اگر چه طی سال‌های گذشته همزمان با خودکفایی این محصول استراتژیک افراد فرصت طلب زیادی به سبب سود شیرین واردات تلاش کردند تا به بهانه‌های مختلف اقدام به واردات کنند، اما طی سال‌های اخیر شاهد رشد همه ساله تولید بودیم که تنها سیاست گذاری نادرست مسئولان شورای اقتصاد و بی تدبیری آن‌ها در قیمت گذاری صحیح خرید تضمینی موجب شد تلاش آن‌ها ثمربخش واقع شود چرا که در چند روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد علی رغم آن که امسال تولید گندم در کشور افزایش یافت، اما بنا به دلایلی نتوانستیم به میزان سال قبل که با خشکسالی مواجه بودیم گندم از کشاورزان خریداری کنیم از این رو دولت در نظر دارد گندم مورد نیاز را وارد کند.

با اعلام این خبر در رسانه‌ها کشاورزان و مسئولان تشکل‌ها و اتحادیه‌ها واکنش‌های متعددی نشان دادند چرا که آن‌ها معتقدند در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی این تصمیم دولت می‌تواند امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار دهد چرا که در تولید گندم مشکلی وجود ندارد و در صورت اصلاح خرید تضمینی مطابق با هزینه‌های تولید و تورم این امکان وجود دارد که پایداری تولید این محصول استراتژیک و خودکفایی گندم در سال‌های آتی همچنان استمرار یابد.

حال به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از واکنش آن‌ها نسبت به واردات گندم و تأثیر آن بر تولید و خودکفایی این محصول استراتژیک باخبر شویم.

جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی پیرامون واردات گندم برای تأمین نیاز کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی تحریم و جنگ اقتصادی که دشمنان از هر اهرمی حتی دارو برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند از این رو دور از انتظار نیست که آن‌ها از اهرم فشار بر تأمین غذا هم استفاده کنند از این رو امیدواریم کار به جایی نرسد که برای تأمین غذا و محصولات استراتژیک خود نیازمند دشمنان باشیم.

او افزود: اگر وزیر جهاد کشاورزی تصور می‌کند با واردات گندم می‌توانند نیاز کشور را تأمین کنند چرا کمتر از آن برای افزایش تولید گندم هزینه نمی‌کنند تا دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز نباشد؟

---

بیشتر بخوانید: جولان دلالان در بازار خرید گندم/چرا کشاورزان گندم به دولت تحویل نمی دهند؟

---

حسینی با اشاره به اینکه واردات گندم تأثیر سویی در حوزه کشاورزی و پایداری تولید این محصول استراتژیک به دنبال دارد، اظهار کرد: با از بین رفتن پایداری تولید این محصول استراتژیک و افزایش تعداد بیکاران در بخش کشاورزی دولت چگونه می‌تواند اشتغال این بخش را تأمین کند جای این سوال مطرح است آیا با واردات می‌توان بیکاری ناشی از عدم کشت گندم را جبران کرد؟

به گفته این مقام مسئول اگرچه در حوزه وزیر جهاد کشاورزی افزایش تعداد بیکاران ممکن است سوال مهمی نباشد، اما آیا دولت هم می‌پذیرد که بر جمعیت بیکاران افزوده شود؟

او ادامه داد: برای سال زراعی جدید علی رغم تمامی هشدار‌های کارشناسان و دست اندرکاران تولید شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم را بدون توجه به تورم بخش کشاورزی و هزینه‌های تولید ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد در حالی که این نرخ هیچ سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد و بنابر اعتقاد کارشناسان قیمت گندم نباید کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ باشد و چنانچه مسئولان امر هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اقدام نکنند بدون تردید سطح زیر کشت این محصول ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت که با این وجود در تولید این محصول استراتژیک دچار مشکل می‌شویم.

حسینی ادامه داد: طی سال‌های اخیر کشاورزان به سبب تأخیر طولانی مدت در اعلام نرخ خرید تضمینی و امید به اعلام نرخ منطقی اقدام به کشت گندم می‌کردند، اما امسال به سبب تأخیر چند روزه در اعلام نرخ کشاورزان دیگر رغبتی به تولید این محصول ندارند و اذعان می‌کنند اگر شورای اقتصاد مطابق با هزینه‌های تولید نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش ندهند به سراغ کشت دیگر محصولات می‌رویم چرا که کشت گندم برایمان صرفه اقتصادی ندارد.

