به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مهدی امیری‌اصفهانی معاون امنیتی دادستان کل کشور ظهر امروز در نشست بسیج حقوقدانان، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی جلوه‌ای از نظام جمهوری اسلامی است، اما جلوه‌ای که ظرفیت‌های بسیار عمیق و گسترده‌ای دارد.

او با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال اخیر بخش کمی از این جلوه مد نظر قرار گرفته و بخش اکثر آن بکر است، تصریح کرد: بحث‌هایی که در خصوص تجدید نظر در قانون اساسی مطرح می‌شود به دلیل این است که شناخت لازم در خصوص این قانون صورت نگرفته است.

 

معاون امنیتی دادستان کل کشور  با تأکید بر اینکه مقوله بازنگری نباید ما را گمراه کند، گفت: زمانی که این بحث را مطرح کنیم اخلال در نظام و مسئله تمدن‌سازی نوین اسلامی رخ می‌دهد و نباید به بهانه بررسی شکلی، مفاهیم عمیق مورد تعرض قرار گیرد که  برخی بدشان نمی‌آید که چنین شود.

امیری اصفهانی افزود: باید تأمل و تفکر کرد و از بحث‌های داخلی در جبهه خودی نگران نشد، ما باید پرچمداری در استنقاض قانون اساسی را داشته باشیم و به‌عنوان نکته جدی مورد توجه قرار دهیم.

او تصریح کرد: نظام دینی بر اساس مبانی ائمه و پیامبر، دو شأن اصلی دارد که یکی شأن حکومت و دیگری شأن قضا و عدالت گستری است.

معاون امنیتی دادستان کل کشور گفت: تجربه نشان داده که شأن حکومت هم در شأن قضا متصور است و اساس‌الحکم عدل است و رأی و حکومت بدون عدل متصور نیست، حکومت برای عدالت گستری ایجاد می‌شود.

امیری اصفهانی به‌ جایگاه حکومت اسلامی اشاره کرد و افزود: قابل استدلال است که جایگاه قضا، از حیث جایگاه و مأموریت بسیار با دیگر قوا فاصله دارد.

او اجرای حکم، تعقیب مجرم، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را پنج وظیفه قوه قضا برشمرد و تصریح کرد: هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد.

معاون امنیتی دادستان کل کشور اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضا را عدالت گستری دانست و گفت: بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع، اعتبارات، سازوکار‌ها و تجهیزات حول محور دو وظیفه‌ای که ماهیت قضایی دارد، صرف شده و مابقی در اختیار دو وظیفه دستگاه قضا است که ماهیت قضایی ندارد، این سبب عقب افتادگی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

امیری‌اصفهانی ایجاد توازن میان این پنج وظیفه را مهم دانست و افزود: یکی از مأموریت‌های ما این است که این توازن را برقرار کنیم و سازمان بسیج حقوقدانان باید مطالبه‌گر و کمک کننده باشد.

 

او با اشاره به اینکه حقوق عامه ارتباط تام با منافع آحاد جامعه دارد، تصریح کرد: رویکرد ما باید حداکثری در جلب منابع عمومی باشد.

 

معاون دادستان کل کشور گفت: یکی از کار‌هایی که بسیج می‌تواند انجام دهد تدوین سازوکار‌های اطمینان بخش در خصوص حقوق عامه است تا گرفتار سلیقه در این مسیر نشویم.

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه چالش جبران خسارات از دیگر چالش‌های حقوق عامه است، افزود: حقوق عامه گستره وسیع و مصادیق متنوعی دارد، شناسایی اشخاص و عواملی که سبب ایجاد خسارت می‌شود سخت است به همین دلیل این چالش به‌وجود می‌آید، همچنین میزان و نوع خسارت قابل ارزیابی نیست.

او تصریح کرد: به همین دلایل جبران این خسارات سخت است و امروز که به سمت تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه می‌رویم توجه به این نکات بسیار سخت است که بسیج حقوقدانان باید به نظام حقوقی و قضایی کشور کمک کنند.

امیری اصفهانی پیشگیری را کم‌هزینه‌ترین راهبرد در بحث مدیریت حقوق عامه خواند و تاکید کرد: هرچه در این بحث تمرکز کنیم ضرر نکرده‌ایم.

او به مسئله ضمانت اجرا در حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: آیا صرفا توجه به رویکرد کیفری در این خصوص کفایت می‌کند، مطمئنا نباید منحصر به این امر شویم.

 

معاون دادستان کل کشور توجه به دیگر مسائل از جمله بهره‌مندی از افکار عمومی، تقویت سامانه‌های درونی نظارتی، خودکنترلی و تقویت سامانه‌های شفافیت آفرین و مسؤولیت پذیری اجتماعی در این راستا را مورد تاکید قرار داد و گفت: از آنجا که بین حق و تکلیف یک ملازمه وجود دارد و هیچ حقی بدون تکلیف قابل تصور نیست، می‌توان استخراج کرد که هر تکلیفِ موجدِ حق عمومی، صرف نظر از شخصی که مکلف است در حوزه حقوق عامه قابل بررسی است.

امیری‌اصفهانی افزود: حقوق عامه در قانون اساسی دایره گسترده‌ای دارد و یکی از پنج وظیفه قوه قضاییه، حقوق عامه بوده که همین وظیفه هم بسیار گسترده است.

او به‌گستردگی موضوعات حقوق عامه (اخلاقی، عرفی، جغرافیایی) اشاره و تصریح کرد: تعارض بین حق عمومی و خصوصی یکی دیگر از چالش‌های پیش رو است و از آنجا که منفعت حقوق عامه به‌جامعه می‌رسد، رعایت حق عمومی رجحان دارد.

معاون دادستان کل کشور به‌ تفاوت حفظ احیای حقوق عمومی اشاره کرد و گفت: در اصل ۶۱ قانون اساسی حفظ قانون اساسی و در قانون دیگر احیای آن مورد توجه قرار گرفته است که باید توجه کرد و دانست چه مصادیقی ناظر به‌حفظ و چه مصادیقی ناظر به‌احیا است.

امیری‌اصفهانی به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: وظایفی که در اصل سوم مورد توجه و دولت مکلف به‌رعایت آن قرار گرفته ناظر به حقوق عامه است.

او با بیان این موضوع که نهاد دادسرا به صورت کلی متولی پیگیری حقوق عمومی است، ادامه داد: سوالی که مطرح است اینکه آیا نهاد دادسرا به تنهایی برای پیگیری حقوق عامه کفایت می‌کند یا خیر و یا اینکه ما باید ظرفیت دیگری را مورد توجه قرار دهیم تا حق عموم عامه به شکل کامل ادا شود.

معاون دادستان کل کشور گفت: باید تأمین حقوق عامه تبدیل به یک نهضت شود و مطالبه‌گری در حقوق عامه را به‌عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار دهیم تا این میزان عقب افتادگی که در این این ۴۰ سال درگیر آن شدیم جبران شود.

 

انتهای پیام//ج.ر