به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی تعداد حذف شدگان از فهرست یارانه بگیران به یک میلیون و صد هزار نفر رسیده است که برآوردهای مقدماتی نشان میدهد شمار کسانی که نیازی به یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند نزدیک به ۲۴ میلیون نفر یا سه دهک درآمدی است.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد از میان کسانی که نسبت به قطع یارانه دریافتی خود اعتراض داشتند، ادله تعداد اندکی از افراد پذیرفته شده است و سایرین دلایل قابل قبولی در این حوزه ارائه نداده اند.
سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه در این خصوص گفته است: تا کنون ۹ درصد از حذف شدگان به روند حذف خود معترض بودهاند، اما ۸۰ درصد دلایل مطرح شده آنها از سوی ستاد پذیرفته نشده است. تاکنون ۲۰ درصد دلایل معترضان به حذف یارانه نقدی رد نشده است و بایستی در مورد ادله آنها همچون ورشکستی، بیماری صعب العلاج و... راستی آزمایی مجدد صورت گیرد.
عملیات حذف بر چه اساسی است؟
هر چند پیش از این برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مبنای حذف را درآمد افراد اعلام کرده بودند، اما بر اساس اعلام رسمی سخنگوی ستاد، مبنا نه فقط درآمد که اتفاقا هزینه کرد افراد و رتبه اعتباری کسب شده در بانکهای اطلاعاتی است. به این ترتیب رتبه اعتباری افراد مبتنی بر دادههای بانکهای اطلاعاتی مانند شاخص خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد و مجموع ارزش خودرو، تعداد و ارزش ملک ثبت شده به نام اعضای خانوار و سرپرست، تعداد سفرهای خارجی و برخی شاخصهای قابل ارائه دیگر مشخص میشود و این رتبه مبنایی بر حذف یارانه نقدی یا تداوم دریافت آن خواهد بود. بر این اساس معاملات جدید نیز میتواند افراد را در فهرست حذف از یارانه نقدی قرار دهد. به موجب تصمیمات اتخاذ شده خودرویی با ارزش کمتر از ۵۰ میلیون تومان، در عملیات حذف قرار نمیگیرد.
معترضان به حذف یارانه چه تعهدی به دولتی میدهند؟
کسانی که اقدام به اعتراض نسبت به حذف یارانههای نقدی میکنند، تعهدی را به دولت میدهند که بر مبنای آن رسیدگی به حسابهای بانکی و ... را مجاز مینماید. در متن این تعهد معترضین تاکید میکنند:"با علم و آگاهی از اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانهها به هر یک از دستگاههای اجرایی دولت اجازه میدهم بدون نیاز به هر گونه مجوز دیگری اعم از قضایی و غیر قضایی، راسا و در هر زمان نسبت به مشاهده و بررسی و اخذ گزارش اطلاعات مالی و درآمدی اینجانب و افراد تحت تکفل خانوار، در کلیه بانک ها، مئسسات اعتباری غیر بانکی، صندوقهای قرضا الحسنه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی، سازمانها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر دستگاهها و اشخاص ذیربط و بررسی میدانی اقدام نمایند.
در این تعهد نامه تاکید شده است: ماده ۱۰ دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد ۷ و ۸ این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح است. در صورت عدم صحت اطلاعات ارائه شده دولت مکلف است از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل بیاورد.
میرزایی پیشتر از تدوین مکانیزمی به منظور امکان جریمه برخورداران معترض به حذف یارانهها خبر داده بود.
چند نفر در نوبت هستند؟
بررسیها نشان میدهد ۳۸.۵ درصد حذف شدگان از صف دریافت یارانه نقدی از استان تهران بودهاند و استانهای اصفهان با ۸.۲ درصد، فارس با ۷.۵ درصد، خراسان رضوی ۶.۹ درصد و استان مازندران با ۴.۴ درصد در ردههای بعدی دارای بیشترین جمعیت حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گرفتهاند. به این ترتیب تا پایان سال، در صورت تداوم عملیات حذف، تعداد کسانی که از فهرست یارانههای نقدی خط میخورند به ۲۴ میلیون نفر خواهد رسید و در حال حاضر ۲۳ میلیون نفر در نوبت حذف هستند.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/