به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تبیین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود که در حاشیه صحن علنی امروز برگزار شدف با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط مقام معظم رهبری گفت: بار بیشتر این سیاست‌ها بر روی دوش مجلس است و این سیاست‌ها موجب شفافیت و ثبات در قانون می‌شود.

رئیس کمیسیون تبیین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهم‌ترین نکته در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بحث منافع ملی و مردم است که باید به آن توجه شود در ۱۷ بندی که در این سیاست‌ها ابلاغ شده و در ۱۰ بندی که در جز ۹ وجود دارد به همه مباحثی که بعضا موجب اختلاف میان قوای سه‌گانه و نهاد‌های قانون‌گذاری شده را شفاف خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند 

او تصریح کرد: در بند ۱ تا ۳ این سیاست‌ها که درباره مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی است، اکنون در آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۱۴۰ را لحاظ کرده‌ایم، البته همین ماده ۱۴۰ هم که درباره عدم مغایرت با اصل ۷۵ است، به درستی اجرا نمی‌شود.

رئیس کمیسیون تبیین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: این ماده در حقیقت موجب می‌شود تا هیچ طرح و لایحه‌ای که مغایرتی با شرع و قانون اساسی داشته باشد، اعلام وصول نشود، اما از آنجایی که هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح قبل از اعلام وصول توسط رئیس مجلس خوانده نمی‌شود و توسط هیئت رئیسه اعلام وصول می‌شود در حقیقت شاهدیم که بار‌ها مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۷۵ شناخته می‌شود.

او بیان کرد: در راستای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و برای هماهنگی همه قوا روز شنبه بعد از ظهر از همه قوا، تشخیص مصلحت نظام و معاونت قوانین مجلس در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس دعوت شده تا همه پیشنهادات به ویژه نکاتی که در این سیاست‌ها برای زمان‌بندی اجرای آن وجود دارد را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

کاتب بیان کرد: بعد از این جلسه نشست دیگری را هفته آینده با رئیس مجلس و با حضور قوای سه‌گانه برگزار می‌کنیم تا تکلیف مسائلی که در این سیاست‌ها وجود دارد را در دستور کار قرار می‌دهیم تا جمع‌بندی و تقسیم‌بندی نهایی انجام شود تا به موجب آن اصلاحاتی که باید در آیین‌نامه داخلی مجلس یا دولت و ... انجام شود، به سرعت مورد بازبینی قرار گیرد.

او ادامه داد: در ماده ۱۴۰ تاکید شده که تمام طرح‌ها و لوایح باید براساس عدم مغایرت با اصل ۷۵ به رویت رئیس مجلس برسد و این در حالی است که تمام طرح‌ها و لوایح قبل از تحقق این مهم توسط هیات رئیسه اعلام وصول می‌شود که در نهایت شاهد هستیم که بسیاری از قوانین بعد از بررسی شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ شناخته می‌شوند.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: اولین تکلیف مجلس برای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری این است که سازوکاری تعیین کند تا طرح‌ها و لوایح مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام وصول نشود زیرا این موضوع به نتایج مثبتی اعم از کاهش هزینه‌های نظام و ممانعت از اتلاف وقت مجلس و طولانی شدن زمان رفت و برگشت قوانین بین مجلس و شورای نگهبان می‌شود، نکته دیگری که باید در آئین نامه داخلی در جهت انجام تکالیف مجلس برای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آن توجه شود تعیین کارگروهی است که قبل از بررسی طرح‌ها و لوایح مغایرت احتمالی آن‌ها با اصل ۷۵ را تشخیص بدهد، از سوی دیگر در کنار تشکیل این کارگروه باید دولت در جهت هماهنگی با مجلس به منظور کاهش زمان بررسی لوایح و طرح‌ها نامه‌ای رسما به این قوه بنویسد و مغایرت آن‌ها با اصل ۷۵ را اعلام کند.

کاتب بیان کرد: در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به این نکته تاکید شده که باید سازوکاری برای انطباق طرح‌ها و لوایح با موضوعات ذیل آن تعیین شود یعنی قوانینی باید مصوب شود که مطابق با نیاز جامعه بوده، شفاف باشند و دارای ابهام نباشند، نگاه بلندمدت، مشارکت حداکثری مردم و عدالت محور باشد و چنانچه طرح‌ها و لوایح در این راستا نبود اعلام وصول نشود.

