به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  اگرچه قرار بود یارانه نقدی ۵ سال مهمان اقتصاد ایران باشد، اما حال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می‌گذرد و در این مدت سه دولت (دهم، یازدهم و دوازدهم) با دیدگاه‌های مختلف اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده اند.

حال آنکه طی این سال‌ها نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به جهت عدم نیل به اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شدن اقتصاد، بی توجهی به بخش تولید و عدم ساماندهی یارانه پنهان مورد انتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت.

مصبیت عظمایی که ماندگار شد

از سال ۹۳ که دولت یازدهم به صورت رسمی سکان امور را بدست گرفت، از تریبون‌های مختلف بر لزوم هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها به ویژه در بخش یارانه نقدی و حذف افراد پردرآمد از صف دریافت یارانه بگیران تاکید کرد، تا جایی که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در تابستان سال ۹۴ با «مصیبت عظما» خواندن یارانه نقدی، از نحوه ریل گذاری و شیوه اجرای قانون مذکور انتقاد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با «عذاب الیم» توصیف کردن یارانه نقدی تاکید کرده بود که «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

با این حال طی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری که بتواند در ادبیات یارانه‌ای کشور تغییری ایجاد کند، رخ نداد و به جز یک مرحله ثبت نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطلاعات افراد و حذف تعداد محدودی به موجب تاکید مجلس، شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید می‌کرد، نبودیم.

با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیم تدبیر و امید، مطابق با وعده‌هایی که داده می‌شد امید زیادی به حل بحران ایجاد شده به دلیل عدم سازگاری وضعیت اقتصاد و درآمد‌های کشور با هزینه‌ها در بخش هدفمندی، وجود داشت؛ این امید همچنین بخش نادیده گرفته شده تولید و صنعت کشور و عقیم ماندن سهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمندی را در بر می‌گرفت و کارشناسان تاکید می‌کردند که دولت و مجلس پس از گذار از یک دوره آزمون و خطا، دیگر باید در این دوره ضمن شناسایی حفره‌های هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره‌مند سازند و هم یارانه نقدی را فقط به قشری که برای گذران بخشی از هزینه‌های زندگی به آن نیاز دارند بپردازند.

در سال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند باره در تیم اقتصادی تدبیر و امید، علی رغم وعده‌های فراوان و عجز از کمبود درآمد، اهداف مدنظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت کار قرار نگرفت و همچون سال‌های قبل روال پرداخت یارانه به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی به مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت؛ این در حالی بود که تورم به صورت فزاینده در حرکت بود، اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند.

الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی صف یارانه بگیران، این بار در سال ۹۸

با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید تحریم‌های ظالمانه و خصمانه آمریکا که درآمد‌های کشور را دچار تزلزل کرد و حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی بالا برد که گفته می‌شود ۴۰ درصد مردم پایین‌تر از این خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره‌ای جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه بگیران تاکید شد و اگرچه دولت در ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری‌ها این موضوع را پیاده سازی کند، اما در نهایت این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال‌های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد که بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.

در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آئین‌نامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعلام نظرن‌هایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوار‌ها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»

همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت این بار خبر از آغاز غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه داد و اعلام کرد که «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه‌های ذی ربط در تهیه دستورالعمل‌های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است، اما امیدواریم که این اقدام به گونه‌ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.»

۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران

در این میان اگرچه مرتب سازی صف یارانه بگیران و ساماندهی اوضاع مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است، اما نکات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد که لازم است دولتمردان به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرآیند غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند.

مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوار‌ها است؛ شریعتمداری تنها به این نکته که نمی‌توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوار‌ها مدنظر است اکتفا کرده؛ در حالی که مهم‌ترین ماموریت این وزارتخانه اطلاع رسانی دقیق به خانوار‌ها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوار‌ها در صف «پر مصرف ها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.

مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می‌رسید، شفاف سازی در خصوص نوع مصرف خانوار‌ها است؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاکید کرده که مشخص نیست منظور دقیق او از مصرف بالا بر چه کالا و خدماتی صدق می‌کند؛ در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حامل‌های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.

البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانک‌های اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل‌های انرژی و سوخت می‌شود.

مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوار‌ها است، چراکه مطابق با آنچه که طی سال‌های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی شان، با اعلام سایت‌ها و شماره‌های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوار‌ها کرده اند. اگرچه شاید دولت برنامه‌ای برای این موضوع داشته باشد، اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر ماه باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریع‌تر سیاست‌های خود را در این زمینه اعلام کند.

مساله چهارم، عدم اطلاع رسانی به موقع دولت در خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت باید از حداقل ۴ ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام می‌کرد که در پی غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه است امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف سازی دولت از جزئیات تصمیمات خود که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد با هیچ ادله‌ای توجیه نمی‌شود.

به هر حال، حرکت دولت در مسیر ساماندهی یارانه بگیران امری مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما لازم است دولتمردان برای به ثمر نشستن اهدافشان، اطلاع رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست‌های خود داشته باشند.

منبع: مهر

انتهای پیام/