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه خودکفایی گندم طی چهار سال اخیر یکی از شعار‌های وزارت جهاد کشاورزی بود، گفت: با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان و دست اندرکاران این وزارتخانه خودکفایی گندم را یکی از دستاورد‌های مهم طی سال‌های اخیر عنوان می‌کردند، اما باید گفت که آیا استمرار این خودکفایی برایشان مهم نیست که حال به دنبال تأمین نیاز کشور از طریق واردات هستند؟

به گفته وی با وجود پتانسیل کشور از لحاظ منابع آبی در تولید گندم تنها سوء مدیریت مسئولان شورای اقتصاد در قیمت گذاری مشکلاتی در خرید تضمینی این محصول ایجاد کرده است و حال وزارت جهاد کشاورزی خود باید بررسی کند که مقصر اصلی عدم پایداری تولید در این محصول استراتژیک طی سال‌های آتی چه کسی است.

حسینی با تأکید بر اصلاح هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم گفت: بنده این هشدار را می‌دهم که اگر شورای اقتصاد بنا به هر دلیلی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را اصلاح نکند قطعا مسئولان دولتی باید پاسخگوی از بین رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک و آسیب به مصرف کننده باشند چرا که هزینه واردات بیش از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بر مصرف کننده فشار وارد می‌کند که مسئولان سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد باید پاسخگو باشند.

عطاءلله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی پیرامون واردات ۳ میلیون تن گندم برای تأمین نیاز کشور اظهار کرد: با وجود شرایط مساعد تولید تنها سیاست گذاری نادرست مسئولان در امر قیمت گذاری منجر به کاهش خرید تضمینی این محصول شده است.

او افزود: اگر دولت تمهیداتی بیندیشد تا گندم مانده در انبار‌ها را از کشاورزان خریداری نکند نیازی به واردات نداریم چرا که امسال به سبب شرایط مساعد اقلیمی به اندازه کافی تولید داشتیم، اما متأسفانه دولت ساده‌ترین و راحت‌ترین راه را برای تأمین گندم مورد نیاز کشور انتخاب کرده است.

هاشمی متوسط قیمت جهانی هر کیلو گندم را ۲۸۰ دلار اعلام کرد و گفت: این در حالی است که اگر هر کیلو گندم را به طور متوسط با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کنند سود آن به جیب تولید کنندگان داخل می‌رود در حالی که با واردات این محصول استراتژیک به کشاورزان خارجی یارانه پرداخت کرده‌ایم که این امر به ضرر تولید داخل تمام می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را از کشاورزان افزایش دهد آن‌ها نسبت به تحویل گندم مانده در انبار‌ها به دولت رغبت پیدا می‌کنند که این امر موجب شده تا دیگر دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز نشود.

او با تأکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: اگر مسئولان شورای اقتصاد مطابق با هزینه‌های تولید و تورم بخش کشاورزی هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند دیگر شاهد کاهش سطح زیر کشت برای سال آینده نخواهیم بود که این امر در استمرار پایداری تولید و خودکفایی این محصول استراتژیک تأثیر به سزایی دارد.

هاشمی ادامه داد: با توجه به سیاست دولت مبنی بر تأمین نیاز کشور از طریق واردات اعتراضات متعددی نسبت به این امر از سوی کشاورزان مطرح شده است که بدین ترتیب بنیاد ملی گندمکاران به نمایندگی از جامعه کشاورزی به دنبال تنظیم لایحه شکایت به دیوان عدالت اداری است که سیاست گذاری نادرست مسئولان دولت زمینه را برای از بین بردن خودکفایی گندم ایجاد کرده است.

