخواسته به وجود بیاورد. من فکر می‌کنم بسیاری از نمایندگان متوجه ریزه کاری‌های این قانون و اثرات منفی‌ آن بر جامعه نیستند.

رئیس کمیسون حمایت قضایی اتاق بازرگانی با ابزار امیدواری از متوقف شدن ادامه بررسی این قانون در مجلس، گفت: امیدوارم مجلس با توجه به توصیه‌ها و نامه نگاری رئیس اتاق بازرگانی که در باب مسکوت گذاشتن این فعالیت با مجلس انجام داده‌ است، به این جمع بندی برای متوقف کردن ادامه تصویب آن برسد، اما اگر تصویب آن متوقف نشد، امیدواریم شورای نگهبان در این زمینه با دقت و حساسیت بیشتری به این موضوع نگاه کند و جلوی خطا‌های احتمالی در آینده را بگیرد و اجازه دهد که این قانون برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود.

برای جبران یک اشتباه نباید بار دیگر اشتباه کرد

او ادامه داد: من هم با اطاله زمان بررسی مجلس موافق نیستم، ما هم معتقدیم که قانون تجارت قانونی است که سالیان طولانی از تصویب آن گذشته و غیر از تغییری که در دهه ۴۰ داشته، اصلاح اساسی‌ای را تجربه نکرده است. همکاران من هم معتقد به تغییر هستند و نسبت به طولانی شدن بررسی در مجلس هم ناراضی هستیم، اما وقتی که به پیش‌نویس و چیزی که تصویب می‌شود توجه می‌کنیم، علی‌رغم زمان زیادی که در مجلس متوقف مانده است، هنوز جای بهبود و اصلاح فراوان دارد و نیازمند این هستیم که از ظرفیت‌های موجود در اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه و ظرفیت‌های فعالان اقتصادی استفاده شود.

فروزان فرد تصریح کرد: در بسیاری از مواد، نحوه نگارش طوری است که از آن تفاسیر مختلف می‌شود. این موضوع می‌تواند مشکلات بعدی در حوزه کسب و کار را ایجاد کند. من نمی‌توانم دلیل قانع کننده‌ای برای این امر پیدا کنم، اینکه به یکباره تصمیم بگیریم که این قانون در این مجلس تصویب شود، به نظر من، مبتنی بر منافع ملی نیست، البته مجلس چه در این دوره و چه در دوره‌های قبلی باید پاسخگو باشد که چرا این میزان در بررسی و تصویب این قانون اهمال کرده است و هربار آن را به بهانه‌ای عقب انداخته‌اند، اما دلیل نمی‌شود که برای جبران اشتباه، بار دیگر اشتباه کنیم.

انتهای پیام/