پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان جدید پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان جدید پتروشیمی  به ریاست قاضی مسعودی مقام  در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. اسامی متهمان به این شرح است:

۱- محسن احمدی ۲- سعید خندانی ۳- فرزاد محبوبی آذریان ۴- هادی آزادی ۵- حمید صداقتی ۶- وحید صابری انوار ۷- حامد مقدم ۸- کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹- ابوالفضل خرمی روز ۱۰- رضا رهبر ۱۱- مجتبی علی عسگری ۱۲- سعید احمدی قرقشه ۱۳- فرشاد نجفی ۱۴- شهرام پرپائی ۱۵- عباس حاجی عمو عصار ۱۶- خانم نازیلا امیرکواسمی و شرکت های ۱۷- محبوب پلاست گیلان ۱۸- درین پلاست صومعه ۱۹- مبتکران جهان نایلون ۲۰- کیمیا پلی‌استر قم ۲۱- کوشا رنگدانه قم ۲۲- الیاف گلریز قم ۲۳- الیاف شکوهیه ۲۴- آریا صنعت آزالیا ۲۵- تک جام خاورمیانه۲۶- مجید ابرازه

متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۱۸۶ تن هستند.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خرمی درخواست کرد تا از موکل خود دفاع کند و اظهار کرد: تمام مطالبی که آقای خرمی در جلسه قبلی بیان کرد همگی کذب بودند و ادله آن‌ها موجود است.

وکیل متهم خرمی اظهار کرد: به دلیل وضعیت خاص این دو کشور داشت و بالا رفتن مواد اولیه پتروشیمی و دلار کشور‌های همسایه به ایران هجوم آوردند تا مواد اولیه را از ایران خریداری کند و مدارک مبنی بر خرید و فروش پتروشیمی توسط موکل من چندان موجود نیست.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: تمام مدارک موجود است و میزان فروش به شرکت شکوهیه ٢١٢ تن بوده است. نمی‌شود یک مرتبه در سال ۹۸، ۶۱ اخطار بدهیم که خطا نکنید وسپس پتروشیمی را گرفته و در یک شهر دیگر آن را تخلیه کنید مدارک و ادله‌های بارنامه موجود است.

وکیل متهم خرمی بیان کرد :شرکت الیاف شکوهیه فاقد هرگونه تولید بوده و شرکت موکل من تا قبل از آتش سوزی دایر بوده است.

او با اشاره به فروش مواد اولیه وی بیان کرد روند ارسالی مواد اولیه در جدول فروش نوشته شده است و انحراف باری که در کیفرخواست ذکر شده بیشتر از مجموع سال ۹۷ بوده به صورت کلی ١۴۵١ تن انحراف ذکر شده، اما دریافتی شرکت موکل من بسیار کمتر است.

وکیل متهم خرمی بیان کرد: بار نامه‌های صادره از شهید تندگویان برای کارخانه الیاف بوده که در محل کارخانه خالی شده در کیفرخواست از چندین فقره بارنامه صحبت شده، اما هم من بارنامه دارم هم نماینده دادستان و هر دو باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود کدام بارنامه جعلی است.

او تصریح‌کرد: موکل من صراحتاً از  انحرافات در بازار بوده است و ضابطین دادگستری از کارخانه بازدید کردند و در نظر کارشناسی اعلام شد که هیچ مواد اولیه خارج از شبکه‌ای توزیع نشده است.

وکیل متهم خرمی اظهار کرد: در کیفرخواست از ارتباط موکل من با آقایان دولابی، عسگری، خندانی و آزادی صحبت شده است، اما موکل من با آقای آزادی هیچ مراوده ای نداشته است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: موکل شما تا ۲۱۲ درصد گران فروشی داشته است و بحث سبدی که ذکر کرد هیچ معنایی ندارد و ما آن را استعلام کرده ایم.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: گرفتن سهمیه بورس کالا و فروش آن با نرخ آزاد جرم است و موکل شما خود از این جرم خبر داشته است.

