به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه  درباره اعلام اسامی افراد و سازمان‌هایی که از بانک مرکزی ارز دولتی اخذ کرده‌اند،گفت: در چند روز گذشته لیستی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال نشده است که درآن نام افراد و سازمان‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند ذکر شده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: باید به این نکته توجه کرد که صرف ارائه لیست و اعلام اسامی افراد و نهاد‌هایی که ارز دولتی جهت واردات کالا دریافت کرده‌اند کفایت نمی‌کند و باید در مورد هر یک از افراد مبلغ ارز موضوع ارز و تضمین‌هایی که از او گرفته شده است به صورت شفاف آورده شود تا بدین شکل از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

اسماعیلی با اشاره به این نکته که پیش‌تر لیستی با این مضمون از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: این موضوع مربوط به چند روز گذشته نیست، اما تعدادی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که امروز در حال برگزاری است در ارتباط با اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

او در پاسخ به این سوال که چرا قرار وثیقه فردی به نام شبنم نعمت‌زاده به قرار بازداشت موقت تبدیل شده است، گفت: وقتی اسم و مشخصات متهمی اعلام می‌شود ما از اعلام جزئیات پرونده معذوریم و امیدواریم در دادگاهی که به صورت علنی برگزار می‌شود بتوانیم جزئیات بیشتری از این پرونده به اطلاع مردم برسانیم.

---

بیشتر بخوانید: جزئیات رأی دادگاه هفت تپه اعلام شد/ قرار منع تعقیب برای ۴۱ نفر

---

سخنگوی قوه قضائیه در توضیح دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی و تجدید نظر در برخی از پرونده‌ها گفت: یکی از پرونده‌هایی که رئیس دستگاه قضا نظر به بررسی مجدد آن داشت مربوط به یکی از پرونده‌های کارگزاری بود که بخشی از این دستور هفته گذشته داده شد و با دستور رئیس دستگاه قضا برای ۴۱ متهمی که به صورت غیر قانونی تجمع کرده بودند قرار منع تعقیب صادر شد.

اسماعیلی با رد شایعات مطرح شده مبنی بر حبس‌های بلند مدت ۱۷ و ۱۸ ساله برخی از این متهمان گفت: میزان حکمی که برای برخی از این افراد صادر شد بین ۵ تا ۷ سال است که رئیس دستگاه قضا به دلیل قطعی نبودن حکم دستور داد تا در اسرع وقت و با رعایت اصول پرونده از سوی رئیس کل دادگستری تهران دوباره بررسی شود.

او تاکید کرد: دستور رئیس دستگاه قضا جهت تجدید نظر تنها برای این ۲ پرونده است و ما باید از لحاظ رفتاری بین کسانی که برای معیشت خود اعتراضی انجام می‌دهند و افرادی که اموال ملت را به تاراج می‌برند تفاوت قائل شویم.

انتهای پیام/