سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: دزفول یک شهرستان با ظرفیت توسعه یافته است بنابراین اگر بخواهیم به قطار توسعه شهرستان کمک کنیم باید در بسیاری از دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها تجدید نظر کنیم.

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، محمد حیدری سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: شهرستان در برخی شاخص‌ها توسعه یافته و در برخی شاخص‌ها رو به توسعه و پایین‌تر از حد مناسب است و دزفول یک شهرستان با ظرفیت توسعه یافته است بنابراین اگر بخواهیم به قطار توسعه شهرستان کمک کنیم باید در بسیاری از دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها تجدید نظر کنیم.

او افزود: آنچه که به عنوان دستور العمل یا بخشنامه در قالب جلساتی با سطح بالاتر ابلاغ می‌شود وحی منزل نیست و باید ملاحظات شهرستانی و استانی نیز در آن‌ها دیده شود بسیاری از بخشنامه‌ها باید بر اساس همین ملاحظات اصلاح شوند.

حیدری بیان داشت: بخشنامه‌ها محدودیت زا هستند و جلوی قطار توسعه شهرستان را می‌گیرند باید به همه موضوعات و موارد یک نگاه بسیط و همه جانبه داشته باشیم و اصول زیست محیطی را نیز رعایت کنیم و اگر صرفاً به دلیل مسائل زیست محیطی از اجرای بسیاری از اقدامات منصرف شویم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی در جامعه به وجود می‌آید.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول تصریح کرد: تصویر مانع بودن محیط زیست باید پاک شود چرا که محیط زیست باید حافظ و تسهیل کننده توسعه شهرستان باشد نه اینکه با اعلام دستور العمل و بخشنامه‌ها مانع ساز شود.

این مقام مسئول گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام ۱۱ هکتار زمین برای احداث مجتمع دامپروری در شهر امام (ره) در نظر گرفته شده که این امر در صورت اجرا علاوه بر ایجاد اشتغال ۵۰۰ نفری و رونق دامپروری و کشتارگاه، می‌تواند چندین میلیارد تومان گردش مالی برای شورای شهر و شهرداری شهر امام داشته باشد، اما اداره محیط زیست به دلیل برخی دستور العمل‌ها در روند مجوزات سخت گیری می‌کند.

بحران اشتغال جوانان در چغامیش

او افزود: مقرر شده این طرح در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در شهر چغامیش نیز اجرا شود و این شهر‌ها از نظر اشتغال به ویژه برای جوانان دچار بحران‌های متعدد هستند و نباید سخت گیری و مانع بودن محیط زیست در این زمینه موجب تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در این مناطق شود.

حیدری تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و ادارات شهرستان موظف به تمکین از اصول و مبانی محیط زیستی هستند، اما تا زمانی که این اصول و مبانی مانعی در مسیر پیشرفت و توسعه نباشند. خدمت رسانی و اهتمام به امر توسعه نباید محدود به آئین نامه‌های اداری، انضباطی و بخشنامه‌ای باشد و آلاینده‌ها باید به اندازه ضریب آلودگی که دارند اولویت بندی شده و به دستگاه‌ها و واحد‌های تولیدکننده آلاینده ابلاغ شوند تا برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت تدوین و اجرا شود.

انتهای پیام/م

برچسب ها: محیط زیست ، آلودگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.