بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را مطابق این قانون در هر سال زراعی پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد که متاسفانه طی سال‌های اخیر نه تنها قیمت‌ها از سوی دولت به موقع اعلام نشده بلکه تناسب نرخ تضمیمنی با تورم رعایت نشده است.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر دولت را مکلف به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه‌های تولید و تورم نکند بدون تردید آثار سوء این امر را در سال زراعی آینده خواهیم دید چرا که کشاورزان با قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومان حاضر به کشت این محصول نیستند و اگر به هر نحوی رضایت کشاورزان جلب نشود بدیهی است که با افت چشمگیر سطح زیر کشت گندم آینده امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد چرا که دولت برای تامین نان که قوت اصلی مردم به شمار می‌رود چاره‌ای جز واردات ندارد که این امر در شرایط فعلی تحریم می‌تواند مشکلات متعددی را در بر داشته باشد حال به سراغ مسئولان ذیربط می‌رویم تا از پیامد‌های بی توجهی شورای اقتصادی به قانون خرید تضمینی و تاثیر آن به تغییر الگوی کشت و جایگزینی آن با دیگر محصولات کشاورزی باخبر شویم.

عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به تعیین قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: با توجه به افزایش چند برابری هزینه‌های تولید و تورم فعلی قیمت کنونی قابل قبول کشاورزان نیست چرا که بر حسب قانون قیمت هر کیلو گندم نباید کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

او افزود: با توجه به آنکه نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در صورت عدم اصلاح منجر به کاهش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک می‌شود از این رو در حال پیگیری اصلاح قیمت هستیم و امیدواریم مسئولان ما را در جلسات به عنوان نماینده کشاورزان دعوت کنند تا بتوانیم از حقوق آن‌ها دفاع کنیم.

هاشمی ادامه داد: بر اساس اعلام تورم ۴۲ و ۷ دهم درصدی از سوی مرکز آمار جای این سوال مطرح است که شورای اقتصاد چگونه قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای هر کیلو گندم اعلام کرده است چرا که بر اساس قانون خرید تضمینی قیمت گذاری باید بر حسب قیمت سال قبل و احتساب تورم سال آینده محاسبه شود و کشاورز چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهد.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران با این قیمت کشاورزان گندم نمی‌کارند و در صورت کاشت آن را به دولت تحویل نمی‌دهند کما اینکه در سال زراعی ۹۷، ۹۸ علیرغم پیش بینی‌های صورت گرفته مبتنی بر خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان دیدیم که تنها ۷ و نیم میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شد.

او درباره احتمال واردات گندم به کشور گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بنابر هر دلیلی اصلاح نشود بدون تردید امنیت غذایی و خود کفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می‌گیرد که با این وجود دولت چاره‌ای جز واردات گندم برای تامین نیاز کشور ندارد.

هاشمی از کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت گندم با نرخ فعلی خبر داد و گفت: اگر چه برخی افراد در بدنه دولت دوست ندارند خودکفایی استمرار یابد از این رو تلاش می‌کنند تا قیمت خرید تضمینی گندم همان ۲ هزار و ۲۰۰ تومان باقی بماند که در صورت عدم اصلاح کشاورزان درخواست صادرات و فروش گندم تولید خود خارج از مرز‌ها را خواهند داشت چرا که هم اکنون عراق هر کیلو گندم تولید کشاورزان را با نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌کند و بدیهی است که کشاورزان حاضر به تحویل گندم تولیدی خود با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان به دولت نیستند.

