ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
موسسه غیرمجاز حافظ ۶ متهم به نامهای سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آنها دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی این پرونده هستند، این موسسه ٧ هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشت و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.
در ابتدای این جلسه، متهم پورانی اظهار کرد: آقای ارجمندی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ از شرکت خارج شد و برخلاف گفته ایشان مبنی بر وجود نقدینگی در شرکت، اما شرکت با مشکل نقدینگی مواجه بوده و میزان مصارف نقدینگی شرکتها که باید ۶۵ درصد باشد رعایت نشده است.
او گفت: درخواست حسابرسی واحدهای اعتباری را داریم. تمامی کسانی که از خدمات واحدهای عمومی استفاده میکنند باید با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال به عضویت شرکت در بیایند تا به عنوان سهامدار شناخته شوند. پس از آن مدیران شرکت هم موظف به افزایش سرمایه هستند.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که سهام جدید خریداری کردند باید در مجمع به تصویب برسد تا افزایش سرمایه هم صورت بگیرد. این افزایش سرمایه باعث افزایش تعداد سهام شرکت هم میشود که در طول سال دو یا سه بار این کار صورت میگیرد.
او درباره چگونگی مدیریت شرکت بعد از واگذاری گفت: به قصد احیا و بدون سوء نیت اقدام به فعالیت کردم. سپردهگذاری شکات این پرونده در زمان من انجام نشده است.
متهم تصریح کرد: نیت ما اصلاح امور بوده است. در آن زمان آقای شهاب حسنی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. پس از آن آقای رشیدی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم که ساکن ایلام بود، اما در ادامه ایشان حضور نیافتند و ما مجبور شدیم شخص دیگری را معرفی کنیم که آقای کرم حیدری به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.
وی ادامه داد: ما زمانی که برای مدیریت کوتاه فعالیت خود برنامهریزی میکردیم ۱۲ طرح توسعهای را پیشبینی کردیم.
متهم پورانی با اشاره به تخلفات درباره جذب منابع انسانی بیان کرد: پس از ورود ما به شرکت تمام کارکنان و کارمندان خانواده بودند و با عدم همکاری آنها مواجه شدیم و آنها اطلاعات شعب را فاش میکردند و برای خارج کردن جو خانوادگی مجبور شدیم افراد جدیدی را وارد مجموعه کنیم
او تصریح کرد: من با هزینه شخصی خود به ایلام سفر میکردم و شاید در طول ۷ ماه تنها ۵ بار با پول شرکت بلیط هواپیما خریداری کردم و هیچ تسهیلاتی از شرکت نه من و نه اقوام من دریافت نکرده اند.
متهم پورانی وی با بیان اینکه برای حل مشکل پیشنهاداتی دارم، اظهار کرد اعضای هیئت مدیره سابق شرکت همگی دارای اسم و رسم خوبی هستند و میتوانیم به کمک آنها مبلغ ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات را باز پرداخت کنیم.
او ضمن اشاره به سایر موسسات اعتباری بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ موسسه اعتباری در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و اگر نمیخواهیم برای آنها هم مشکل پیش بیاید بهتر است برای یک بار بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند.
در ادامه جلسه متهم وحید زکری زاده ضمن تفهیم اتهام بیان کرد درباره موضوع کلاهبرداری ۷۳ میلیون تومانی با شکایت آقای مشفق باید بگویم که کلیه فاکتورهای صادره از سوی موسسه حافظ بوده و وجود عین اموال در شعب موجود و قابل تسلیم هستند و میتوان با فروش آنها سپردهها را تسویه حساب کرد.
در ادامه جلسه متهم غلامرضا ارجمندی اظهار کرد ما شرکت را با مجوز سازمان تعاون روستایی افتتاح کردیم و زمانی که پورانی سهام شرکت را خریداری کرد ما از شرکت خروج شدیم و دیگر هیچ اطلاعاتی از آن نداشتیم.
او با اشاره به اظهارات پورانی مبنی بر عدم نقدینگی در شرکت افزود: زمانی که پورانی مدیرت شرکت تعاونی را برعهده گرفت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از شرکت خارج شده و در نتیجه شرکت نقدینگی داشته است.
در ادامه جلسه نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی اظهار کرد شرکت تعاونی روستایی مجاز به فعالیت اعتباری با چارچوب مخصوص به خود است، اما هیئت مدیره شرکت هیچ گزارش قانونی به سازمان تعاونی روستایی ارائه نکرده است.
