رسمی‌ترین قانونی که سال هاست در مرکز آمار به اجرا در آمده است، مربوط به قانون مصوب سال ۵۳ با نام قانون و  احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ است. این نهاد از تصمیمات شورای عالی آمار که به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور تبعیت می‌کند و در ذیل این شورا، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار با همکاری دبیرخانه شورای عالی آمار به بررسی و نهایی سازی موارد کارشناسی می‌پردازند.

این انتقاد‌ها به قدری ادامه پیدا کرد که در نهایت در تاریخ ۱۰ دی ۹۷ بانک مرکزی اطلاعیه را مبنی بر توقف موقت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی را منتشر کرد.

 

 

 

او ادامه داد: شیوه‌های آمارگیری ۳ نوع است سرشماری، نمونه گیری، ثبتی مبنا که دنیا به این سمت حرکت کرده است. البته کشور ما سالهاست در تلاش است که به روش سوم دست یابد، اما هنوز تا این حد موفق نشده است.

کمالی بیان کرد: در شیوه ثبتی مبنا نمی‌توانیم تنها از توقع داشته باشیم که خود آمار‌ها را تهیه و بروز رسانی کند، بلکه همه می‌دانند که مراکز و دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت احوال، تامین اجتماعی، بانک مرکزی، شهرداری و وزارتخانه‌های مربوط باید در تهیه و ارائه آمار به مرکز آمار کشور سهیم باشند.

این استاد دانشگاه به آثار زیان بار تهیه و انتشار آمار توسط چندین دستگاه گفت: عموم مردم در جریان هستند که انتشار یک آمار توسط چندین دستگاه منجر به بروز پدیده نا مبارکی با نام، کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود. گزارش چند آمار مختلف از یک مولفه اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و یا تورم نشان گر ناهماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر است.

کمالی بیان کرد: تنها چند کشور کاملا ناشناخته در دنیا هستند که آمارهایشان توسط بانک مرکزی و مرکز ملی آمار منتشر می‌شود. این کشور‌های عبارتند  هندوراس، پاراگوئه، موناکو، الیتره و لیبتی و چند کشور دیگر که متاسفانه به دلیل ناشناخت بودن آن‌ها نامشان در خاطرمان نمانده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا نرخ تورم تهیه شده در دستگاه‌ها مختلف بدست می‌آید؟ گفت: توجه داشته باشید نرخ تورم هر خانوار در ماه‌های متوالی، متفاوت است و البته نگاه دستگاه‌ها برای تهیه نرخ تورم نیز کاملا متفاوت است. شاید در یک ماه از سال هزینه حمل و نقل شما بیش از هزینه های دیگر باشد در نتیجه نرخ تورم در بخش حمل و نقل بیشتر احساس خواهد شد. نمی توانیم نرخ تورم تمام جامعه را یکنواخت اعلام کنیم بلکه دهک های مختلف دارای تورم های مختلفی هستند.

او ادامه داد: البته انتشار آمار تورم به دستگاه منتشر کننده نیز باز می گردد، به طور مثال دستگاه‌هایی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... نهاد‌هایی که بخش حاکمیتی و راهبردی دولت‌ها هستند، نگاه گزارش محوری و بهبود شرایط را در پیش گرفته اند، متاسفانه دستگاه‌ها از انتشار آمار ضعف و کاستی‌های خود امتناع می‌کنند و به نوعی واهمه دارند. در صورتی که اگر بتوان بر اساس آمار‌های واقعی ضعف جایگاه دستگاه‌ها را مشخص کنیم آن زمان نظام آماری قوی داشته ایم.

کمالی تصریح کرد: قوانین محکم و قابل اثباتی در کشور وجود دارد که مرکز آمار را به طور رسمی مرجع آماری کشور بیان می‌کند، حال تعریف از مرجع رسمی این است که تنها و اولین نهاد منتشر کننده آمار رسمی در کشور باشد. این به معنای قطع روند آمار گیری در نهاد‌ها نیست بلکه به معنای این است که مرکز ملی آمار تریبون اول و آخر اعلام نتایج آمارگیری است.

قوانین رسمی که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرده و از رسمیت مرکز ملی آمار به عنوان مرجع نهایی برای انتشار نرخ‌ها نام می‌برد به تفسیر زیر است:

 

 

بارها و بارها این سوال بین اعضای مختلف نهادهای کشوری و دولتی مطرح شده است که چرا با وجود این که ماده 10 قانون احکام دائمی کشور که به عنوان قانونی استوار و همیشگی در کشور، به مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اشاره کرده و تاکید دارد تا دیگر دستگاه ها از موازی کاری دوری کنند اما سال های متوالی این روند با هزینه های اضافی ادامه داشت و سرانجام سال گذشته این روند آن هم به طور موقت متوقف شد.

 

البته به نظر می رسد هنوز این روند ادامه دارد و جنبه و وجهه خود را از انتشار آمار به طور رسمی به غیررسمی و اظهار نظر مسئولان تغییر داده است!

 

 

فهرست آمار رسمی تهیه و بزودی اعلام می شود