به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۷ شهریورماه امسال بود که جلیلی معاون امور حقوقی مجلس وزارت اقتصاد در راس هیئتی برای بررسی مسائل و رفع اختلاف نظر‌ها میان گمرک و منطقه آزاد اروند، برای استقرار گمرک در گیت‌ها به این منطقه سفر کرد و در حاشیه جلسه‌ای که با رضایت و امضای انجام تعهدات از سوی طرفین (سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک) همراه بود، گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده، پنجم مهرماه امسال برابر با سالروز شکست حصر آبادان، گمرک به طور رسمی در گیت‌های منطقه آزاد اروند مستقر می‌شود.

او افزود: سفر امروز ما به منطقه آزاد اروند بر اساس دستور مقام وزارت برای تعیین تکلیف اختلاف موجود میان گمرک جمهوری اسلامی با سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مسئولان استان خوزستان، آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد.

جلیلی اظهار کرد: در نشستی که به اتفاق مسئولان یادشده در محل گمرک آبادان داشتیم به بررسی آخرین وضعیت در ورود و خروج کالا در ورودی‌های شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در چهار گیت پرداختیم، تلاش‌های خوبی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد درگاه‌های ورود و خروج کالا انجام شده است، اما از آنجایی که بر اساس استاندارد‌های گمرک ایران کمبود‌هایی از جمله تجهیز سیستم‌های الکترونیکی برای برقراری ارتباط با شبکه سراسری وجود داشت، فرآیند تجهیز و تکمیل آن نیز در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.

به نیاز‌های مردم باید پاسخ داده شود

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی از نحوه واردات کالا به منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی به عنوان دیگر اختلاف نظر میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند نام برد و گفت: نظرات هر دو طرف را شنیدیم و در جمع‌بندی نهایی و بر اساس یک توافق دو طرفه مقرر شد تا این موضوع به عنوان یک صورت‌جلسه برای تعیین تکلیف ورودی‌ها و خروجی‌های شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

جلیلی با تاکید بر وجود همکاری خوب میان گمرکات اجرایی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند، افزود: پیش‌بینی ما آن است که با وجود این حس خوب، همکاری کار‌ها به نحوی پیش رود که مقررات و اقدامات قانونی قابل انجام از سوی هر دو سازمان سبب تسهیل در فرآیند واردات و صادرات کالا می‌شود به شکلی که مردم نیز از این اقدامات به آن نیاز‌هایی که در منطقه آزاد در قالب امتیازات خاص برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، دست پیدا کنند.

او اظهار کرد: این اتفاق نظر حاصل شده که به طور حتم پس از نهایی شدن این موضوع که در بازه زمانی تا پنجم مهرماه امسال تعیین شده به تحویل سیستم‌های رایانه‌ای ارتباطی و تجهیزات اداری مورد نیاز به گمرکات و استقرار آن در گیت‌ها منجر می‌شود ضمن اینکه نگرانی مردم که در طول سال‌های گذشته داشتند به خصوص تکالیفی که توسط رئیس‌جمهور تعیین شده و توافقی که میان سازمان گمرکات کشور صورت گرفته، به سر انجام می‌رسد.

جلیلی با تاکید بر انجام تغییر و تحولات در ۵ مهر امسال، تصریح کرد: امروز با توجه به تفاهم و همکاری بسیار خوبی که میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند رخ داد، این فرآیند شرایط بهتری را نسبت به قبل طی می‌کند و همه ما هم باید کمک کنیم و دغدغه‌های گمرک و نگرانی‌هایی سازمان منطقه آزاد اروند را مورد توجه قرار دهیم و این دو نیز در کنار یکدیگر فرآیند را برای مردم تسهیل کنند تا ۵ مهر امسال استقرار گمرک در گیت‌های منطقه آزاد اروند را به طور رسمی داشته باشیم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات در کشور، تلاش برای ایجاد فرصت‌ها برای مؤسسات و شرکت‌ها به نحوی که به تولید کالا یا خدماتی بپردازند که قدرت رقابتی داشته باشند و بتوانند در بازار‌های بین‌المللی خودشان را عرضه کنند، تصریح کرد: این فرصت در مناطق آزاد ایجاد شده و این قلمرو‌ها و یا زون‌هایی که مطرح شد برای دستیابی به چنین اهدافی بوده است هر چند که متأسفانه نتوانسته‌ایم تاکنون به این عدد به طور کامل برسیم.