وی ادامه داد: درباره خرید متهم با آقای آزادی باید بگویم که مراودات این دو فرد با یکدیگر در کیفرخواست آمده است.

حسینی تصریح کرد: خریداران پتروشیمی اظهار کرده اند که با متهم مراوده داشتند. در هشت کامیون میزان ۲۲ تن مواد پتروشیمی آقای دولابی فروخته شده است و خریدار این موضوع را مطرح کرده در حالی که موکل شما می‌گوید این کار را انجام نداده است.

نماینده دادستان بیان کرد: تعداد ١٣ بارنامه موجود است و مجموع آن‌ها به ١۴۵١ تن می‌رسد.

وکیل متهم خرمی گفت بارنامه‌ها شش رقمی هستند در حالی که تمام بار نامه‌هایی که شما گفتین یا چهار رقمی یا هشت رقمی بوده اند من نمی‌توانم بارنامه‌ای که ۶ رقم نباشد را قبول کنم.

در ادامه جلسه رسیدگی حسینی درباره کیفرخواست متهم ردیف ۱۱ مجتبی علی عسگری گفت: متهم اقرار کرده که از شرکت الیاف شکوهیه کیمیا پلیمر قم محبوب پلاست قم مواد اولیه را خریداری کرده و در بازار آزاد می‌فروخته است.

او ادامه داد: مواد اولیه به آقایان مقدم خرمی آزادی صابری حیدری و چند تن دیگر فروخته می‌شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: فیش واریزی بانک ملت به اسم متهم وجود دارد و این نشان می‌دهد که متهم به خرید و فروش مواد پتروشیمی مشغول بوده و همچنین ۶۵ بارنامه به اسم متهم وجود دارد.

حسینی تصریح کرد: مواد اولیه به صورت سهمیه‌ای دریافت می‌شده و و در بازار آزاد به فروش می‌رسیده است متهم درباره سود حاصل از مواد اولیه و بار آماده حمل گفته که به ترتیب حدود ۳ و ١۵ میلیارد تومان بوده اند.

متهم مجتبی علی عسگری به اتهام مشارکت آمده در اخلال نظام تولیدی از طریق خرید و فروش پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۸۷ میلیارد ریال اظهار کرد: مشارکت در جرم من معنایی ندارد، زیرا بسیاری از افراد پرونده را نمی‌شناسم.

او ادامه داد: مجموع کل سود من به اشتباه نوشته شده است. در مجموع در هر کیلو تنها حدود ۲۰۰ تومان سود می‌کردم و از سوی دیگر عنوان دلال بودن یکی از علل افزایش قیمت نیست و من قابلیت دریافت سهمیه از بورس را نداشتم.

متهم علی عسگری بیان کرد: تقاضا دارم تا کارشناسی شود که آیا یک گرم سود اشتباه به دست آورده‌ام یا یک مورد اتهام انجام داده‌ام یا خیر. به خدا من اخلالگر نیستم و اگر عمل من منجر به اخلال شده بدون هیچ آگاهی بوده است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: برخلاف صحبت‌های مطرح شده تندگویان کاهش ۳۰ درصدی را داشته و افزایشی را تجربه نکرده است و زمانی که اختلالات به وقوع پیوست، جلوی صادرات آن گرفته شد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: متهم در بخشی از دفاعیات خود گفته که از دارندگان سهمیه مواد اولیه خریداری می‌کرد و آن‌ها را به تولیدکننده واقعی می‌فروخت که این موضوع خود دارای ابهام بسیاری است.

او ادامه داد: شما به عنوان دلال چطور سهمیه مربوط به کارخانه‌ها را خریداری می‌کردید و سپس می‌گویید که از آن‌ها هیچ اطلاعی نداشتید.

نماینده دادستان اظهار کرد: در مجموع ۶۵ عنوان بارنامه جمع شده که مجموع آن‌ها سود ۳ میلیارد تومانی را برای شما نشان می‌دهد.

