به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به ارائه نظرات خود پرداختند.

در ابتدا سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح پیشنهادی فوق اظهار کرد: این طرح مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی و مغایر با برنامه ششم توسعه است.

او افزود: تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشکیل وزارت رانت و فساد این طرح کارکرد انتخاباتی دارد و قرار است که هزینه انتخابات از طریق مافیای واردات تأمین شود.

موسوی لارگانی ادامه داد: ماه‌ها است که دولت می‌گوید که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، مشکلات مردم حل می‌شود و سوال من این است که آیا حقیقتا تغییر یک تابلو می‌تواند مشکلی را حل کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات این نماینده گفت: این طرح مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی نیست، چون دولت با آن موافق است.

در ادامه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در موافقت با طرح تشکیل وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی اظهار کرد: ادغام وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت چالش‌هایی را برای ما به وجود آورده است.

نماینده مردم اسفراین افزود: معتقدم که با ادغام وزارت صنعت و بازرگانی این وزارتخانه دچار لختی شده و نمی‌تواند چابکی لازم را داشته باشد چرا که نظر محور توجه این وزارتخانه حمایت از تولید کننده است و مصرف کنندگان به دست فراموش سپرده شده‌اند.

او تصریح کرد: معتقدم که با تشکیل وزارت بازرگانی مصرف کنندگان مورد حمایت بیشتری قرار گرفته و وضعیت کنترل بازار که اکنون مغفول مانده به سر می‌شود.

قوامی بیان کرد: قاعدتا با تفکیک وزارت بازرگانی مشکل توزیع کالا‌های اساسی حل می‌شود.

همچنین سید محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مخالفت با لایحه مذکور اظهار کرد: در قانون مدیریت خدمات کشور شرایط لازم و شرح ساختار برای تشکیل یک وزارتخانه ذکر شده است، بنابراین در شرایط فعلی با توجه به کاهش درآمد‌های کشور تشکیل یک وزارتخانه جدید به صلاح کشور نیست، چرا که اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

نماینده مردم تفرش گفت: در ۴۷ کشور دنیا بخش صنعت و تجارت با یکدیگر تجمیع شده‌اند و نباید ضعف مدیریتی و عدم توانمندی را به گردن ادغام وزارتخانه‌ها بیاندازیم.

او تصریح کرد: دولت مکلف است که ساختار‌های تشکیلاتی را کاهش دهد، اما متاسفانه به دلیل عدم توان مدیریتی و سیاستگذاری‌های صحیح می‌خواهیم ۲ وزارتخانه را در این شرایط کشور تفکیک کنیم.

حسینی ادامه داد: به طور حتم تشکیل وزارت بازرگانی نتیجه‌ای جز ایجاد هزینه مضاعف و سردرگمی در نتیجه تغییر ساختار‌ها برای مردم نخواهد داشت.

در ادامه محمد‌قیسم عثمانی نماینده مردم بوکان در موافقت با طرح تفکیک وزارت بازرگانی گفت: اصولا حمایت از مصرف گنندگان و تولیدکنندگان دو وظیفه مانعه الجمع است و وقتی این وظیفه به دست یک نفر باشد نمی‌تواند تعادل را بر قرار کند و طبیعتا به هر سمتی که سوگیری داشته باشد باعث لطمه‌های بسیاری به مردم و دولت خواهد شد.

او افزود: تفکیک وزارت بازرگانی امری ضروری و عقلانی تلقی می‌شود، چرا که یک وزیر نمی‌تواند تعادل‌ این وزارتخانه بزرگ را حفظ کند و همان‌طور که می‌بینید نتیجه این تلفیق بی سر و سامانی در بازار تولید و توزیع است.

نماینده مردم بوکان گفت: تولید و تجارت ۲ بخش کاملا متفاوت با یکدیگر هستند و هیچکس وجود ندارد که این ۲ تخصص را در کنار یکدیگر داشته باشد.

عثمانی بیان کرد: در شرایط تحریم‌های ظالمانه باید مدیریت صحیحی صورت گیرد تا کنترل قیمت‌ها و حمایت از مردم به درستی انجام شود پس قرار نیست که این تفکیک برای کشور بار مالی داشته باشد.

همچنین سید تقی کبیری نماینده مردم خوی و چای پاره در مخالفت با طرح مذکور گفت: عمده مسائل اقتصادی کشور به دلیل ضعف مدیریتی و چند نرخی شدن رانت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی صورت گرفته است.

او افزود: معتقدم که این طرح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و طی محاسبات صورت گرفته تفکیک ۲ وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد. آن هم در شرایطی که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد‌ها دچار مشکل شده است.

او گفت: طبق اصل ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید در هزینه‌های کشور صرفه جویی کنیم که طرح تفکیک وزارت بازرگانی کاملا با این اصل مغایرت دارد.

در ادامه احمدعلی کیخا نماینده مردم زابل در موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی گفت: بازرگانی یک علم و تخصص فرابخشی و تعریف شدن آن در ذیل وزارت صنعت تجربه موفق نخواهد بود.

او افزود: بخش بازرگانی در کشور‌های توسعه یافته از دیگر بخش‌ها تفکیک شده است، اما در کشور ما با بخش صنعت ادغام شده و می‌توان گفت که تجارت بازار متولی ندارد.

کیخا گفت: ما نیاز به یکپارچه سازی و مدیریت بخش بازرگانی داریم و لازم است تا با تفکیک وزارت بازرگانی پراکنده‌کاری و سردرگمی دولت پایان یابد.

انتهای پیام/