رئیس اتاق بازرگانی گفت: تصویب شتابزده قانون مهم تجارت، ابهامات بسیار ایجاد می‌کند، درخواست ما تجدیدنظر در این رویه غیرمعمول است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، گفت: قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی به آن متکی هستند، اما نمایندگان مجلس، ۱۰۹ ماده از آن را در ۲ ساعت بررسی و تصویب کردند که این روند و تبعات آتی آن جای نگرانی دارد.

او ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی ایران مراتب نگرانی خود را در این زمینه اعلام کرده ایم، برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی گرفته می‌شد، اما این کار انجام نشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اینکه نمایندگان در مدت کوتاه باقی مانده، تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب شتابزده قانون مهم تجارت کردند، دغدغه‌ها و ابهامات بسیار ایجاد می‌کند و درخواست ما تجدیدنظر جدی در این رویه غیرمعمول است.

شافعی افزود: بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، از نبود یک راهبرد بلند مدت رنج می‌برد و اقتصاد ایران به نوعی دچار بی برنامگی است و به همان نسبت نیز رویه‌های غیرقابل پیش بینی به سایر شئون آن تسری یافته است.

او ادامه داد: ضعف در استراتژی‌ها و برنامه ریزی‌های بلند مدت باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برنامه‌های بلندمدت دولت در حوزه اصلاح الگوی کشت مشخص نیست و گرچه حرف‌هایی زده شده، اما در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود، این موضوع در آبیاری نوین نیز مصداق پیدا می‌کند، البته پدیده خرده مالکی در کشاورزی ایران نیز باعث شده بسیاری از طرح‌های خوب دولت، ناکارآمد باشند.

شافعی افزود: قدمت کشاورزی در ایران، آن را با پاره‌ای از فرهنگ ما پیوند داده است و وابستگی و علقه جامعه به این بخش باعث شده هرگونه تغییر و تحول در آن، جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

 

صدور مجوز‌های بی رویه، هم صنعت و هم کشاورزی را تضعیف کرد

 

محمد رضا اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: بسیاری از نقد‌هایی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود، گریبان سایر عرصه‌های اقتصادی نظیر صنعت یا حتی خدمات را نیز گرفته است.

او تصریح کرد: اینکه خراسان رضوی در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و با کمبود منابع آب روبرو است، حرف تازه‌ای نیست و این عارضه سالیان سال است که گریبانگیر ما می‌باشد، اما چرا با این وجود، سال‌ها پیش وزارت صنعت وقت مجوز ساخت ۱۱ کارخانه قند در این خطه را صادر کرد و اراضی فراوان نیز زیر کشت چغندر قند قرار گرفت؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بخش صنعت به اقتضای نیازش، مصرف آب کشاورزی را افزون کرد، این شرایط در بخش فولاد استان نیز وجود دارد و توسعه نامناسب صنعتی، به چالش‌های آب منجر می‌شود.

اورانی افزود: صدور مجوز‌های بی رویه، هم صنعت و هم کشاورزی را تضعیف کرد و در حالی که ظرفیت تولید فراهم شده در بخش صنایع و فرآورده‌های لبنی استان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌باشد، آنچه به عنوان خروجی بخش تولید ارائه می‌شود، یک میلیون تن است.

او ادامه داد: از سویی، با وجود ظرفیت اسمی ۵۰۰ تنی در بخش بهره برداری، فرآوری و بسته بندی زعفران، حجم تولید این محصول در استان ۲۹۰ تن برآورد می‌شود، این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که ظرفیت‌هایی به اتکای سرمایه‌های کلان در این خطه فراهم آمده، اما به خاطر  همخوانی نداشتن  آن با نیاز‌های موجود و تقاضای بازار، بخشی از آن بلااستفاده مانده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: شما حرف از الگوی کشت می‌زنید، اما من می‌پرسم مگر الگوی توسعه صنایع را توانسته‌ایم سامان بدهیم، در برهه‌ای برای ساماندهی روند صدور مجوز‌ها و پرهیز از توسعه نامتوازن در برخی بخش ها، کمیته فنی ایجاد کردیم تا به صورت تخصصی اعلام نظر نماید، اما بعد نامه نگاری شد و اعلام کردند که براساس قانون تسهیل رقابت و با نگاهی به الزامات فضای کسب و کار، نمی‌توانیم مانع صدور مجوز بشویم حتی اگر دلیل آن اشباع بازار باشد.