به گفته این مقام مسئول سال قبل ۴ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم دیم در کشور ۴ میلیون هکتار و ۲ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم آبی بود که امسال پیش بینی می‌شود مجموع سطح زیر کشت حداکثر به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار برسد چرا که تولید گندم با نرخ فعلی برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و آن‌ها ترجیح می‌دهند به سمت و سوی کشت دیگر محصولات روند که این امر ممکن است تهدیدی برای منابع آبی کشور باشد.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: هم اکنون ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار گندم کار تحت پوشش بنیاد ملی گندم کاران به عنوان تخصصی‌ترین تشکل در کشور است که متاسفانه در هیچ یک از جلسات دعوت نمی‌شوند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، اما از مسئولان امر تقاضا داریم ما را به جلسات دعوت کنند تا با بیان اهمیت خود کفایی و امنیت غذایی کشور آن‌ها را ملزم به تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم کنیم ضمن آنکه نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون به هر نحوی که صلاح می‌دانند باید کاری کنند تا قیمت‌ها اصلاح شود و خودکفایی منابع ملی تا خودکفایی گندم به منافع ملی زیر سوال نرود.

علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی‌کند اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ قانون تضمینی خرید محصولات استراتژیک مصوب سال ۶۸ وظایف هر یک از دستگاه‌ها و وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه و و شورای اقتصاد مشخص شده است و ما هم به عنوان تشکل‌های مرد نهاد خواستار اجرای قانون هستیم.

او افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تیر امسال نرخ پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید در تیر با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۲۹۵ تومان به شورای اقتصادی پیشنهاد داد که وزیر جهاد مجدد در شهریور طی اصلاحیه‌ای ۱۵ درصد به نرخ تیر اضافه کرد و حال جای این سوال مطرح است که چرا شورای اقتصادی توجهی به پیشنهاد وزارت جهاد به عنوان متولی تولید ندارد.

ایمانی بیان کرد: در این مملکت هم قانون و هم متولی تولید و هم کارشناسان و تشکل‌های مرتبط در حوزه تولید گندم را داریم و اما در این حال نرخ اعلامی نه با قانون خرید تضمینی، نه با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و نه با نرخ پیشنهادی تشکل‌ها همخوانی دارد.

نائب رئیس بنیاد ملی گندم کاران با اشاره به اینکه مرکز آمار در شهریور نرخ تورم سالیانه را ۴۲ و ۷ دهم درصد اعلام کرد بیان کرد: با محاسبه این تورم قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده باید ۲ هزار و ۴۰۰ و ۲۲ تومان و ۵ ریال اعلام می‌شد و بر اساس تورم روستایی قیمت باید معادل ۲ هزار و ۸۰۵ تومان برای سال زراعی جدید در نظر گرفته می‌شد در حالی که شورای اقتصادی با بی توجهی به تورم سالیانه نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کرده است که مورد رضایت کشاورزان مسئولان وزارت جهاد و تشکل‌های بخش کشاورزی نیست.

او ادامه داد: شورای اقتصاد باید هر چه سریع‌تر باید تجدید نظری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را داشته باشد در غیر این صورت خود کفایی این محصول استراتژیک با شکست مواجه خواهد شد چرا که تولید با نرخ فعلی برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد و آن‌ها ترجیه می‌دهند محصولات دیگری جز گندم را کشت کنند.

ایمانی با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت با شعار سال همخوانی ندارد گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند، اما اقدامات دولت در خلاف سیاست‌های کلی نظام است که در صورت اصلاح نشدن نرخ اتخاذ چنین سیاستی در سال رونق تولید منجر به ورشکستگی کشاورزان و دست درازی به کشور‌های بیگانه را به همراه خواهد داشت.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر مسئولان وزارت جهاد و تشکل‌های بخش کشاورزی انتظار می‌رفت دولت نگاه جدی به تولید کننده و آینده کشور داشته باشد تا مشکلات عدیده‌ای که امسال در حوزه گندم صورت گرفت تکرار نشود.

او افزود: با وجود مشکلات تحریم که گریبان گیرکشور است بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به تولید این محصول استراتژیک می‌تواند خودکفایی و پایداری تولید را از بین برد که با این وجود صدمات سنگینی به قشری از جامعه وارد می‌شود.

ملک زاده ادامه داد: اگر چه بعد از گذشت ۷ تا ۸ سال امسال با کمترین تاخیر قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعلام شد، اما دولت تنها نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرده است و قیمت خرید تضمینی محصولات مهم دیگر اعم از چغندر قند، کلزا اعلام نشده است که این امر نگرانی‌هایی را برای کشاورزان به همراه داشته است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم به هیچ عنوان عادلانه و منصفانه نیست بیان کرد: بر اساس آنالیز هزینه‌های تولید و قانون خرید تضمینی و تورم اعلامی بانک مرکزی قیمت‌های فعلی مورد رضایت کشاورزان نیست که اگر تجدید نظری در اصلاح نرخ صورت نگیرد بنده قاطعانه می‌گویم که بیش از ۵۰ درصد سطح زیر کشت این محصول برای سال زراعی آینده کاهش خواهد یافت و تنها عده‌ای از کشاورزان که چاره دیگری ندراند و محکوم به کشت این محصول هستند اقدام به کشت خواهند کرد و مابقی کشاورزان به سمت و سوی کشت‌های دیگر می‌روند.

به گفته وی اگر سال قبل کشاورزان مجبور به کشت شدند به امید اعلام قیمت عادلانه این کار را انجام دادند و متاسفانه زمانی قیمت‌ها اعلام شد که دیگر کشاورزان هزینه‌های کشت را متحمل شده بودند و دبگر اقدام به شخم زنی نکردند و هر چند عده‌ای از گندم کاران علیرغم اینکه گندم در مزارعشان سبز شده بود اقدام به شخم زمین کردند و محصولات دیگر از جمله سبزیجات و صیفی‌جات را جایگزین کشت گندم کردند.

این مقام مسئول از کاهش ۲ و نیم میلیون تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار امسال تنها ۷ و نیم میلیون تن گندم تحویل مراکز دولتی شد و مابقی صرف خوراک دام و طیور یا به دلالان فروخته شد که به هر حال دولت برای تامین گندم مورد نیاز کشور ۳ میلیون تن کسری دارد که اگر امسال هم تجدید نظری در نرخ گندم اعمال نکند و قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی نرخ قطعی و نهایی باشد بدون تردید خود کفایی برای سال آینده رقم نمی‌خورد و دولت برای تامین نان و گندم مورد نیاز کشور چاره‌ای جز واردات با هزینه‌های گزاف ندارد.

او با اشاره به اینکه واردات هر کیلو گندم برای دولت حداقل ۳ تا ۴ هزار تومان تمام می‌شود بیان کرد: این در حالی است که احتمال آلودگی گندم‌های وارداتی دور از انتظار نیبست ضمن انکه گندم وارداتی کیفیت لازم را ندارد که تمامی این عوامل مربوط به تبعات قیمت پایین خرید تضمینی این محصول استراتژیک است.

عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه قیمت فعلی گندم تناسبی با نرخ واقعی ندارد اظهار کرد: در ۳ سال گذشته قیمت اعلامی خرید تضمینی گندم نصف قیمت منصفانه و واقعی محصول نبوده است.

او حداقل قیمت منطقی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده را ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به پیش بینی تورم بالای ۵۰ درصد برای سال آینده و تاثیر این موضوع بر افزایش هرینه‌های تولید خرید تضمینی هر کیلو گندم کمتر از ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان باعث ورشکستگی کشاورزان می‌شود از این رو با آغاز فصل کشت بسیاری از کشاورزان ترجیح می‌دهند به سمت و سوی کشت محصولات دیگر روند که این امر نتیجه‌ای جز کاهش ملموس سطح زیر کشت و واردات گندم در بر نخواهد داشت.

پاپی زاده ادامه داد: اگر قیمت خرید تضمین گندم برای سال زراعی آینده اصلاح نشود دولت مجبور به واردات گندم با حداقل نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که با این وجود به جای حمایت از کشاورزان داخل یا کشاورزان خارج یارانه می‌دهد ضمن آنکه ارز قابل توجهی برای این امر از کشور خارج می‌شود.

عضو کمیسوین کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون پیگیری‌های خود را انجام می‌دهند، اما اگر دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشند تلاش نمایندگان بی فایده است.

انتهای پیام/