به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام قدرتی رییس کل دادگستری استان در جمع خبرنگاران از افزایش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری خبر داد و گفت: ۱۷۰ هزار پرونده وارد دادگستری شده در حالی که تعداد قضات افزایش نیافته است و همین مسئله، موجب اطاله دادرسی می‌شود.
به گفته او، در حال حاضر هر قاضی به طور متوسط ماهانه به ۱۷۰ پرونده رسیدگی می‌کند.
رییس کل دادگستری تعداد پرونده‌های وارد شده به دادگستری در نیمه اول امسال را ۱۴۵ هزار پرونده اعلام کرد.
حجت الاسلام قدرتی در ادامه از اجرای طرح طلایه داران صلح و سازش برای کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی خبر داد و گفت: در این طرح، در هر اداره، سازمان، صنف و حتی روستاها، گروه‌های سه تا پنج نفره تشکیل می‌شوند تا از ظرفیت آن‌ها به عنوان حلقه واسط بین مردم و دستگاه قضایی استفاده شود.
او گفت: انحراف از قانون عامل اصلی فساد است و رسانه‌ها در جلوگیری از این نوع فساد، نقش مهمی دارند.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به برخی مشکلات قانونی هم گفت: برخی مواد قانون، باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که نیاز به بازنگری دارد.
رئیس کل دادگستری درباره پرونده هفت سنگان هم گفت: از ۲۰۰ قطعه زمین این منطقه، ۴۰ پلاک مربوط به کارکنان دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام قدرتی افزود: بخش حقوقی این پرونده به استان واگذار شده و هیات کارشناسی در حال رسیدگی است، اما هنوز رای صادر نکرده؛ همچنین برای این پرونده قاضی ویژه انتخاب شده که رفاقتی با کسی ندارد.
حجت الاسلام قدرتی درباره ساخت و ساز در منطقه نیاوران قزوین هم گفت: سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرده است.
به گفته او ۵۲ پرونده مربوط به تخلف مدیران و کارکنان وجود دارد و در این رابطه ۲۰۰ نفر از مدیران و کارکنان پای میز محاکمه آورده شده اند.
رییس کل دادگستری گفت : درخواست طلاق در استان قزوین برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته سه درصد کاهش یافته است.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: ۲ هزار و ۲۲۱ درخواست طلاق در سال گذشته و ۲ هزار و ۱۴۷ مورد در سال جاری در استان ثبت شده است.
حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: ثبت طلاق توافقی در بویین زهرا سه درصد، در تاکستان ۲۳ درصد و در البرز ۲۴ درصد کاهش داشته و در آبیک و آوج نیز به ترتیب ۲ و ۱۲ درصد افزایش داشته است.
* پرونده شرکت کنتور سازی در دست بررسی
دادستان قزوین هم در این نشست با اشاره به پرونده شرکت کنتورسازی گفت: در حال حاضر مدیران کنتورسازی که پدر و پسر هستند هر دو در زندان به سر می‌برند و پرونده در حال بررسی است.
به گفته قاسمی، احتمال خلع ید مدیر و تعیین هیات سرپرستی وجود دارد.
او اضافه کرد: شرکت کنتورسازی قزوین به دنبال واگذاری به بخش خصوصی، دچار مشکلات اقتصادی شده به نحوی که نطالبات برخی از کارگران آن، ۷ ساله پرداخت نشده است. دارند.
قاسمی درباره چاه‌های غیرمجاز هم گفت: از ابتدای امسال ۷۰ چاه غیرمجاز مسدود شده و این روند ادامه دارد.
او اضافه کرد: موضوع محیط زیست برای دستگاه قضا اهمیت ویژه‌ای دارد و هیچ کارخانه‌ای نباید تهدیدی برای محیط زیست باشد.
دادستان همچنین بر پیوست‌های زیست محیطی طرح‌های تولیدی تاکید کرد.
انتهای پیام/ک
سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین
به گزارش 
