به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر درباره تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت در مجلس تصریح کرد: تمرکز سیاست گذاری‌های حوزه تجارت همچون تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، توزیع کالا، واردات و صادرات و غیره، ضرورت  ایجاد وزارتخانه مستقل و فراگیر را آشکار می‌کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور همواره مشکلات حوزه تجارت و بازرگانی را مطرح می‌کند و راه حل آن را ایجاد وزارت بازرگانی مجزا می‌داند.  

 قوامی در خصوص انتقاد نمایندگان مخالف نسبت به هزینه‌های بالای اجرای این طرح توضیح داد: از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی کار دولتی تنها ۸ هزار نفر در وزارت صمت  مشغول به کار هستند که جا به جایی این افراد هزینه سنگینی ایجاد نمی‌کند. هچنین از قبل ساختمان‌های وزارت بازرگانی موجود است و ایجاد وزارتخانه جدید، چندان بار مالی نخواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیرگذاری اجرای این طرح در بازار گفت: وزارت بازرگانی، چون بخش فرابخشی است به طور قطع در بازار تاثیر گذار خواهد بود. همچنین وزیر بازرگانی مسئول تنظیم بازار و قیمت‌ها است و سیاست‌های تخصصی تجارت بر بازار و قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: شکل گیری وزارت بازرگانی نیازمند تعیین پروژه‌های صادراتی است

وی بیان کرد: شاهد بودیم که در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی و صنعت ادغام بوده، میزان نوسانات قیمت و عدم کنترل بازار بیشتر رخ داده است.

قوامی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که با احیای وزارت بازرگانی، از این وضعیت کنونی خارج می‌شویم و مشکلات موجود رفع خواهد شد.

در ادامه منصوری دیگر نماینده مجلس در این خصوص تصریح کرد: تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی، پیش از این سه بار از سوی مجلسی‌ها رد شده بود با مخالفت تعدادی از نمایندگان روبرو شد و امروز برای بار چهارم و به اصرار رئیس جمهور به تصویب رسید.

وی ادامه داد: خوب شدن وضعیت بازار به عملکرد دولت و وزارت صمت بستگی دارد، نه تفکیک وزارتخانه و به دنبال یک گمشده غلط  برای حل مشکل می گردیم.

منصوری گفت: تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها حداقل یک سال زمان می برد. همچنین تشکیل وزارت خانه جدید هزینه‌های سنگین به دنبال دارد در شریطی که امسال با ۱۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه روبرو هستیم.

وی افزود: در صورت تفکیک وزارت صمت، اگر گرانی بیشتر شود و اوضاع اقتصادی بدتر شود دیگر رئیس جمهور توضیحی نخواهد داشت.

این نماینده مجلس تصریح کرد: چنانچه این تفکیک به تصویب شورای نگهبان برسد و اجرایی شود، گذشت زمان درست یا نادرست بودن این تفکیک را مشخص می‌کند.

انتهای پیام/