او با اشاره به مابقی سازوکار‌هایی که باید برای اجرای سیاست‌های کلی نظام تعیین شود، گفت: باید سازوکاری را مشخص کنیم که اگر دولت یا شورا‌های عالی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی بعضا دستورالعمل یا آئین نامه‌هایی مصوب می‌کنند که با قوانین عادی مغایرت دارد و این در حالی است که تاکید رهبری صراحتا این است که فقط مجلس می‌تواند قانونگذاری کند بنابراین باید سازوکار شفافی در این راستا ایجاد کنیم که چگونه این نهاد‌ها می‌­توانند در راستای قوانین، دستورالعمل و ضوابط اعلام کنند.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس ادامه داد: یکی از مواردی که امسال در آئین نامه به خوبی انجام شد ممانعت از اصلاح قوانین عادی به مدت یکسال در جریان بررسی قوانین بودجه و برنامه بوده چرا که در پی اصلاح قوانین عادی بزرگترین آسیب به نظام وارد می‌شد ضمن اینکه در مصوبه کمیسیون آئین نامه آمده اگر قانون دائمی بخواهد در قوانین بودجه و برنامه اصلاح شود نیاز به دو سوم رأی وجود دارد یعنی به راحتی نمی‌توان آن را اصلاح کرد.

کاتب افزود: یکی دیگر از سازوکار‌هایی که باید با فوریت تعیین کنیم ارجاع قوانین به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، کما اینکه ما قوانین اعاده شده از شورای نگهبان را که دارای ایراد باشد با ۵۰ درصد آراء به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم، در سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده که اگر بنا است این ارجاع مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید حدنصاب بیشتر باشد که حتما آن را اصلاح خواهیم کرد و پیشنهاد ما این است که این میزان باید به دو سوم افزایش یابد و سازو کار دیگری باید تعیین کنیم که اگر قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، اما قرار بود مجدد اصلاح شود، مدت زمانی برای آن تعیین شود تا مکرر نیاز به اصلاح آن نباشد.

او اظهار کرد: نکته بسیارمهمی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد اولویت بندی قوانین است یعنی باید قوانینی مصوب شود که در روند اجرایی کشور و تحقق مطالبات مردم گره گشا باشد، اگرچه در ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی برای اولویت بند‌ی دو راهکار پیش بینی شده مبنی بر اینکه چنانچه ۱۵ نماینده موضوعی را تقاضا کرده و به هیات رئیسه اعلام کنند در اولویت دستورکار صحن قرار می‌گیرد همچنین اگر ۵۰ نماینده برای موضوعی امضا جمع کنند و در صحن رأی بیاورد همان روز و یا روز بعد در دستورکار قرار گیرد یا شاید نیاز به رأی گیری مجلس هم نباشد، البته باید سازوکار مستحکم تری برای آن تعیین کنیم تا اولویت بندی‌ها منطقی‌تر باشد.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس تاکید کرد: امسال که با تحریم و مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه بودیم برخی طرح‌ها و لوایح در دستورکار قرار گرفت که بعضا منافع حزبی و جریانات سیاسی باعث پیگیری آن‌ها شده بود؛ بنابراین اگر انضباط در این بخش رعایت شود برای اولویت بندی صحیح بررسی طرح‌ها و لوایح کمک‌کننده خواهد بود. در بند ۵ سیاست‌های ابلاغی رهبری حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قانون آمده که باید سازوکاری برای آن مشخص کنیم تا اگر ارکان دیگر دستورالعمل و ضوابطی تعیین می‌کنند حدود اختیارات مشخص باشد، از سوی دیگر نکته مهم که باید بدان توجه شود تعیین محدوده اختیارات مجلس در تعیین طرح‌ها و لوایح قوانین بودجه سالانه است که بعضا هزینه سنگینی بردوش دولت گذاشته که باید در قانون بودجه لحاظ شود که حداقل این قوانین تصویب نشود.

کاتب با بیان اینکه اصلاح مکرر قوانین عادی آسیب و چالش جدی بوده که در کشور با آن مواجه هستیم، تصریح کرد: این مشکل ناشی از این است که در خصوص طرح‌ها و لوایح کار کارشناسی خوب صورت نمی‌گیرد، نکته دیگر اینکه باید از ماده ۱۴۶ آئین نامه که در این دوره تصویب شد، استفاده شود یعنی کارگروهی با ریاست مرکز پژوهش‌ها تشکیل شود و از نظرات نخبگان و نمایندگان ادوار و مرکز پژوهش‌ها و نخبگان شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌ها برای پخته شدن طرح‌ها و لوایح استفاده شود تا قوانین بلندمدت شوند.

کاتب افزود: در سیاست‌های ابلاغی بر ضرورت اصلاح برخی از قوانین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید شده که در خصوص نظام قانونگذاری لازم بوده و باید با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان آن را محقق سازیم.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: رسانه‌ها در جهت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون در کشور گام بردارند زیرا این مهم از مطالبات مقام معظم رهبری بوده که باید به عنوان رسالت رسانه‌ها به سرانجام رسد به گونه‌ای که افراد بعد از تصویب قوانین از آن‌ها تبعیت کنند ضمن اینکه باید سازوکاری ایجاد شود که رسانه‌ها و نخبگان پیش از تصویب قوانین درباره طرح‌ها و لوایح اظهارنظر کنند.

انتهای پیام/