اورانی افزود: با اینکه ۹۶ درصد تولید در حوزه کشاورزی، توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، اما در ساز و کار‌های مدیریتی به مراتب دولتی‌تر است و همین امر باعث شده تشکل‌های این بخش با وجود قدمت بسیار نتوانند نقش پررنگ در سیاستگذاری‌ها داشته باشند.

او تصریح کرد: یکی از نقیصه‌های موجود نبود تشکل در برخی عرصه‌های تخصصی نظیر زیربخش‌های زراعت و باغبانی است، جبران این نقص و حرکت به سوی نهادسازی جزو مهم‌ترین اهداف ما خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  با اشاره به اهمیت حمایت از بخش‌های مختلف کشاورزی، گفت: در بخش کشاورزی ۲ گروه بهره بردار خرده مالکان و بزرگ مالکان وجود دارند و در هر برهه ای، جریان سیاسی حاکم یا حامی خرده مالکان بوده یا به بزرگ مالکان بها داده است در حالی که هر ۲ گروه در این عرصه نقش آفرین و مهم هستند و جایگاه آنان باید مدنظر قرار گیرد.

اورانی افزود: ۸۰ درصد اراضی خراسان رضوی در دست ۲۰ درصد بهره برداران بخش کشاورزی است، اگر به این بزرگ مالکان بهای لازم داده نشود، برای نیاز بازار مصرف محتاج کشور‌های خارجی خواهیم بود.

او تصریح کرد: ۸۰ درصد بهره برداران بخش کشاورزی "معادل ۲۶۶ هزار بهره بردار" در خراسان رضوی خرده مالک هستند، مساحت اراضی کشاورزیِ ۱۰۳ هزار بهره بردار کمتر از یک هکتار است، اما ۹۳ هزار نفر آنان در اراضی یک تا کمتر از پنج هکتار کشت و کار می‌کنند، خرده مالکان باید مورد حمایت قرار گیرند، زیرا در غیر این صورت شاهد رشد مهاجرت روستائیان به شهر‌ها خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در شیوه نامه اجرایی طرح‌های آبیاری تحت فشار که از سال ۱۳۶۹ آغاز شده تاکید شده است که تسهیلات تخصیص یافته به اراضی کمتر از سه هکتار تعلق نمی‌گیرد یعنی در این سال‌ها هر اعتباری که سهم این بخش شده، به اراضی بیش از سه هکتار تعلق یافته است در حالی که بیشترین بدمصرفی آب در بخش خرده مالکی است.

اورانی افزود: از سوی دیگر ۲۳ درصد از اراضی کشاورزی این استان دارای سند مالکیت افرازی، ۲۳ درصد مشاعی و هفت درصد موقوفاتی هستند، در این میان ۴۷ درصد از آن‌ها نیز قولنامه‌ای می‌باشند، حال هر بار که تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری پیش بینی می‌شود، اگر بهره‌بردار قصد گرفتن آن را داشته باشند، تعهدات مبنی بر وثیقه و داشتن ضامن، تحقق این مهم را دچار مشکل می‌کند و این مهم مانع توسعه و به روزرسانی فعالیت‌های بخش کشاورزی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۱۰ هزار هکتار در این استان زیرپوشش طرح‌های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است، بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ نیز، این طرح برای ۵۸ هزار هکتار اجرایی شده و امسال هم اجرای این طرح برای ۲۹ هزار هکتار ابلاغ شده و هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.

اورانی افزود: در فاصله سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۷ نیز ۳۷۴ هکتار گلخانه در خراسان رضوی ایجاد شد و هم اکنون ۱۳۰ هکتار گلخانه دیگر در دست ساخت است، امسال هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کشت گلخانه‌ای در استان پرداخت می‌شود که ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال آن در قالب ۵۸ طرح به تصویب رسیده است.

او با اشاره به اهمیت پیوند برنامه‌ها و طرح‌های بخش کشاورزی با رویکرد‌ها و ظرفیت‌های دانش بنیان، تصریح کرد: اگر بخواهیم در بخش کشاورزی خلق ثروت کنیم، جز از مسیر فعالیت‌های دانش بنیان ممکن نمی‌شود و تلاش ما حمایت جدی از این بخش است.

انتهای پیام//ج.ر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.