به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز (یکشنبه، ۳۱ شهریورماه) از سامانه ثبت اموال مسئولان در مرکز آمار قوه قضاییه رونمایی شد.
براساس ابلاغ آیین نامه رئیس قوه قضاییه تمام مقامات، مسئولان و کارگزران کشور باید اموال خود را در آغاز و پایان سمت خود در سامانه ثبت اموال مسئولان اعلام کنند.
مقامات مسئول موظف هستند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه برای اعلام اموال خود را تأیید کنند.
بیشتر بخوانید: سامانه ثبت اموال مسئولان فعال شد
فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
۱- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصهای که به سهولت قابل شناسایی است.
۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛
۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
۴- سرمایه گذاری؛
۵- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶- موجودی حسابهای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
انتهای پیام/
چون معمولا کسی که خودش دزد باشه دزدها رو خوب میشناسه و میتونه کمک کنه.
با تشکر
مسئول گرامی از کجا آورده ایی این هزاران میلیارد ثروت رو ؟ !!! مقداریش ارث پدریم که از جدمون بوده به من رسیده مقداریش ارث مادریم بوده که از جد مادیم بهم رسیده مقداریش هم کار و تلاش کردم و حقوق 2000/000 میلیون تومانیم رو پس انداز کردم و ریاضت کشیدم نخوردم نپوشیدم نگشتم نرفتم مسافرت و...
مسئولین اموالشون به نام خانواده هست.
تشکر فراوان از رئیس قوه قضایه
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی گفتگویی با روزنامه ایران
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه این اتفاق یکی از کم سابقهترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد، گفت: من حدس میزنم که در اواخر سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۷ در مجموع ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم بهصورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است.
لیلاز بیان کرد: متأسفانه شخص آقای روحانی، آقای جهانگیری بهعنوان معاون نخست، آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و کل اعضای دولت این طوفان را دست کم گرفتند و با وجود هشدارهای روشنی که همان موقع به آنها دادیم، اقدامات مؤثر، فوری و قاطعی برای مقابله با بحران نداشتند.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال اعلام دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یکسان کردن نرخ ارز و اعلام اینکه به هر فردی که متقاضی باشد ارز دولتی پرداخت میکنیم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان میدهد بحران را دست کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم که قیمت دلار به حدود ۱۸ الی ۱۹ هزار تومان در بازار رسید و این درحالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی نباید نرخ ارز به بیش از ۸ هزار تومان میرسید.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه این اتفاق یکی از کم سابقهترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد، گفت: من حدس میزنم که در اواخر سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۷ در مجموع ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم بهصورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است.
وی افزود: در مرحله بعد یکی از فشارهای بیسابقه در تاریخ ایران بر اقشار تهیدست جامعه ایران اتفاق افتاد. زمانی که نرخ تورم در فروردین ۱۳۹۷ به ۵۲ درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد من حدس میزنم که نرخ تورم برای بخشی از اقشار فرودست ایران یعنی دهکهای اول و دوم تورم سه رقمی بوده است که این یک فاجعه ملی محسوب میشود و نشان میدهد که چقدر ملت نجیب و صبوری داریم. چقدر پایههای انقلاب اسلامی نیرومند است که این اتفاقات منجر به افزایش بیثباتی مطابق آنچه که دولت ترامپ میخواهد، نشده است.
به گزارش تجارتنیوز، سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی گفتگویی با روزنامه ایران داشته است که بخشهایی از آن را در ادامه میخوانید.
فقط باید اموال بچه ها .زن ها .دامادها پدر خانوم مادر خانوم .برادر فامیلا و بچهای برادر . خواهر و بچه ای خواهر . نوه . ندیده . غیره رو هم بگی بگن چون اینا خودشون میان همرو هم بازی میدن