به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، ذبیح الله خدائیان معاون ریاست قوه قضائیه در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا گفت: ظرفیت‌های سرمایه گذاری ارس باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

او با اشاره به موقعیت مناسب منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا افزود: چنین موقعیتی ایجاب می‌کند نه تنها مشکلات اقتصادی آذربایجان شرقی بلکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نیز از طریق این منطقه رفع شود.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: باید موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران ارس با همکاری دولت و قوه قضائیه حل و فصل شود.

خدائیان، ادامه داد: ارس امن‌ترین و بهترین مکان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و باید زیرساخت‌ها برای حضور بخش خصوصی در این منطقه تقویت شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه طرح تحول دستگاه قضائی رضایت مردم را جلب کرده است، اظهار داشت: از محور‌های مهم این طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون و بیرون این مجموعه است که طی ماه‌های اخیر با تاکیدات صریح رئیس قوه قضائیه اقدامات مناسبی انجام شده است.

ذبیح اله خدائیان در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا با بیان اینکه مردم اعتقاد داشتند با مفسدان در کشور برخورد مناسب نمی‌شود، افزود: در ماه‌های اخیر برخورد‌های بسیار خوبی با مفسدان اقتصادی انجام شده که این اقدامات با واکنش‌های مثبت مردم همراه بوده و رضایتمندی آن‌ها را فراهم کرده است.

او با بیان اینکه مردم صبور و آگاه کشور سخت‌ترین مشکلات را تحمل می‌کنند، گفت: آن‌ها تحمل فساد از سوی مدیران دولتی و غیردولتی را ندارند.

خدائیان، با تاکید بر اینکه شیوه جدید دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اثر مثبت در جامعه داشته است، افزود: در اسناد بالادستی شامل شرع مقدس، سیره ائمه اطهار (ع)، فرمایشات رهبری، قانون اساسی و قوانین عادی بر مقابله با مفاسد اقتصادی تاکید شده است.

او حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع، برخورد قاطع با مفاسد، علنی کردن محاکم، بازگرداندن اموال به بیت المال و مبارزه از درون و بیرون دستگاه قضایی را از جمله محور‌های اصلی طرح تحول قضایی در برخورد با مفاسد اعلام کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قوه قضائیه با تمام توان از سرمایه گذاری‌های مشروع و قانونی حمایت و پشتیبانی می‌کند، گفت: در همین زمینه بخشنامه‌ای از سوی ریاست این قوه به دادگستری‌های کشور ابلاغ شده است که طی آن هیچ کارخانه و واحد تولیدی نباید با حکم آن‌ها تعطیل شود زیراکه این نوع سرمایه گذاری‌ها در شرع مقدس مضموم و نکوهیده نبوده و باید حمایت شود و شرع مقدس فقر را مضموم می‌داند.

خدائیان، ادامه داد: اینکه کسی از طریق رانت یک شبه کارخانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به قیمت بسیار پائین بخرد و تبدیل به یک فرد ترلیاردر شود بدون تردید با برخورد‌های قاطع قوه قضائیه روبرو خواهد شد چراکه این نوع مال اندوزی نامشروع است.

او یادآوری کرد: برخورد قاطع با مفسدان نه تنها در جامعه ناامنی ایجاد نمی‌کند بلکه ضامن امنیت کشور نیز است.

معاون رئیس قوه قضائیه، با اشاره به علنی برگزار شدن محاکمه مفسدان اقتصادی و اعلام نام آن‌ها به مردم گفت: اعلام نام کسی که به مردم رحم نمی‌کند، از رانت‌های سیاسی اقتصادی به پول‌های هنگفتی می‌رسد و اعتماد مردم به اسلام و نظام را خدشه دار می‌کند جای هیچ اغماض ندارد و کسی که به مردم خیانت می‌کند باید نامش اعلام شود.

خدائیان، افزود: بر همین اساس قوه قضائیه مبارزه از درون را نیز آغاز کرده و مصصم است قضات یا کسانی که در این قوه تخلف آن‌ها ثابت شده است را به مردم معرفی کند و در این راستا اقداماتی به دور از برخورد گروهی و جناحی آغاز شده است.

او گفت: قوه قضائیه به صرف محاکمه اکتفا نمی‌کند و مصر است اموال غارت شده به بیت المال برگردانده شود که در این زمینه در قالب ۹۱ پرونده تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت داده شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی هیچ ابایی از اعلام نام مفسدان اقتصادی ندارد، گفت: علنی بودن دادگاه ها، حضور رسانه‌ها و وکلا در آن‌ها از جمله دلایل مستدل بودن احکام قضایی است که می‌تواند اطلاع رسانی عمومی شود.

انتهای پیام/ش

ارس امن‌ترین و بهترین مکان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی  است