به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،بهمن مرادی فر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت : مطالبه گری اقدامات پیشگیرانه از تمام ادارات دولتی و در هر نشستی باید مطالبه اصحاب رسانه باشد.

او گفت : بایستی توقع خود مراقبتی را در جامعه نهادینه کنیم تا فریب افراد سودجو را نخورند به طوری که هرجا منفعت نامتعارفی بود در پی آن نیز دامی گسترانده شده است و وقتی که بانک‌های ما سود خاصی را معین کرده اند اگر فردی پیدا شود و سود‌های نامتعارفی پرداخت کند باید بدانیم که در زیر این اقدام حیله‌ای به کار برده شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت : بایستی سطح آگاهی‌های جامعه را بالا برده و خط سیری ترسیم نماییم که اگر افراد جامعه این مسیر را طی نمایند کمترین آسیب را دریافت کنند.

او افزود : بزرگترین مشکل در بخش قرارداد‌ها بخصوص در بخش مسکن می‌باشد که با وجود اطلاع رسانی‌ها هنوز مردم از انجام معاملات رسمی گریزان می‌باشند و برای گریز از همگی این اقدامات و پرداخت هزینه‌های جزئی کل مال خود را به یکباره از دست می‌دهند.

مرادی فر گفت : اقداماتی در دستور کار دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته که سازوکاری فراهم شود که معاملات مسکن در دفاتر ثبت اسناد ثبت شود و فرم‌های طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور توسط کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اصناف از یک طرف و هیئت نظارت عالی وزارت صمت از سوی دیگر انجام شده است و از تاریخ ۹۸.۷.۱ کلیه بنگاه‌های کشور موظف به استفاده از این فرم می‌باشند.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه افزود : در این فرم قرارداد جای کارشناس حقوقی نیز گنجانده شده و به دنبال ایجاد شیوه‌ای نوین‌تر از قبل در رابطه با قرارداد‌های بنگاه‌های معاملات ملکی هستیم تا از وقوع تخلفات و جرم در این زمینه پیشگیری بعمل آید.

او افزود : قانون پیش فروش آپارتمان‌ها در سال ۸۹ به وجود آمد و در سال ۹۳ این قانون تصویت شد، اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد قانونگذار اعلام کرده که پیش فروش هر آپارتمان با سند رسمی باشد.

مرادی فر گفت : با استفاده از دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم می‌توان آمار فساد اداری را بسیار کاهش داد به طوری که در برخی از کشور‌های اروپایی با استفاده از این ابزار آمار فساد اداری به صفر رسیده است.

او گفت : سیاست دستگاه قضایی بر این استوار است که در زمینه مسکن و خودرو که از عوامل اصلی وقوع جرم می‌باشند ساماندهی و اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا وقوع جرم کاهش یابد.

معاونت پیشگیری و وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه در زمینه طلاق‌ها افزود : با توجه به بررسی‌های میدانی درصد کمی از طلاق‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی بوده و دیگر عوامل تاثیرگذاری بیشتری در این زمینه دارند .

انتهای پیام/د

مطالبه گری اقدامات پیشگیرانه از تمام ادارات دولتی