به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین مظفر در حاشیه ششمین جلسه کارگروه تدوین شاخصهای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی سلامت با اشاره به فراخوان دولت مبنی بر اجباری شدن بیمه سلامت اظهار داشت: بر اساس بند ۹ سیاستهای کلی سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمههای بهداشتی و درمانی با اهداف همگانی ساختن بیمه پایه درمان و پوشش کامل آن توسط بیمهها برای آحاد مردم، ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی، تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی و در نهایت تقویت بازارهای رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی صورت گرفته که انتظار میرود ضمن مشارکت مردم در این فرآیند، امکان بهره مندی آحاد جامعه از خدمات پایه درمان فراهم شده و دغدغههای اولیه مقام معظم رهبری و سیاستگذاران مجمع در خصوص همگانی شدن بیمههای پایه برطرف شود.
عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: فرآیند ارائه شاخصهای وضعیت مطلوب تحقق کامل سیاستهای کلی سلامت و تببین وضع موجود بهداشت و درمان کشور در کمیته اجتماعی، بهداشت و سلامت دبیرخانه مجمع آغاز شده و کارگروههای تخصصی به همین منظور تشکیل شدند که نظرسنجی از صاحبنظران و دستگاههای مرتبط در راستای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی سلامت در دستور کار قرار دارد.
بنابر این گزارش، که الزام کمیتههای تخصصی و مسئولین کارگروههای پژوهشی به نظرسنجی فراگیر در راستای بهره مندی از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران، از جمله مأموریتهایی است که با آغاز به کار مظفر در سمت رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از نظرسنجی نهایی پیرامون پیش نویس جدید سیاستهای کلی تأمین اجتماعی خبر داد.
بنابر اعلام مظفر در نظرسنجی اولیه با محوریت تطبیق آخرین پیش نویس کمیسیون مشترک مجمع با ایده اولیه ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری، نظرات بیش از دویست صاحبنظر حقیقی و حقوقی دریافت و منجر به تدوین ویرایش جدید پیش نویس سیاستها در کارگروه مربوطه شده است.
رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع در حاشیه سی امین جلسه کارگروه تدوین سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با اعلام این خبر تأکید کرد کمیته اجتماعی در پیش مطالعات اولیه ضمن احصاء دستگاههای مرتبط، به صورت فراگیر نسبت به اخذ نظرات صاحبنظران اقدام نموده و نتایج بررسی این پیشنهادها به کارگروه تأمین اجتماعی منتقل شده که اعضای کارگروه نیز با برگزاری جلسات مستمر، پیش نویس جدید را جهت سیر مراحل نظرسنجی نهایی ویرایش کردند.
بیشتر بخوانید: لایحه پالرمو در روالی غیرقانونی به مجمع تشخیص ارجاع شده بود
عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اهمیت تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در شرایط فعلی اظهار داشت پیش نویس جدید سیاستهای کلی تأمین اجتماعی هر سه حوزه بیمه ای، امدادی و حمایتی را در بر گرفته و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در مقدمه ایده اولیه ابلاغی با محوریت ایجاد رفاه عمومی و نظام جامع تأمین اجتماعی همگانی، عدالت بنیان و کرامت بخش در جهت برطرف ساختن فقر و رفع تبعیضهای ناروا، علاوه بر چاره اندیشی برای رفع چالشهای گریبان گیر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از جمله کاهش نرخ پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی و نبود سیستم استاندارد پایش فقر، نقش دستگاههای مجری در بخشهای امدادی و حمایتی نیز پررنگتر شده است.
انتهای پیام/