به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی، معاون حقیقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود و این ایراد به معنای رد شدن لایحه پالرمو است. از سویی دیگر با توجه به اینکه یک سال از مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، این به معنای رد شدن لایحه پالرمو است. درحالی که روز گذشته در خبری از سوی شما عنوان شد که رئیس جمهوری برای ابلاغ پالرمو تصمیم می‌گیرد و مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه وجود دارد، اظهار کرد: دیدگاه ما این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جا‌های دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: اعتقادی ندارم که آمدنیوز یک رسانه بود/ حمله کننده به نفتکش ایرانی پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد

جنیدی با بیان اینکه مبنای حقوقی ابلاغ پالرمو را یک ماه قبل به رئیس جمهوری تقدیم کردم، گفت: بخشی از ایراد‌های مطرح شده، مربوط به شورای نگهبان است و بخشی جداگانه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمیمه و فرستاده شده است و از آنجایی که ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به عنوان نظر شورای نگهبان بود، معنای دیگری داشت.

معاون حقیقی رئیس جمهور تصریح کرد: ایراد‌های شورای نگهبان هم باید از منظر مغایرت با قانون اساسی یا مغایرت با شرع باشد و اگر در آن چارچوب بود، یک معنایی پیدا می‌کرد، ولی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ضمیمه ارسال شده است در حالی که مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده است.

جنیدی افزود: در مورد لایحه CFT برخلاف پالرمو بخشی از نظرات شورای نگهبان تامین نشده، اما در مورد پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شده است.

او در پاسخ به سوالی درباره FATF و اینکه در صورت عدم تصویب، ایران با اقدامات تنبیهی مواجه می‌شود و مراودات ایران غیرقانونی تلقی خواهد شد، گفت: همه مراودات ایران را نمی‌توانند غیرقانونی اعلام کنند، اما اقدامات مقابله‌ای و نظارت‌ها را گسترده‌تر و نظام مند می‌کنند و این مساله در شرایط تحریم از یک منظر خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/