معضل عدم ثبات در قیمت‌ها و مخصوصا کالاهای اساسی امری است که همانند سایر نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی، مستقیما بستگی به مسئولان ذی ربط و همچنین خود مردم دارد. بدین معنا که بروز یک بحران مثلا در حوزه «نوسان قیمت کالاهای ضروری» ریشه در بی‌تدبیری مسئولان و همچنین عدم همبستگی مردم در قبال این بحران دارد. همان طور که می‌دانیم، ژاپن پیشرفت‌های محسوس و باثباتی در جنبه‌های مختلف اقتصادی داشته، در حوزه ثبات قیمت‌ها به نحوی سازوکار اقتصادی در این کشور، خوب و بی‌نقص عمل کرده که برای چندین سال متوالی «چشم بادامی ها» از آن سوی بام افتاده و رشد قیمت منفی‌ای را دربرخی از کالاها تجربه می‌کنند. اقتصاد دان‌های ژاپنی به فکر چاره افتاده و سعی کرده‌اند تا این معضل را برطرف کنند و به منظور پیشرفت بهتر در حوزه اقتصادی به تراز رشد ۲ درصد در هر سال، نزدیک شوند. در این میان اما با اتفاقی جالب توجه مواجه شدند که ذکر آن خالی از لطف نیست.۱

آقای «هاریوکیو کیورودا» مدیرعامل بانک مرکزی ژاپن در میان رهبران و نخبگان اقتصادی، در شهر «ناگویا» سخنانی را در رابطه با اوضاع اقتصادی این کشور ایراد کرد. وی در این سخنرانی‌گریزی هم به عدم رشد سالانه قیمت‌ها زد و گفت: «علت آنکه تولید کنندگان، علیرغم رشد قیمت کالاهای اساسی و همچنین رشد هزینه‌های دیگر تمایلی به افزایش قیمت‌های نهایی ندارند این است که نمی‌خواهند مشتریان خود را از دست دهند و بیم آن را دارند که حجم فروششان کاهش یابد». وی در ادامه می‌افزاید: «ظاهرا کاهش سالانه قیمت‌ها برای سال‌های متوالی، آستانه صبر مردم برای افزایش قیمت‌ها را شدیدا کاهش داده و مردم حتی رشد اندک در قیمت کالاها را هم نمی‌پذیرند».۲   

از گفته‌های مدیرعامل بانک مرکزی ژاپن می‌توان به خوبی به این نکته پی برد که در ژاپن اگر کالایی رشد قیمت نامتعارفی را تجربه کند، مردم آن جنس را دیگر نمی‌خرند و شرکت تولیدی مربوطه را با مشکل اقتصادی روبرو می‌کنند، بنابراین شرکت‌ها جرئت افزایش قیمت را به خود نمی‌دهند.

ظاهرا اتفاق نظر مردم در اتخاذ شیوه‌ای هماهنگ در برابر گران فروشی در خاوردور امری ریشه دار است. سنگاپور یکی دیگر از قدرت‌های اقتصادی در سطح جهانی است. با این حال در دوره‌ای و به واسطه اتخاذ برخی از سیاست‌های اقتصادی، برخی از کالاهای رشد قیمت نامتعارفی را تجربه کردند. «لینت هنگ» همزمان با رشد قیمت‌ها طی مطلبی در وبگاه «آسیا وان» که یک سایت مهم در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود، به کندوکاو این معضل پرداخت و نوشت: « مصرف‌کننده‌های اقلام باید پیام محکمی به شرکت‌های سودجو دهند چراکه آنها به طور نامعقولی قیمت‌های خود را افزایش دادند و این تنها راهی است که می‌تواند ثبات مجدد در قیمت‌ها ایجاد کند».

در ادامه این مطلب تحت عنوان، «گرانفروش‌ها را بایکوت کنید» از قول یک نماینده مجلس آمده: «ما نمی‌گذاریم که خرده‌فروش‌های گران فروش ما را احمق فرض کرده و حقوق مان را پایمال کنند». وی در ادامه خاطرنشان می‌کند که: «بزرگترین نقطه قوت مردم، قدرت خرید آنهاست. بنابراین از این قدرت باید به نحو احسنت استفاده شود». در انتهای این مقاله نیز خاطرنشان می‌شود که: «ما باید از قدرت نقدینگی خود استفاده کنیم تا گران‌فروش‌ها از قدرت خرید ما سوءاستفاده نکنند».۳

اتحاد مردم در برابر یک معضل اقتصادی-اجتماعی اما چیزی از وظایف مسئولان ذی‌ربط در اقتصادهای سرپا و قوی کم نمی‌کند. بدین معنا که ناظران بر «قیمت گذاری» به صورت دقیق مشغول قانون گذاری و اجرای مو به موی آن هستند. نکته‌ای که در چین حسابی به چشم می‌خورد و این اقتصاد را از سایرین متمایز می‌کند، حضور قانونگذاران در زیر حوزه‌های بسیار جزئی است. ظاهرا این قانونگذاری سختگیرانه در زیر بخش‌های بسیار جزئی، به ثبات قیمت‌ها کمک شایانی کرده است.

چین در ابتدای سال جاری میلادی با معضل گران‌فروشی در حوزه «واکسن» روبرو شد. بدون معطلی و خیلی زود مقام‌های مسئول در این حوزه به فکر چاره افتادند و تصمیم گرفتند که با گران فروشی واکسن مبارزه کنند. وبگاه اقتصادی «چاینا دیلی» حدود سه ماه پیش با انتشار مطلبی تحت عنوان؛ «فضای امنی برای گران فروشان واکسن وجود ندارد» از تمهیدات سیاست گذاران در این عرصه خبر داد و نوشت: «بر اساس قانون جدیدی که به تصویب رسیده، هرگونه عملکرد غیرقانونی در فروش واکسن، جریمه‌ای معادل ۵۰ برابر قیمت فروخته شده را در پی‌خواهد داشت.

اما اگر قیمت فروخته شده هنگام کم‌فروشی و یا گران فروشی کمتر از ۷۴ دلار باشد. جریمه‌ای صادره شده برابر با ۵۰ برابر همان ۷۳ دلار خواهد بود». این گزارش در ادامه یادآوری می‌کند: «اگر فرد خاطی برای دومین بار این اقدام غیرقانونی را تکرار کند، مجوز وی در حوزه فروش دارو و واکسن باطل خواهد شد و با جریمه حبس نیز مواجه خواهد شد».

نویسند در ادامه گزارش خود طی یک تحلیل خواندنی می‌نویسد: «بعضی‌ها می‌گویند که وجود چنین جریمه‌های سنگینی ضرورت ندارد. اما در پاسخ به آنها باید گفت که اتفاقا وضع چنین جریمه‌هایی بسیار لازم است. این نوع جریمه‌ها فرد را مجبور می‌کند تا ریسک گران فروشی و کم فروشی را به خاطر جریمه بسیار بالای آن  نپذیرد».۴

بنابراین باید پذیرفت که مبارزه با گران‌فروشی و یا کم‌فروشی مسئله چندان پیچیده‌ای نیست. حل این معضل از سمتی به دقت و جدیت مسئولان و از سویی دیگر به حساسیت و اتحاد مردم در برابر متخلفان بستگی دارد.

این نکته را هم یادآوری کنیم که، مقابله با پدیده گرانفروشی، پیش شرط‌هایی هم دارد که بررسی آن گزارشی دیگر می‌طلبد.  

منبع: کیهان

انتهای پیام/