جنیدی گفت: حوزه‌های غیر تجاری و رأی محکمه و رأی توصیف به دادگاه و سازش نامه آرای دادگاه از کنوانسیون میانجیگری خارج شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: صلح باید مسیر اصلی ما باشد تا دوباره به مسیر آشتی برسیم.

وی ادامه داد: باید به دورانی بازگردیم که صلح در آن جاری باشد، اگر به چند هزار سال قبل بازگردیم متوجه خواهیم شد که اختلاف و درگیری و انتقام خصوصی معنایی ندارد، اگر این اتفاق رخ دهد جنگ به وجود می‌آید.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پس از مدتی بشر درک کرد که این روش مناسب نیست، گفت: بشر به این فکر افتاد که به جای تقاص و انتقام خصوصی از افراد ثالث کمک بخواهد و از همان جا میانجیگری آغاز شد.

جنیدی تصریح کرد: پس از میانجیگری حکمیت و داوری مطرح شد و بدون شک حکمیت و داوری مقدم بر نهاد قضا هستند و از نظر من دادگستری به این شکل از هزاران سال پیش به وجود آمده و فقهایی وجود دارند که به آن‌ها تکلیف شده که دعوا را حل کنند.

وی با اشاره به تأسیس دادگستری تصریح کرد: تئوری اصل دادگستری ساخته قرون ۱۶ و ۱۷ است و کاری که دولت‌ها در آن زمان انجام دادند سبب شد تا بگوییم با نگاه حاکمیتی باید در همه موارد وجود داشته باشیم و حل اختلاف دیگر به مردم واگذار نشد و حاکمیت آن را برعهده گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد:، اما مردم هنگام اختلاف ترجیح می‌دهند ابتدا با یکدیگر صحبت کنند و فردی را به عنوان میانجی‌گر انتخاب کنند و صحبت وی را به عنوان حکم داوری انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: برادری دینی در کنار برادری جهانی قرار دارد/ قاضی نباید روی عواطف رأی دهد

میانجیگری افراد با یکدیگر مردم سالارانه است

جنیدی با بیان اینکه دادگاه‌ها با شیوه‌های سخت فردی مقابله کردند، اظهار کرد: چه دادگستری، چه داوری و میانجیگری به حقوق مدنی کمک کردند، اما صحبت افراد با یکدیگر صلح آمیز‌تر و مردم سالارانه‌تر است، زیرا افراد حق انتخاب حکمیت و داور را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: قوانین از قرن ۱۹ به تجارت بین الملل اشاره کرد و بر اساس آن مشخص شد دادگاه و دادگستری دیگر جوابگو نیستند و افراد به این فکر افتادند که نهاد‌های قدیمی را بار دیگر فعال کنند و میانجیگری جزء این موارد است و بار دیگر تلاش بر ارتقای میانجیگری شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به کنوانسیون و پروتوکل‌های میانجیگری گفت: کنوانسیون میانجیگری عینا از کنوانسیون نیویورک و بازنویس آن است و در آستانه قرن ۲۰ ابزار حل و فصل اختلافاتی که گم شده بودند را بازیابی کرد.

جنیدی ادامه داد: از ابتدای تعریف، این سازش نامه متوجه می‌شود که کنوانسیون به رزرو رفتار متقابل و رفتار تجاری اشاره کرده و این در اصل موضوع ذکر شده است.

وی با اشاره به مواردی که از این کنوانسیون خارج شده‌اند، بیان کرد: وصف تجاری بودن در این کنوانسیون موضوعی مهم است و حوزه‌های غیر تجاری و رأی محکمه و رأی توصیف به دادگاه و سازش نامه آرای دادگاه از این کنوانسیون خارج شده است.

آرای موافقت نامه میانجیگری الزام حقوقی دارند

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این موافقت نامه همانند کنوانسیون نیویورک آرا را الزام آور می‌داند و تفاوت آن جنس الزام آور بودن است؛ جنس الزام آور بودن رأی کنوانسیون نیویورک عمل قضایی است، اما جنس الزام آور بودن این موافقت نامه عمل حقوقی و قرارداد صلح است.

جنیدی با اشاره به موانع اجرای این موافقت نامه گفت: موانع اجرای کنوانسیون نیویورک و موافقت نامه میانجیگری به موانع ایران بسیار نزدیک است.

انتهای پیام/