جلیلی یادآور شد: تنها منطقه آزاد موجود در کشور که مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی هستند، منطقه آزاد اروند با محدوده شهر‌های آبادان و خرمشهر است و کسانی که این تصمیم را گرفتند علاوه بر اهداف بیان شده بالا، تبدیل این دو شهر به منطقه آزاد را در جهت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم، رونق کسب‌وکار، رشد اقتصادی و بهره برداری از رفاه نسبی برای مردم نیز پیش‌بینی کردند.

با آغاز قصه منطقه آزاد شدن شهر‌های آبادان و خرمشهر، در زمان رئیس کلی کرباسیان بر گمرک ایران، گروهی فنی از سوی این سازمان به منطقه اعزام شد؛ این گروه اقدام برای محصور کردن محدوده منطقه و احداث گیت‌ها را منوط بر رعایت شروط خود عنوان کردند و به این منظور در نشستی مشترک میان گروه فنی گمرک و واحد عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند تمامی مسائل موردبحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس همان شرایط گروه عمران سازمان منطقه آزاد آستین‌ها را بالا زده و اقدامات خواسته‌شده را به انجام رساند.

به‌این‌ترتیب که در اطراف محدوده تعیین‌شده منطقه آزاد دیوارکشی به شکل کنونی یعنی دیواری به ارتفاع یک متر از جنس بتن و مابقی فنس گذاری انجام شد و در محدوده تالاب شادگان نیز به دلیل آنچه مسئولان فنی گمرک این محدوده را فاقد عبور و مرور تشخیص دادند، دیوارکشی انجام نشد، کار ساخت گیت‌ها نیز که هم‌زمان با محصور کردن محدوده منطقه آغازشده بود به انجام رسید.

بیان این مطالب و وعده های داده شده برای استقرار گمرک در گیت‌های ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند در پنجم مهرماه سالروز شکست حصر آبادان که سبب اجرای کامل و درست قوانین مناطق آزاد در اروند می‌شود؛ موجی از شادی را در میان مردم شهر‌های آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) ایجاد کرد.

اما دیری نپایید که این وعده نیز به لیست هزار و یک وعده عملی نشده دولتی‌ها در طول سال‌های متمادی و متوالی به مرزنشینان آبادانی و خرمشهری افزوده شد، تا دل زخم خورده اروند نشینان از وعده‌های عملی نشده رنجورتر و پریشان حال‌تر از قبل شود.

شادی نافرجام مردم

اروند نشینان از دو روز قبل از پنجم مهرماه در فضای مجازی به طور مداوم از مسئولان می‌خواستند تا ساعت افتتاح رسمی گیت‌های منطقه را که با استقرار گمرک همراه است، به آنان اعلام کنند، اما متاسفانه تا به امروز در این باره هیچ پاسخی از سوی مسئولی به مردم داده نشده است.

اگر چه گمرک آبادان به عنوان نماینده گمرک ایران از استقرارش در گیت‌های منطقه آزاد اروند در جاده‌های آبادان - اهواز و آبادان - ماهشهر خبر داده است، اما این اداره هنوز نتوانسته از بندر دل بکند و طبق قانون به وظیفه اش یعنی نظارت و کنترل کالا‌های خروجی در گیت‌ها بپردازد و کار نظارت بر کالا‌ها اعم از همراه مسافر، مصرفی منطقه و صنعتی در بندر را به گمرک منطقه آزاد اروند بسپارد.

از نگاه گمرک کارکرد آن‌ها تنها با حضور در بندرگاه و کنترل کالا‌ها معنا پیدا می‌کند و این به طور دقیق خلاف قوانین مناطق آزاد است و از این بابت اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی که پیشتر برای حل و فصل مسائل مرتبط با استقرار گمرک در گیت‌ها پا درمیانی کرده است، اکنون باید به موضوع ورود کند و طی ابلاغیه‌ای رسمی و الزامی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی گمرک را به تمکین از قوانین مناطق آزاد وادار کند تا بیش از این شهر‌های آبادان و خرمشهر به سبب یکه تازی گمرک در عرصه‌ای که کارکردش در آن، جایی از تعریف ندارد، متضرر نشوند.

متاسفانه به رغم حل و فصل مسائل مرتبط با استقرار گمرک جمهوری اسلامی در گیت‌های ورودی منطقه آزاد اروند، اما بر اساس بند ۱۰ صورت جلسه مورخه شانزدهم شهریور ماه سال جاری در راستای نحوه تشریفات ورود کالای همراه مسافر و مصرفی به منطقه در شورای عالی حقوقی وزارت اقتصادی و دارایی اقدامات لازم انجام نشده است.

