به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،بازوند استاندار کرمانشاه گفت : متاسفانه ساختار اداری کشور گرفتار یک بوروکراسی سخت و دشوار شده که در روند پیشرفت کشور ایجاد مانع کرده است. یکی از عوامل بهبود فضای کسب و کار حذف این بروکراسیهای غیر ضروری است.
او گفت : یکی از راهکارهای توسعه استانها تفویض اختیارات وزارت خانهها به مدیران استانی است. ولی متاسفانه بدنه وزارتخانهها در برابر واگذاری این اختیارات به شدت مقاومت میکنند. اگر هم در جایی اختیارات به استانها واگذار گردیده، باز منوط به کسب اجازه از وزارت خانهها شده است. تداوم این وضعیت توسعه استانها را با تنگنا مواجه کرده است.
بازوند افزود : برخی از مجموعههای مسکن مهر به دلیل عدم اختیارات مدیران استانی، سال هاست بلاتکلیف هستند. اگر این اختیارات تفویض شود مشکلات مردم بسیار سریعتر حل میگردد.
او افزود : شعب استانی بانک تا سقف معینی اختیار تصویب پروژهها را دارند و طرحهای بالاتر از این میزان باید به مرکز ارجاع شوند. این وضعیت عملا باعث کند شدن روند سرمایه گذاری در استانها شده است.
بازوند گفت : برخی از دستگاهها ملزم به پذیرش مصوبات ستاد رفع موانع تولید نیستند و در چنین شرایطی امکان حل مشکلات بخش تولید بسیار دشوار است.
او گفت : بخش خصوصی معمولا در دعاوی حقوقی خیلی راحت بخش دولتی را محکوم میکند. باید بخش حقوقی ادارات به گونهای تقویت شود که اموال دولت خیلی راحت از دست نرود.
بازوند افزود : متاسفانه در روند تدوین در برخی آیین نامهها توجهی به نظرات کارشناسی استانها نمیشود و اغلب اینها در اجرا مشکلاتی را برای بخشهای مختلف ایجاد میکنند.
او گفت : تعدد قوانین و آیین نامه در کشور خود نوعی سنگ اندازی در مسیر رونق تولید و سرمایه گذاری است و برای کارآفرینان مشکل ساز شده است.
بازوند افزود : متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها و بستر رودخانهها از طریق قولنامهها انجام میشود که نظارتی بر آن نمیشود و اغلب در برابر سیل و زلزله آسیب پذیر هستند. باید یک راهکار جدی برای این معضل اندیشیده شود.
او افزود : قوانین فعلی گمرک متناسب با شرایط تحریم نیستند و این وضعیت تجار ما را با مشکلات جدی مواجه کرده کرده است. ضرورت دارد هرچه زودتر قوانین گمرکی متناسب با شرایط جدید، تغییر کنند .
انتهای پیام/د