به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ در نشست گروه کاری کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته سازمان ملل که از ۹ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۹- ۲۳ شهریور) در وین برگزار شد، نماینده کشورمان با قرائت بیانیه ای، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد جامع بین المللی با در نظر داشتن ریشه‌های اصلی و زمینه ساز قاچاق انسان، اقدامات قهری یکجانبه را یکی از مهمترین موانع پیش روی همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی دانست.

در این بیانیه با اشاره به اینکه قاچاق و بهره کشی انسان کماکان یک واقعیت تلخ برای بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان است، این پدیده را یکی از بزرگترین نقض‌های حقوق بشر و کرامت انسان دانسته که کماکان بسیاری از کشور‌ها از آن رنج می‌برند و هیچ کشوری از این جرم در امان نیست.

نماینده کشورمان با اشاره به اینکه تجاوز و دخالت خارجی، اشغال، جنگ، تروریسم، بی ثباتی سیاسی، پاکسازی نژادی، نسل کشی و اقدامات قهری یکجانبه از جمله عواملی هستند که در نهایت سبب آوارگی و قربانی شدن افراد در پدیده قاچاق انسان و بردگی می‌شوند، افزود: رسیدگی به این چالش در وهله اول وظیفه سازمان‌های بین المللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بوده و این سازمان‌ها نباید فقط بر روی نشانه‌های این پدیده‌ها تمرکز کنند.

 

 

بیانیه نمایندگی دائم کشورمان ضمن تاکید بر اینکه مبارزه موثر با چنین پدیده‌هایی می‌تواند از طریق رویکرد جامع و منسجم از جمله از طریق گفتگو و همکاری در همه سطوح به دست آید، می‌افزاید: رسیدگی به ریشه ها، پیشگیری، محافظت از قربانیان، تعقیب و مجازات قاچاقچیان و مشارکت در همه سطوح جهانی، بایستی ستون هر رویکرد جامع در مبارزه با قاچاق افراد باشد. همچنین، با اشاره به نیاز فوری برای ارتقاء همکاری‌های بین المللی از طریق ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای مبارزه با قاچاق انسان، تاکید شده که ارائه آموزش و آگاهی افزایی به ویژه برای افرادی که احتمال ارتباط و استفاده از سرویس‌های ارائه شده توسط قاچاقچیان را دارند، ضروری است.

در بخش دیگری از این بیانیه، به تعهد کشورمان در پیشگیری و مبارزه با تمامی اشکال قاچاق پرداخته شده آمده است: ایران در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی را در همه سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی در مبارزه با قاچاق انسان برداشته است. در سطح بین المللی نیز تهران عضو چندین کنوانسیون بین المللی بوده و یادداشت تفاهم‌های جداگانه‌ای را با سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان بین الملی کار جهت تقویت ظرفیت نهاد‌های خود در مبارزه با قاچاق انسان، امضاء کرده است.

نمایندگی کشورمان در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در مبارزه با قاچاق انسان، می‌افزاید: جمهوری اسلامی معتقد است که اقدامات قهری یکجانبه برخلاف حقوق و اصول بین الملل و نیز تعداد بی شماری از قطعنامه‌های سازمان ملل، کماکان مانع اختصاص منابع برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان شده و در همکاری‌های بین المللی اختلال ایجاد کرده است. چنین تدابیر غیرقانونی که به مثابه تروریسم اقتصادی است، مانعی بر سر راه  ارائه به موقع کمک‌های فنی جهت پیشگیری موثر و مبارزه با قاچاق انسان، می شود. جمهوری اسلامی تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه را برای واکنش جمعی به جرائم فراملی از جمله مبارزه با قاچاق انسان مضر دانسته و نگرانی عمیق خود را در مورد اثرات منفی اقدامات قهری غیرقانونی بر حاکمیت قانون در همه سطوح اعلام می‌کند.

انتهای پیام/