متهم علی عسگری بیان کرد: میزان سود من ۳ میلیارد تومان نبود، بلکه ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: تولید کننده واقعی بر اساس نیاز خود سهمیه دریافت می‌کند، اما افرادی که سهمیه بیشتر گرفته‌اند در اصل فعالیتی نداشتند و پروانه واقعی تنها برای تولید کننده صادر می‌شود و هیچ فرد دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند.

بیشتر بخوانید: فساد اقتصادی در کشور ما سازمان یافته است/ ۸۰ درصد مجرمان اقتصادی کارمندان دولتی هستند

او افزود: البته این تنها پرونده درباره مفاسد پتروشیمی نیست. تولید کنندگان و کارکنان صمت و هم دلالان دیگری از شهر‌های مختلف وجود دارند که آن‌ها هم پرونده‌های مشابه پتروشیمی دارند.

قاضی مسعودی مقام گفت: فعالان اقتصادی تمام قوانین مرتبط با حوزه خود را می‌دانند و وقتی اکثر فعالان در یک فعالیت حضور دارند، نشان از عملکرد عمده آن‌ها دارد.

متهم علی عسگری تصریح کرد: از روی عمد به نظام اقتصادی کشور اخلال وارد نکردم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اگر از روی عمد به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کردید، متهم فلز شناخته شده و حکم اعدام برای شما صادر می‌شد، اما در حال حاضر برای شما تقاضای ۵ تا ۲۰ سال حبس کرده‌اند.

به گفته قاضی مسعودی مقام وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی متهم فرزاد محبوبی آذریان به دلیل عدم حضور در جلسه دادگاه علی رغم اعلام قبلی ضبط دولت می‌شود و دستور بازداشت او هم صادر خواهد شد.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: وکیل متهم درباره خرید و فروش پتروشیمی صحبت کرده است، اما خرید و فروش محصولاتی که ممنوع هستند هم حرمت شرعی و هم مشکل قانونی دارد.

او ادامه داد: متهم تمام ۹۶۷ تن مواد اولیه‌ای که متعلق به کارخانه بود را اقرار کرده و درباره مبلغ تأمین باید بگویم که جرم متهم ۲۰ سال حبس است.

نماینده دادستان تصریح کرد: دفاعیات متهم علی عسگری در بحث سرمایه گذاری و دریافت سود، اشتباه است. موکل شما می‌گوید که برای دریافت ۳۰۰ میلیون تومان سود، ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده که این موضوع خلاف عقل و منطق است.

حسینی بیان کرد: ما می‌توانستیم متهمان را در بازداشت موقت نگه داریم، اما اکنون آزاد شده‌اند و این موضوع به دلیل رأفت اسلامی بوده که از خود نشان داده‌ایم.

او گفت: متهم از صاحبان سهمیه مواد را خریداری می‌کرد و در زمان جنگ اقتصادی و برای منفعت شخصی خود، آن‌ها را به دلالان می‌فروخت.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: همه متهمان می‌گویند سود را باز می‌گردانند، اما کسی این کار را انجام نداده است. کسی که می‌خواهد سود را بازگرداند به دفتر برود و سود بدهد.

نماینده دادستان درباره کیفرخواست متهم رضا رهبر گفت: رضا رهبر متهم ردیف ۱۰ و مدیر شرکت آریا صنعت است.

او ادامه داد: متهم کد بورسی شرکت خود را به وحید صابری داده و در خرداد ۹۷ تصمیم داشته که مواد اولیه را خود مصرف کند، اما صابری او را تهدید کرده که در صورت همکاری نکردن با وزارت صمت تماس می‌گیرد تا کد بورسی متهم را ببندند.

حسینی بیان کرد: متهم یک هزار و ۷۴۹ تن مواد اولیه پتروشیمی را از طریق ۶۸ کامیون وارد بازار کرده است.

در ادامه جلسه متهم رضا رهبر فرزند معصوم به اتهام مشارکت در اختلال عمده نظام تولیدی خرید و فروش مواد اولیه و فروش در بازار آزاد به ارزش یک هزار و ۳۷۶ تن و تحصیل منفعت به ارزش ۶۰ میلیارد ریال اظهار کرد: بسیاری از مواد اولیه را با دیگر کارخانه‌ها تعویض کردیم، زیرا برای تولید آب معدنی نمی‌شد از هر نوع دیگری استفاده کرد.

