به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خانه ملت مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس  با انتقاد از بالا بودن نرخ عوارض بین شهری، گفت: بالا بودن نرخ عوارض جاده‌ای موجب اعتراض و نارضایتی مردم و مسافران شده است، زیرا نرخ‌های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی جامعه متعادل و متناسب نیست.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند سال اخیر اغلب آزادراه‌های کشور توسط بخش خصوصی ساخته شده، از این رو طبیعی است که سرمایه گذاران برای برگشت سرمایه و سود اقدام به دریافت عوارض از مسافران کنند، اما نکته حائز اهمیت این است که تمام فشار مالی برای برگشت سود و سرمایه نباید بر دوش مردم باشد.

دولت برای کاهش عوارض آزادراهی سوبسید اختصاص دهد

او توضیح داد: دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه راه می‌توانند با ارائه سوبسید‌های مالی در جهت کاهش معنادار نرخ عوارض جاده‌ای و کاهش فشار بر مسافران حرکت کنند، با این روش هم سرمایه گذاران به سود خود دست یافته و هم مردم می‌توانند از آزادراه‌ها استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:کاهش ۶.۵ درصدی تردد در جاده‌های کشور / آخرین محدودیت‌ ها در مسیر پیاده‌روی مشهد مقدس

او تصریح کرد: به نظر من دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه راه می‌توانند با ارائه سوبسید‌های مالی در جهت کاهش معنادار نرخ عوارض جاده‌ای و کاهش فشار بر مسافران حرکت کنند، با این روش هم سرمایه گذاران به سود خود دست یافته و هم مردم می‌توانند از آزادراه‌ها استفاده کنند.

فرار مسافران به جاده‌های قدیمی به دلیل گرانی عوارض آزادراهی

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی به دنبال گرانی عوارض آزادراهی، بخشی از مسافران از جاده‌های قدیمی استفاده می‌کنند، این مسئله در تناقض با سیاست کلان دولت در حوزه آزادراه سازی است، زیرا دولت‌ها همواره به دنبال آن بودند که با توسعه آزادراه ها، از میزان تصادفات جاده‌ای بکاهند، حال با گرایش مردم به استفاده از جاده‌های قدیمی عملا بار دیگر آمار سوانح جاده‌ای بالا خواهد رفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: افزایش میزان مصرف سوخت، افزایش ترافیک، تشدید مشکلات زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا تنها بخشی از تبعات افزایش رجوع مردم به جاده‌های قدیمی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: از دیگر مسائل در بحث وضعیت آزادراه ها، میزان ارائه خدمات رفاهی به مسافران در قبال دریافت عوارض است، در شرایط کنونی میزان خدمات ارائه شده متناسب با میزان عوارض دریافتی نیست.

انتهای پیام/