به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری  ، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در چهاردهمین کنفرانس حقوق کودکان در ساری با بیان اینکه وضعیت کودکان ما نسبت به دیگر جوامع مناسب نیست، گفت: قرار داشتن در جنگ اقتصادی، فقر و تبعیض می‌تواند آثار جدی بر کودکان وارد کند.

او از کودک فروشی، خشونت و بازماندگی از تحصیل به عنوان آسیب‌های دیگر حوزه کودک در کشور یاد کرد و افزود: برخی خانواده‌ها طی تبانی با خانواده‌های دیگر کودک را از همان دوران جنینی می‌فروشند و بعد تولد هم نوزاد از همان بیمارستان تحویل خانواده جدید می‌شود.

عباسی با بیان اینکه پدیده کودک فروشی در کشور چندان قابل توجه نیست، گفت: حتی اگر یک مورد کودک فروشی هم وجود داشته باشد باید جلوی آن گرفته شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت بهداشت برای جلوگیری از این پدیده طرحی را در بیمارستان‌های تهران اجرا کرد که توانست کودک فروشی را در این استان به صفر برساند، افزود: وزارت بهداشت برای اجرای این طرح در همه بیمارستان‌های کشور موافقت کرده است.

او با اشاره به وجود کودکان بازمانده از تحصیل در کشور، گفت: این هم از جمله آسیب‌های اجتماعی است که دولت‌ها برای ریشه کنی آن پای کار آمدند.

عباسی از خشونت علیه کودکان به عنوان دیگر چالش‌ها نام برد و افزود: با راه اندازی کلینیک حقوق کودکان در استان‌ها این مسائل پیگیری می‌شود تا این آسیب‌ها کاسته شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری حوزه کودک را نیازمند نگاه ویژه دانست و گفت: تشکیل پلیس اطفال، کانون اصلاح و تربیت کودکان، مجتمع قضایی کودکان و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه حقوق کودک از جمله اقداماتی است که نگاه ویژه به حوزه کودک را نشان می‌دهد.

او بر ضرورت توجه به ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در زدودن آسیب‌های اجتماعی کودکان تاکید کرد و افزود: با فعالیت و حضور این مجموعه‌ها خلا‌های موجود رفع می‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه در تعالیم دین اسلام کودکان از جایگاه و حمایت مناسبی برخوردارند، گفت: غفلت و دور شدن از این تعالیم باعث شده تا جامعه کودکان در آسیب‌های اجتماعی مانند کودک آزاری و خشونت گرفتار شوند.

او با بیان اینکه وقتی از حقوق کودک حرف می‌زنیم مجموعه حقوقی است که فرد به خاطر کودک بودن از آن برخوردار است، افزود: این حقوق برای والدین و اطرافیان تکلیف آفرین است و در واقع مجموعه حقوق کودکان به معنای وجود مجموعه‌ای وظایف برای والدین و مسئولان است.

راه اندازی یک دادگاه ویژه در مازندران

حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران هم در این مراسم نبود دادگاه اطفال در استان را یک نقصیه دانست و گفت: این دادگاه ویژه آینده نزدیک در استان راه‌اندازی می‌شود.

او افزود: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های مربوط به اطفال در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود و در دادگاه کیفری دو نیز باید به این شکل عمل شود.

حجت الاسلام اکبری گفت: با راه اندازی دادگاه اطفال به نحو درست‌تر و بهتر می‌توان پرونده اطفال را رسیدگی کرد، اگر چه در حال حاضر نیز این دست پرونده‌ها مطابق موازین قانونی بررسی می‌شوند.

او به نبود پلیس اطفال مازندران به عنوان یک مشکل دیگر یاد کرد و افزود: طبق قانون انجام تحقیقات در باره پرونده اطفال باید زیر نظر رئیس دادگاه و با حضور پلیس اطفال انجام شود که در حال حاضر چنین مجموعه‌ای در استان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری مازندران فعال شدن دادگاه ویژه و پلیس اطفال را برای دادرسی بهینه پرونده‌های مربوط به کودکان مهم برشمرد و گفت: مثلا قانون برای قاضی پرونده اطفال شرایطی قایل شده که از جمله آن سابقه کار پنج ساله، متاهل بودن و صاحب فرزند بودن است.

او افزود: البته این شرایط برای قضات کفایت نمی‌کند و برای رسیدگی به پرونده اطفال نیاز است تا قضات دوره‌های آموزشی خاص را طی کنند و نحوه برخورد و تعامل با کودکان را فرا بگیرند.

حجت الاسلام گفت: برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان، دادگستری مازندران از جامعه کودکان و افرادی که در خدمت به این قشر هستند حمایت می‌کند و با افرادی که مرتکب جرایم علیه این قشر می‌شوند برخورد قضایی قاطع و محکم خواهد داشت.

رییس کل دادگستری مازندران راه اندازی مجتمع قضایی خانواده در مرکز استان را ضروری دانست و گفت: این مجموعه می‌تواند به عنوان دادگاه خانواده و اطفال استفاده شود و الزامات قانونی برای این دو جامعه را رعایت کند.

انتهای پیام/ م