محمدرضا نجفی نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در حال حاضر طرح ساماندهی صنعت خودرو که از خرداد ۹۸ تا به حال دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی دوباره قرار دارد، علاوه بر مخالفت شورای نگهبان با این طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی مواد آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانسته و مواد مغایر را به مجلس ارسال کرده است.
او در ادامه با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفان زیادی دارد، اضافه کرد: علاوه بر ایراداتی که بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه، در مجلس نیز مخالفان و منتقدان جدی دارد که ایراداتی را از دیدگاه سیاستگذاری به آن وارد میکنند، اما علارغم تمام مخالفتهایی که با این طرح میشود، سوال اینجاست که چرا برخی اعضای کمیسیون صنایع دربرابر انتقادات مقاومت میکنند و نسبت به اصلاح این طرح ترتیب اثر نمیدهند؟
نجفی با بیان اینکه تاکنون هیچ دفاعی از "ساماندهی صنعت خودرو" از سمت اندک موافقان این طرح صورت نگرفته است، تصریح کرد: این طرح تنها با پنهانکاریهای خاص در کمیسیون صنایع و صحن علنی مجلس در حال طی مراحل تصویب است، ولی مخالفان طرح فعلی با اشاره به ایرادات فراوان موجود، چندین مرتبه از مجلس خواستار اصلاح و بازنگری مجدد شدند که هنوز این مسئله عملی نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان یکی از منتقدین جدی این طرح که آن را مثبت ارزیابی نمیکند، اظهار کرد: صرف نظر از جزئیات مفیدی که طرح "ساماندهی صنعت خودرو" دارد، فاقد اثرگذاری مثبت و تعیینکننده در بازار و صنعت خودرو است، به اعتقاد من چند نکته خطرناک نیز در آن وجود دارد که اگر این طرح نهایی شود، منشأ آسیبهای جدی خواهد شد؛ براین اساس من این طرح را مفید ارزیابی نمیکنم و معتقدم که باید در تصویب آن مراقب بود تا منشا آسیب نشود.
او با اشاره به ماده دو این طرح که درمورد خصوصیسازی خودروسازی است، تصریح کرد: یکی از نکات منفی طرح ساماندهی صنعت خودرو، الزام دولت به واگذاری سهام است، این حرف خیلی سربسته است. اگر این اتفاق رخ دهد، کلاهبرداری و تقلب بزرگی اتفاق میافتد که ما این موضوع را به وقتش توضیح خواهیم داد.
رئیس تحقیق و تفحص خودرو مجلس در پایان صحبتهایش خاطر نشان کرد: ما در زمان مناسب روشنگریهای لازم را انجام میدهیم، این مسئله از دید من تباه کردن سرمایههای دولت و سرمایه ملی بهدلیل نداشتن برنامه و تشخیص است، در اینجا بحث خصوصیسازی واقعی مطرح نیست، این تعبیر نادرستی است که به کار میبرند، بلکه واگذاری سهام دولت است که در پس آن اشکال بسیار بزرگ و مبنایی وجود دارد که به وقتش آن را توضیح خواهم داد.
انتهای پیام/