او افزود: میزان یک هزار و ۳۷۶ تن را قبول ندارم، زیرا تنها کارخانه تک محصولی تولید کننده هستیم.

قاضی مسعودی‌مقام بیان کرد: انحراف در جدول نوشته شده است و سازمان بورس تمام انحرافات را کشف کرده است، شما تولید کننده واقعی نیستید و درصد تفاوت قیمت کارخانه شما ۱۸۹ درصد در بازار آزاد بوده است.

او گفت: از روند کار وکیل خود ناراضی هستید. سرمایه زیادی دارید، از آن‌ها استفاده کنید و خودتان وکیل بگیرید.

قاضی مسعودی‌مقام با بیان اینکه مستندات موجود با اظهارات متهم متفاوت است، بیان کرد: اظهاراتی که دارید با مستندات سیستمی بورس در تعارض است. سازمان بورس و وزارت راه اعلام کردند که پشت نویسی بارنامه‌ها را جعل می‌کردید.

متهم رهبر افزود: در بازپرسی‌ها گفتند که ۳۰ هزار تن از مواد پتروشیمی شما قاچاق شده است و مشخص شد که ۴۷ درصد آن‌ها تعویض شده‌اند.

قاضی مسعودی‌مقام بیان کرد: میزان انحراف مواد اولیه یک هزار و ۳۷۶ تن بود و در کیفرخواست هم آمده است که اگر این مواد را با کارخانه دیگری هم تعویض کرده باشید، باز باید به کارخانه شما بیاید، اما مشخص نیست که این اموال به کجا رفتند. مواد اولیه به رشت، قزوین، اشتهارد رفته و از عدم انحراف صحبت می‌کنید.

او ادامه داد: ما از همه ابزار‌ها استفاده می‌کنیم. اینکه فکر می‌کنید دادگاه خبر ندارد، اشتباه است. وزارت اطلاعات و سازمان بورس اطلاعات کاملی داده‌اند که در مجموع بر مبنای آن مشخص شد شما دروغ می‌گویید.

قاضی مسعودی‌مقام بیان کرد: بارنامه‌های موجود نشان می‌دهند که به هیچ وجه محموله تعویض نشده و در تحقیقات گفته شده که مال به دست آورده‌اید، اما اکنون از تعویض صحبت می‌کنید.

در ادامه جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: در بازرسی‌ها خود متهم قبول داشت که کد بورسی را به صابری داده است؛ ۶۸ کامیون به کارخانه شما نیامده و تنها ۲۲ تن از محصولات گرفته شده از بورس برای کارخانه خرج شده است.

قاضی مسعودی‌مقام بیان کرد: صابری چه کسی بود و برای چه مواد اولیه را فروخته است؟

متهم رهبر اظهار کرد: او وکیل و فروشنده بود و چون با بسیاری از شرکت‌ها آشنایی داشت، با او همکاری کردم.

قاضی مسعودی‌مقام با بیان اینکه صحبت‌های شما در تعارض است، گفت: اینکه محصولات و مواد اولیه تعویض شده باشند، قابل پذیرش نیست. اگر تولید کننده بودید، باید خود آن‌ها را تعویض می‌کردید و اگر پول به صابری و بورس پرداخت کرده‌اید، باید مستندات آن را ارائه کنید.

او تصریح کرد: ارائه اطلاعات غلط و کذب به دادگاه کار درستی نیست و کمکی نمی‌کند. دادگاه مو را از ماست بیرون می‌کشد و مردم نمی‌توانند تاوان اشتباهات شما را بدهند. اظهارات شما اکنون ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. قبلا می‌گفتید که نفروخته‌اید و اکنون می‌گویید مازاد را تعویض کرده‌اید.

به گفته قاضی مسعودی‌ مقام جلسه بعدی رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پتروشیمی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

جزئیات پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان جدید پتروشیمی