به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی  دیروز در نشست بررسی آخرین وضعیت گیت های منطقه آزاد اروند در آبادان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف از سفر به منطقه آزاد اروند بر اساس دستور مقام وزارت برای تعیین تکلیف اختلاف موجود میان گمرک جمهوری اسلامی ایران به خصوص گمرک اجرایی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد گفت:  تلاش خوبی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد درگاههای ورود و خروج کالا در منطقه آزاد اروند انجام شده است اما از آنجائیکه بر اساس استانداردهای گمرک ایران کمبودهایی از جمله تجهیز سیستم های الکترونیکی برای برقراری ارتباط با شبکه سراسری وجود داشت، فرآیند تجهیز و تکمیل آن نیز در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.

او از نحوه واردات کالا به منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی به عنوان دیگر اختلاف نظر میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند نام برد و افزود: مقرر شد تا این موضوع برای تعیین تکلیف ورودی و خروجی های شهرستانهای آبادان و خرمشهر به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با تاکید بر وجود همکاری خوب میان گمرک اجرایی شهرستانهای آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: پیش بینی می شود با وجود حس خوب همکاری کارها به نحوی  پیش برود که مقررات و اقدامات قانونی قابل انجام از سوی هر دو سازمان سبب تسهیل در فرآیند واردات و صادرات کالا شود به شکلی که مردم نیز از این اقدام به نیازهایی که در منطقه آزاد در قالب امتیازات خاص برای آنها  در نظر گرفته شده، دست پیدا کنند.

جلیلی گفت: در بازه زمانی تا پنجم مهر ماه امسال سیستم های رایانه ای ارتباطی و تجهیزات اداری مورد نیاز گمرک تامین شده و  در ورودی های منطقه آزاد اروند مستقر می شوند.

 او با تاکید بر انجام تغییر و تحول لازم تا پنجم مهر امسال، افزود: با توجه به تفاهم و همکاری بسیار خوبی که میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند رخ داد این فرآیند شرایط بهتری را نسبت به قبل طی می کند و باید تلاش کرد تا دغدغه  گمرک و نگرانی سازمان منطقه آزاد اروند در این راستا تامین شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در تشریح آنچه طبق قانون قاچاق کالا در مناطق آزاد نامیده می شود، گفت: ما یک درگاه قانونی داریم که چند دستگاه در آن مستقر می باشند و فرآیند واردات و صاردات کالا از این درگاههای قانونی صورت می گیرد لذا هر اقدام قانونی که از این درگاهها و تحت مدیریت بخشهای مدیریتی و نظارتی اعم از گمرک، نیروی انتظامی و سازمان های نظارتی  انجام می شود، رسمی و قانونی است اما اگر کالایی خارج از این درگاه ها وارد شود به طور حتم غیررسمی و غیرقانونی است.

جلیلی افزود:کسی که از معبری غیر قانونی کالا وارد می کند، پاسخگویش گمرک نیست و این مربوط به کسانی است که به اشکال مختلف بر مرزها نظارت دارند، کالاها در مناطق آزاد تحت کنترل است و مبداء و مقصد مشخص دارند ضمن اینکه در طول مسیر تا رسیدن به مقصد کنترل می شوند و اینگونه نیست کالایی که از درگاه گمرک بیرون می آید رها شده باشد به طور حتم برای این کالاها تعرفه نوشته می شود و کنترل می شوند تا به مقصد اصلی برسند.

به گفته او کالایی قاچاق محسوب می شود که مسیرهای رسمی را طی نمی کند و مسئولیت اش با کسانی است که کارکردشان کنترل مرزها، بازارها و یا گریزگاههای غیر رسمی است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی افزود: به طور حتم گمرک و مناطق آزاد در بخش هایی که وظیفه نظارت و کنترل اش را بر عهده دارند با استفاده از امکانات و تجهیزاتی که در اختیارشان هست، با شدت نسبت به کنترل واردات و صادرات کالا اقدام می کنند و می توان با اطمینان گفت از گمرک کشور قاچاق کالا صورت نمی گیرد و اگر از سایر مبادی غیر رسمی کالایی وارد می شود پاسخگویش گمرک نیست.

جلیلی با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات در کشور، تلاش برای ایجاد فرصت  برای موسسه ها و شرکت ها به نحوی که به تولید کالا یا خدماتی بپردازند که قدرت رقابتی داشته باشد و بتوانند در بازارهای بین المللی خودشان را عرضه کنند، گفت: این فرصت در مناطق آزاد ایجاد شده و این قلمروها برای مناطق آزاد کشور تعریف شده است هر چند که متاسفانه نتوانسته ایم تاکنون به این هدف به طور کامل برسیم.

جلیلی گفت: تنها منطقه آزاد موجود در کشور که مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی است منطقه آزاد اروند با محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر است و کسانی که این تصمیم را گرفتند علاوه بر اهداف بیان شده بالا، تبدیل این دو شهر به منطقه آزاد را در  جهت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم، رونق کسب و کار، رشد اقتصادی و بهره برداری از رفاه نسبی برای مردم نیز پیش بینی کردند.

او افزود: در حال حاضر تصمیمی برای الحاق بنارد چوئبده و اروندکنار به محدوده آزاد اروند گرفته نشده است.

انتهای پیام/ د

استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند