به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،در بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان و سربازان گمنام اداره کل اطلاعات خراسان رضوی، کارآگاهان پلیس آگاهی و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان روی یک پرونده، سرنخ‌هایی از یک تخلف عظیم و سازمان یافته بدست آمده است.

 

در این پرونده افراد سودجو در قالب یک شرکت کاغذی و صوری، با جمع‌آوری و اجاره غیرقانونی کارت‌های بازرگانی افراد مختلف از آن‌ها برای مقاصد مجرمانه سوءاستفاده کرده‌اند.

از همین رو گزارشی مفصل از این خیانت آشکار به سیستم اقتصادی کشور در ۱۱ صفحه تنظیم و به دادسری ناحیه ۲ مشهد ارسال و پس از آن این موضوع به شعبه ۲۰۱ بازپرسی ارجاع شد.

در بررسی‌های قضایی مشخص شد که شرکت کاغذی ماهیت اجرایی نداشته و به هیچ عنوان فعالیت اقتصادی ندارد. کار این شرکت، ارتباط گیری با برخی مودیان مالیاتی و صادر کردن فاکتور‌های صوری در ازای دریافت پول است.

 

دور زدن قانون خیلی شیک و مجلسی

تحقیقات تکمیلی گویای این بود که با همکاری مدیران شرکت کاغذی و مشتریان ویژه و صدور فاکتور‌های غیرواقعی، پول‌های کلان از حساب دولت خارج و به جیب متخلفان واریز می‌شد.

روش اجرای سناریوی مجرمانه هم به این صورت بود که مودیان مالیاتی در موعد رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی‌شان، این اسناد غیرواقعی را به اداره مالیات ارائه و مدعی می‌شدند که مالیات خرید پرداخت شده است. از سویی آن‌ها می‌دانستند که طبق ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوده (مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌شود) اضافه مالیات پرداختی در خرید کالا و... از حساب دولت برداشت و به حساب واردکننده واریز خواهد شد و دور زدن قانون اینجا صورت می‌گرفت و ارقامی که حق آن‌ها نبود و اصلاً کالایی برای آن وارد کشور نشده بود را از دولت اخذ و در حساب مالیاتی خود منظور می‌کردند و تضییع حقوق دولت را رقم می‌زدند

 

فرار مالیاتی گسترده

یکی دیگر از نتایج اقدمات مجرمانه این پرونده، فرار مالیاتی گسترده برخی واحد‌های تولیدی بود، زیرا آن‌ها به جای صدور فاکتور‌های فروش واقعی، اسناد مربوط را به نام خریدار غیرواقعی یعنی شرکت کاغذی صادر و با سوءاستفاده از کد اقتصادی آن شرکت صوری دیگر اعمال غیرقانونی را رقم می‌زدند.

بالا کشیدن ۲۸۹ میلیارد توسط شرکتی که مظلوم‌نمایی می‌کرد

تحقیقات موشکافانه صورت گرفته حاکی از آن بود که یکی از واحد‌های تولیدی شناخته شده در حاشیه شهر مشهد با همکاری مدیران شرکت کاغذی بیش از ۲۸۹ میلیارد تومان را با شیوه مذکور به جیب زده و موجب تضییع حقوق دولت و به نوعی سرقت از بیت‌المال، کلاهبرداری شده‌اند.

این حجم از مستندات موجب شد تا مقام قضایی دستورات ویژه‌ای در این باره صادر کند. پس از صدور دستورات مذکور مشخص شد که بیش از ۲۵۰ شرکت دیگر هم در این شیوه غارت بیت‌المال سهیم بوده‌اند.

در حالی نام یکی از واحد‌های تولیدی شناخته شده در این پرونده بالا کشیدن چند صدمیلیارد تومانی به میان آمد که حدود یک سال پیش مدیران همان مجموعه به بهانه مشکلات پیش روی تولید و ناتوانی رقابت با دیگر رقبا و دیگر بهانه‌های واهی تعدادی از کارگران خود را تعدیل و بار‌ها مدیران استانی را تهدید کردند که اگر وام چند ده‌میلیاردی به مجموعه تزریق نشود، واحد تولیدی تعطیل خواهد شد.

 

انتهای پیام//م.م