برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده "پرهام"
دومین جلسه رسیدگی به پرونده فروش خودرو موسوم به "پرهام" در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، دومین جلسه رسیدگی به پرونده فروش خودرو موسوم به "پرهام" در گرگان آغاز شد و تعداد بسیاری از شاکیان پرونده در محل دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان حاضر شدند.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی مستقر در گرگان در پایان جلسه امروز گفت: در صورتی که کیفرخواست جدیدی نرسد در دو تا سه جلسه آینده رای دادگاه را صادر خواهیم کرد.
«حجت الاسلام محمدرضا مزیدی» افزود: پس از جلسه نوبت اول رسیدگی به این پرونده و اطلاع رسانی صدا و سیما و خبرگزاری‌های استان، افراد مال باخته جدیدی مراجعه و طرح شکایت کردند.
قاضی مزیدی افزود: تاکید شد در اسرع وقت به این شکایات رسیدگی و کیفرخواتس به دادگاه ارائه شد که در جلسه امروز کیفرخواست‌ها به متهمان و وکلای انان رائه شد تا در جلسه اینده دفاعیات و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهند.
حجت الاسلام مزیدی با بیان این که امکان افزایش شکات هست افزود: اگر شاکیان جدیدی به پرونده اضافه نشود امیدواریم در دو هفته آینده رأی دادگاه را اعلام کنیم و برای متهمان حکم صادر شود.
قاضی مزیدی درباره اموال توقیف شده از متهمان هم گفت: در ابتدای شکایات در سال ۹۵ بخشی از اموال متهمان توقیف شده و بررسی صورت می‌گیرد که اگر اموال در اختیار متهمان به حساب دیگر اشخاص و یا به صورت خرید ملک در اختیار وابستگان نزدیک قرار گرفته و از وجوه مردم باشد آن را توقیف کنیم.
قاضی پرونده رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی مستقر در گلستان در خصوص انتظار شکات برای دریافت اصل پول و کارکرد آن در سال‌های گذشته هم گفت: خسارت وارد شده در این بخش جنبه حقوقی داشته و باید شکات طرح دعوی کنند و به شکل حقوقی به این مسئله رسیدگی شود در این دادگاه ما به دنبال رد مال هستیم.
حجت الاسلام مزیدی به اشد مجازات که خواسته برخی شکات و موکلان آن‌ها در این دادگاه بود اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، دادگاه ۵ تا ۲۰ سال برای متهمان چنین پرونده‌ای حکم صادر می‌کند.
قاضی مزیدی افزود: شاکیان تا زمان رسیدگی به این پرونده برای شکایت فرصت دارند برای طرح شکایت به دادسرای مرکز استان مراجعه کنند.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود ۳ هزار شاکی از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از ۲ هزار نفر آن‌ها گلستانی اند.
اتهام سه متهم ردیف اول، دوم و سوم این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز هست که به همین علت با اجازه رئیس قوه قضاییه این پرونده در گلستان بررسی می‌شود.
روز یکشنبه همین هفته نخستین جلسه این دادگاه برگزار شد و پس از قرائت کیفرخواست متهمان تفهیم اتهام شدند، اما هر سه نفر اتهامات وارده را نپدیرفتند.
بیشتر بخوانید:
این پرونده ۳۰ هزار صفحه‌ای بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ شاکی در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه خود را از دست داده اند.
در میان شاکیان از کارگر، کشاورز تا پزشک داروساز و تعداد بسیاری بازنشسته فرهنگی نیز وجود دارد.
انتهای پیام/ن
