به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در نشست تخصصی آسیبهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر گفت: هیچ پروژه شهری نباید بدون تأمین مالی آغاز شود، در حالی که مدل شهرداری در حال حاضر این گونه نیست و یکی از مسائلی که موجب تأخیر در پیشرفت پروژههای میشود، نبود زمانبندی مناسب برای احداث و تکمیل آنهاست.
وی افزود: دفتر نظارت بر پروژههای شهری با توجه به وضعیت مالی مناسب شهرداری در گذشته میانگین زمان احداث پروژهها در پایتخت را ۸ سال اعلام کرد که این آمار در شرایط امروز بسیار متفاوت شده است و میتوان یکی از مهمترین دلایل آن را مشکل مالی عنوان کرد، زیرا با محدودیت منابع مالی سرمایه موجود بین پروژههای متعدد شهری تقسیم بندی میشود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از گلوگاههایی که موجب میشود پروژههای شهری در زمان مناسب به سرانجام نرسند مشخص نبودن فرآیند کاری در پروژههاست و این موضوع در پروژههای شهرداری یک آسیب کلی محسوب میشود.
امامی با تأکید بر اینکه باید مراودات داخل شهرداری با دیگر دستگاهها مشخص شود، تصریح کرد: اگر سرمایه داخلی و یا خارجی وارد پروژهای میشود باید فرآیند آن مشخص شود که اگر در پروژهای این فرآیند مبهم بماند به طور حتم یکی از آفات آن سازمان در آن پروژه میشود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بیان کرد: سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاون یکی از موضوعات مهم در اقتصاد دنیاست که ما نیز در مدیریت شهری باید به آن توجه کنیم.
بیشتر بخوانید: ساز و کار ایجاد درآمد پایدار شهری بدون پشت پا زدن به طرح تفصیلی
امامی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که موجب میشود مدیریت شهری در جذب سرمایه گذار نسبت به سایر نهادها یک گام جلوتر باشد دانستن یک زبان خارجی است، زیرا مسلط بودن به زبان خارجی میتواند در جذب سرمایه بسیار تأثیرگذار باشد و تجربه ما نیز این موضوع را روشن میکند که بسیاری از کشورهای موفق توانستهاند با استفاده از سرمایه گذاری خارجی به موفقیت دست یابند و صاحب تکنولوژی شوند.
وی افزود: تأمین منابع از طریق بازار بورس یکی از موضوعات مهم دیگری است که در جذب سرمایهگذار خصوصی موثر است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصریح کرد:
همواره تجربه نشان داده که مشارکت یک دولت با یک فرد حقیقی و یا شرکت خصوصی موجب سود آن شرکت و زیان دولت شده است به این علت که آن فرد و یا شرکت خصوصی سالهاست که در رأس امور آن شرکت فعالیت میکنند و از صفر تا صد قوانین آن حوزه را میدانند، اما با تغییر دولت، معاونتها و نهادها بسیاری از پروژهها در ذهن مدیران نمیماند که چه سالی آغاز شده و مربوط به کدام مدیریت هستند.
انتهای پیام/