به گفته وی بنیاد ملی گندم کاران به دیوان عدالت اداری با مضمون ۲ موضوع اعلام قیمت مصوب خرید تضمینی خارج از قانون خرید و عدم اجرای کامل قانون خرید تضمینی شکایت خواهد کرد و همواره از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد که اجازه صادرات گندم به کشاورزان را بدهد. چرا که متأسفانه قیمت خرید تضمیمی خارج از قانون خرید تضمینی است که قیمت پایه با احتساب تورم به تولید کننده مصوب شده است.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره تأثیر واردات گندم بر تولید این محصول استراتژیک بیان کرد: اگر طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم به منظور تأمین نیاز کشور تحقق یابد بدون تردید امنیت غذایی در معرض خطر قرار خواهد گرفت و همواره به سبب سیاستی که دولت در پیش گرفته با خودکفایی این محصول استراتژیک باید خداحافظی کرد چرا که کشاورزان دیگر تمایلی به کشت این محصول ندارند و به مراتب با کاهش سطح زیر کشت میزان واردات برای سال آینده فزونی خواهد یافت.

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به سیاست نادرست وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تامین گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات اظهار کرد: اگر واردات گندم به منظور تامین نیاز کشور تحقق یابد بدون تردید به سبب سیاست نادرست مسئولان برای همیشه خودکفایی این محصول استراتژیک باید به فراموشی سپرده شود.

او افزود: اگر چه بار‌ها کارشناسان و دست اندرکاران تولید اعلام کردند که قیمت خرید تضمینی باید متناسب با هزینه‌های تولید و تورم اعلام شود، اما متاسفانه مسئولان امر توجهی به این موضوع نداشته اند و همین امر موجب شد امسال میزان خرید تضمینی گندم علی رغم افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل اُفت چشمگیری داشته باشد.

خان محمدی ادامه داد: امسال از مجموع ۱۲ میلیون تن تولید تنها ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شد که این امر نشان می‌دهد مابقی تولیدی در دست کشاورزان و دلالان مانده و بخشی از آن به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول با واردات گندم و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی آینده بدیهی است که پایداری تولید از بین می‌رود چرا که کشاورزان با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم به سبب نبود صرفه اقتصادی حاضر به کشت نیستند.

او با اشاره به اثرات سوء واردات گندم و آینده تولید این محصول استراتژیک بیان کرد: با وجود تلاش‌های متعدد و دستیابی به خودکفایی گندم بعد از گذشت چند سال سیاست ولت در زمینه واردات مونجر به نابودی این محصول استراتژیک می‌شود که با این وجود معلوم نیست چه بر سر کشاورزان گندم کار بی‌آید.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: اگر چه بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران تولید این اتفاق را از مدت‌ها قبل پیش بینی کرده بودند که به سبب سود شیرین واردات دست‌های پشت پرده به بهانه‌های مختلف بر دولت فشار می‌آورند تا بتوانند اقدام به واردات کنند که با وجود اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد تلاش آن‌ها نتیجه بخش  بوده و آن‌ها به رانت حاصل از واردات دست خواهند یافت.

خان محمدی با بیان اینکه هزینه واردات گندم به مراتب بیش از افزایش قیمت تضمینی است، اظهار کرد: اگر مسئولان شورای اقتصاد و دست اندرکاران امر با هدف حمایت از تولید داخل و اجرای صحیح قانون خرید تضمینی قیمت خرید گندم از کشاورزان را افزایش می‌دادند بدون تردید خللی در تولدی ایجاد نمی‌شد و همچنان طی سال‌های آتی در تولید این محصول استراتژیک خودکفا بودیم، اما نمی‌دانیم به چه علت دولت حاضر به پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی و تمایلی به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم داخلی ندارد.

او در پایان تصریح کرد: اگر چه سخنگوی دولت اعلام می‌کند که منابع مالی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نداریم جای این سوال مطرح است که آیا برای واردات منابع مالی وجود دارد که وزیر جهاد کشاورزی چنین اظهاراتی را نطرح کرده است. ضمن آنکه اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تامین نیاز کشور از طریق واردات نشان می‌دهد که اظهارات مسئولان دولتی کذب است و متاسفانه تفکر نادرست سازمان برنامه و بودجه مشکلات متعددی برای تولید گندم داخل ایجاد کرده است.

انتهای پیام/