او با اشاره به صحبتهای وکیل مدافع متهمان اظهار کرد: وکیل می گوید سازمان تعاون روستایی با بانک مرکزی نزاع داشته، اما باید بگویم که شما در جریان مکاتبات صورت گرفته نبوده اید و در راستای اجرای دستورالعملها و قانون عمل نکرده اید و اگر ادعای وجود نزاع میان این دو سازمان را دارید باید آن را به اثبات برسانید
نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی دستگاه نظارتی و وظیفه دخالت با مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن شرکت تعاونی است.
او تصریح کرد: شرکت تعاونی روستایی شخصیت مستقل دارد و گزارشهای حسابرسی را انجام میدهد حسابرسی بر عهده سازمان تعاون روستایی بوده و اظهارات مبنی بر عدم حسابرسی صحت ندارند از طریق اداره حسابرسی مشخص شد که مبلغ بسیاری از حساب شرکت خارج شده و به حساب موسسه حافظ واریز شده است.
نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه مسئولان شرکت همگی سوء نیت داشته اند گفت به مسئولان اعلام شد که باید طبق آیین نامهها عمل کنند، اما آنها به این گونه عمل نکردند و طی سه گزارش محرمانه میان سازمان تعاون روستایی و مسئولان مربوطه عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: قرارداد منعقد شده بین پورانی و میرزابیگی به معنی خرید و فروش است و ما در قانون خرید و فروش شرکت را نداریم بلکه خرید و فروش سهام را داریم. متهمان میگویند ما اشراف نداشتیم، اما شما چرا عملکرد خود را گزارش ندادید و این نشان میدهد که شما با سوء نیت وارد شدید. یعنی احساس مالکیت کردند و سرمایه و حق مردم را یکشبه به فروش رساندند. حجم معامله هم ۸۵۰ میلیون تومان بوده است.
نماینده سازمان تعاونی روستایی درباره موضوع صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت سوم این شرکت، اظهار کرد: مجمع عمومی فوقالعاده چه زمانی تشکیل میشود؟ براساس قانون این مجمع برای تغییر مواد اساسنامه و ادغام شرکت و یا انحلال شرکت تشیکل میشود، اما موضوع این قرارداد که یک خرید و فروش بوده در این سه مورد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در مجمع عمومی فوقالعاده باید سهچهارم اعضا حضور داشته باشند، عنوان کرد: این مجمع قانونی است، اما آقای پورانی گفت بنده به دلیل اینکه بومی ایلام نبودم رفت و آمدم سخت بود، ولی تمام شرکتهای تعاونی باید بومی باشند و یکی از شرایط این تعاونیها بومی بودن است. علاوه بر آن، حوزه فعالیت هم مهم است.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: نظارت بانک مرکزی کجا بوده و چه نظارتی بر شعب غیرمجاز حافظ انجام شده است؟ دستور بازپرس ماهیتی نیست بلکه به صورت شکلی صادر شده و به موضوع اخلال در نظام اقتصادی اشاره نکرده است. متهمان می دانستند که باید از بانک مرکزی مجوز اخذ شود که این کار انجام نشده است.
او درباره شکایات بانک مرکزی گفت: یک شکایت در سال ۹۲ انجام شد که به دادستان وقت تهران ارجاع شد و شکایت دوم در سال ۹۵ به دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع شد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: معتقدم در شکایت دوم بحث جدید در خصوص موسسه غیرمجاز حافظ اتفاق افتاده است. وکلای پرونده یا حتی خودشان به بازپرسی مراجعه میکنند و میگویند ما اقدام به اخذ مجوز کردیم و بانک مرکزی مخالفت کرده و ما در یک شعبه فعالیت میکنیم.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار کرد: ادامه فعالیت موسسه حافظ در غالب ۲۱ شعبه انجام میشود و آیا این همان جرم قبلی است؟ شکایت دوم با توجه به پرونده در شعبه دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران مطرح شد.
