به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته با حضور 13 نامزد و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

برگزاری این انتخابات، برای حکومت افغانستان که در سایه مذاکرات صلح طالبان و آمریکا و بیم جایگزینی آن با امارت اسلامی طالبان، به سر می برد، موفقیت بزرگی به حساب می آید. اگرچه طبق اعلام مسئولان برگزاری انتخابات، صدها مرکز رای گیری در افغانستان به دلایل امنیتی بسته ماند و صدها مرکز دیگر نیز با تهدیدات امنیتی روبه رو بود، اما انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم این کشور درچارچوب اعمال حق تعیین سرنوشت در سراسر افغانستان برگزار شد تا همچنان نقش مردم در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه نقشی کاملا بدون جایگزین باشد. اما در عین حال این انتخابات با چالش های مهمی نیز دست و پنجه نرم می کرد.

اولین چالشی که این انتخابات با آن درگیر بود، ناامنی فزاینده حاکم بر افغانستان است که تا حد زیادی بر میزان مشارکت مردم نیز تاثیر گذاشت. پایین آمدن میزان حضور مردم پای صندوق های رای نسبت به دور قبلی انتخابات، در نتیجه جنگ روانی گروه های مسلح مخالف دولت و تهدید مراکز رای دهی صورت گرفت و حضور 72 هزار نیروی امنیتی برای تامین امنیت برگزاری انتخابات هم آن چنان که باید و شاید، نتوانست خاطر مردم را آسوده سازد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز دیروز گزارش داد که در 11 ولایت این کشور حملات انفجاری و راکتی صورت گرفته است.

مسئله تقلب های سازمان یافته، دومین چالش فراروی انتخابات است که حتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو رقیب اصلی این دوره از مبارزات انتخاباتی نیز هنگام ریختن رای خود به صندوق، به آن اشاره کردند. در دوره های پیشین، شفاف نبودن انتخابات، اوضاع سیاسی افغانستان را تا سر حد بحران پیش برده بود و اکنون هم بیم آن می رود که در صورت وقوع تخلفات گسترده در پروسه انتخابات، بار دیگر شرایط سیاسی کشور، بحرانی شود.

بسیاری از کاندیداها، اشرف غنی را متهم به استفاده از امکانات دولتی در کمپین‌های انتخاباتی خود کرده‌اند.اما اصلی ترین چالش فراروی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بیم مداخلات خارجی است. از عوامل خارجی موثر بر روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می توان به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای توقف مذاکرات با طالبان اشاره کرد که سبب شد این گروه بر دامنه حملات قبلی خود درآن کشور بیفزاید و حتی تهدید کند که مراکز اخذ رای را به ناامنی می کشاند.

البته حکومت وحدت ملی نیز که اکنون آخرین روزهای عمر خود را سپری می‌کند، برایند آرای مردم افغانستان نبود بلکه نتیجه توافقی بود که در پی بحران سیاسی پس از انتخابات گذشته، توسط وزیر خارجه آمریکا به دولتمردان افغانستان تحمیل شد. این که سیاستمداران افغانستانی، نتوانستند در یک فرایند بومی و داخلی، مشکلات به وجود آمده در انتخابات را حل و فصل کنند و با مداخله مقامات آمریکایی به حکومت وحدت ملی تن دادند، همواره هاله ای از بحران عدم مشروعیت را در اطراف این حکومت مستولی کرده بود. این بحران، تا حد زیادی از کارایی حکومت کاسته و موجی از بی اعتمادی را در میان عامه مردم به وجود آورده بود. اینک اگر بار دیگر، ثابت شود که مداخلات خارجی در انتخاب رئیس جمهور افغانستان نقش دارد، اساسا تمام پروسه انتخابات زیر سوال خواهد رفت و کلیت نظام کنونی، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.

به هر روی، در شرایطی که برگزاری این انتخابات به شکاف‌های سیاسی و ناامنی بیشتر در افغانستان منتهی شود، باید انتظار حرکت افغانستان به سمت تنش بیشتر در ماه‌های آینده را داشت. نگرانی عمده این است که این انتخابات که به نوعی باید روح جدیدی در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان ایجاد کند خود موجب بحران تازه‌ای در جامعه جنگ زده این کشور شود.

تجربه انتخابات افغانستان نشان داده‌است که دشواری‌های اصلی پس از شمارش آرا شکل می‌گیرند همان طور که در انتخابات پیشین شکایت از فساد سیستماتیک در برگزاری انتخابات، باعث تشنج در فضای سیاسی افغانستان شد. بنابراین به نظر می رسد اگر چه بخشی از مردم افغانستان که روز گذشته پای صندوق های رای حاضر شدند، گام مهمی را در ادامه تلاش برای برقراری دموکراسی و حکومت قانون در کشور خود برداشتند اما قطعا این پایان راه نیست و افغانستان تا رهایی از سیستم رای قومی و قبیله ای راه درازی در پیش دارد ضمن این که باید منتظر تحولات بعضا غیر منتظره در روزهای پس از رای گیری بود . اما تا این جای کار یک چیز روشن است: «رئیس دولت بعدی با بحرانی بزرگ به نام «بحران مشروعیت» روبه روست».

سید احمد موسوی مبلغ/ روزنامه خراسان

انتهای پیام/