به استناد ماده پنج قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.

ضمن اینکه ماده ۱۴ قانون مذکور، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور را از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی کرده و در ماده یک تا ۱۷ مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد نیز، ترتیب ورود کالا به منطقه بر اساس ضوابط تعیین شده توسط منطقه، بر عهده سازمان عامل مناطق قرار داده شده که متاسفانه این مورد نیز اجرایی نشده است.

همچنین به استناد صورت جلسه مورخه ۲۷ مهرماه سال ۹۷ در منطقه آزاد قشم با موضوع نحوه استقرار گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی به مناطق، مقرر شد تمامی تشریفات ورود کالایی (مسافری و مصرفی در منطقه و صنعتی) اعم از ارزیابی، کارشناسی و عملیات درب خروج توسط گمرک مناطق انجام شود که بر همین مبنا واگذاری انجام این کار به گمرک منطقه آزاد اروند از سوی گمرک جمهوری اسلامی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ثبت سفارش کالا درمناطق آزاد معنایی ندارد

از سوی دیگر جلیل مختار یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس گفت: برخی مصوبات هیئت دولت با قوانین مناطق آزاد مغایرت دارد و اعمال ثبت سفارش کالا که باید در سرزمین مادری انجام شود، مشمول مناطق آزاد نمی‌شود.

جلیل مختار افزود: این مصوبه مناطق آزاد را با مشکل و محدودیت فعالیت مواجه کرده ضمن آنکه گردش مالی منطقه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

او اظهار کرد: در مجلس مکاتباتی را در زمینه ثبت سفارش کالا‌ها با رئیس جمهور داشتیم که ضمن مشخص کردن جایگاه اعمال این مصوبه به صراحت بر عدم امکان اعمال این مصوبه در مناطق آزاد تاکید کردیم، موضوع ثبت سفارش کالا از طریق وزارت صمت پیگیری و در این باره پیشنهاداتی نیز به هیئت وزیران ارائه شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر اعمال این مصوبه در منطقه آزاد اروند سبب بروز مشکلاتی در بحث درآمدزایی شده به نحوی که انجام امور معمول از جمله پرداخت حقوق و انجام پروژه‌های عمرانی و ... را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

مختار با تاکید بر اینکه افرادی مدعی هستند که در مناطق آزاد قاچاق کالا انجام می‌شود و این در حالی است که تاکنون مصداق مشخصی برای این موضوع ارائه نشده است، یادآور شد: در زمینه قانون دست و پاگیر ثبت سفارش کالا برای مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی خواهان اصلاح آن شدیم تا در این باره قوانینی وضع شود که در آن شفافیت وجود داشته باشد و تجار بتوانند با دلگرمی به امر صادرات بپردازند.

او گفت: اگرچه منطقه آزاد شدن شهر‌های آبادان و خرمشهر توانسته تا حدودی خسارت ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی را جبران کند، اما در بحث زیرساخت‌های شهری آن‌گونه که باید و شاید کار نشده و محدودیت وجود دارد.

مختار افزود: در حال حاضر در منطقه آزاد اروند به دلیل جاری نشدن کامل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد و تحقق واقعی منطقه آزاد به معنای واقعی، شاهد بیکاری، وضع بد معیشیتی مردم و حتی فقر هستیم که باید مسئولان در این باره چاره اندیشی کرده و مشکلات را هرچه سریعتر حل کنند. شهر‌های آبادان و خرمشهر شهر‌های مرزی هستند که دست‌هایی نامرئی از آن سوی مرز‌ها می‌خواهند به راه‌های مختلف به نظام ضربه بزنند لذا توجه و تلاش دولت در جهت رفع مشکلات منطقه آزاد اروند الزامی است.

آنچه که امروز مطالبه عمومی اروند نشینان از معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی یعنی اسماعیل جلیلی به عنوان نماینده وزارت خانه در حل و فصل مشکلات میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند برای استقرار در گیت‌ها به منظور اجرای درست و کامل قوانین مناطق آزاد در اروند است، پیگیری امور تا حصول کامل نتیجه و ابلاغ و تاکید بر رعایت موارد فوق الاشاره از سوی گمرک است که انتظار می‌رود در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

انتهای پیام/م