تو درباره اظهارات متهم پورانی بیان کرد: متهم پورانی گفتند که انگیزه او فتوای مراجع مبنی بر ربوی بودن عملیات بانکی کشور است و خواسته در غالب یک تعاونی یا موسسه فعالیت مشروع داشته باشد، اما هر ساله همایشهایی برگزار میشود و قوانین بررسی میشوند و اینکه کل مراجع اینگونه فتوا داده باشند قطعا ادعای نادرستی است که متهم مطرح کردهاند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه شروع به فعالیتی کردید که پولهای مردم حیف و میل شدند گفت: این اتفاقی که برای مردم افتاده واقعا ناراحتکننده است.
گفته شده ۱۷۰۰ تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت است، اما در حال حاضر هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور در حال فعال نیست و افرادی این تصور را دارند که از آنها شکایت شده است. اکنون برای موسسات اعتماد ایرانیان، آرمان، البرز ایرانیان و ... رأی صادر شده است.
در ادامه جلسه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد مسئولان و متهمان پرونده مکررا اعلام میکنند که در جریان امور نبوده است، اما چند نفر از مسئولان سابقه فعالیت در بانکها و موسسه البرز ایرانیان را داشته آمد و آقای ارجمندی خود وکیل و دانشجوی دکترای وکالت است و از خلاهای قانونی خبر داشت.
نماینده دادستان با اشاره به نام شرکت بیان کرد نام شرکت سه مرحله تغییر پیدا کرد ابتدا به نام بانک عدالت سپس به نام مهر ماندگار و در نهایت به نام مهر امید تغییر نام داده است
شاه محمدی تصریح کرد با توجه به اینکه شرکت زیانده بوده، اما برای اعضای هیئت مدیره مجموعا ۳۰۰ میلیون ریال پاداش در نظر گرفته شده که این موضوع با توجه به زیانهای موجود خلاف قانون است.
در ادامه جلسه متهم عدنان ملایی بیان کرد هیچ قصد و نیت سویی جهت اخلال نداشته ام و بر اساس مجوز سازمان کار میکردم و اکنون درخواست کارشناسی مجدد اموال را دارم.
در ادامه وکیل متهم عزیزیان بیان کرد: موکل من هیچ مسئولیت مالی در شرکت نداشته، ولی عضو ساده بی فعالیت بوده، اما میخواهم به موضوع اشکال در آیین دادرسی مدنی اشاره کنم.
قاضی صلواتی اظهار کرد: موارد قانونی همگی رعایت شده اند و دادگاه خود خواسته که نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و تعاونی روستایی صحبت کنند.
در ادامه جلسه متهم محمد جواد امامی بیان کرد هیچ نقشی در تاسیس شرکت و معاملات نداشته و در واحدهای اعتباری که تسهیلات میگرفتهاند سمتی نداشتم و هیچ پراقز به امضای من وجود ندارد و تنها دفاتر هیئت مدیره را امضا میکردم.
در ادامه جلسه متهم شهاب حسینی بیان کرد: مسئول شعبه ایلام بودم و سپرده گذاریها به دستور مسئولان و مدیران شرکت انجام میشد.
متهم شهاب حسنی گفت: تمام تسهیلات پرداخت شده توسط شعبه پیشنهاد شده و در هیات مدیره استان تصویب میشده است و بنده به تنهایی نقشی در پرداخت تسهیلات نداشتم.
وی تاکید کرد: آقای میرزاباقری گفته من در ایلام بودم اما در تیر 96 حکم دادند و مدارک آن نیز موجود است. حتی ماشین پژو پارس شرکت را برده بودند که تصادف میکند و ماشین به پارکینگ می رود و من یک و نیم میلیون تومان واریز کردم تا ماشین آزاد شود.
قاضی صلواتی گفت: بار دیگر به متهمان توصیه می کنم تا قبل از صدور حکم دادگاه با شکات محترم تسویه حساب کنید که در حکم دادگاه موثر است.
وی افزود: آن خط اعتباری 10 میلیارد تومانی در ایلام بر اساس مصوبه سران قوا از بیت المال پرداخت شده که پرداخت این بدهی همچنان بر عهده متهمان است.
قاضی صلواتی تصریح کرد: طی پنج روز گذشته 400 میلیون تومان از وجوه و تسهیلات شرکت خوشه طلایی و موسسه حافظ اخذ شده و به حساب امانی دادگاه واریز شده که در زمان مقتضی با سپرده گذاران تسویه می شود.
او گفت :ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام می کنم. دادگاه در مهلت قانونی حکم را صادر خواهد کرد.
انتهای پیام/