عضو شورای شهر تهران گفت:لایحه جامع رفاه اجتماعی شهرداری تهران نیازمند بازنگری اساسی و تغییر محتوایی است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، الهام فخاری عضو شورای شهر تهران عضو شورای شهر تهران گفت:لایحه فعلی جامع رفاه اجتماعی شهرداری تهران به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و عدم نگاه کارشناسی نیازمند بازنگری و بازنویسی است.

وی افزود:در سال ۹۵ و به دلیل احساس نیاز به ارتقا سطح خدمات رفاهی سندی با عنوان لایحه رفاه اجتماعی گروه‌های خاص در شهرداری وقت تنظیم و برای تصویب و سیر مراحل قانونی به شورای شهر تهران ارسال شد.

 عضو شورای شهر تهران عضو شورای شهر تهران بیان کرد:دوره چهارم شورای شهر پس از تایید کمیسیون اجتماعی کلیت لایحه مذکور را به شرط اصلاحات محتوایی تایید و برای اصلاحاتی آن را به شهرداری ارسال کرد.

فخاری افزود:مقارن با همین ایام به دلیل پایان کار شورای شهر چهارم اصلاح و اجرای لایحه مسکوت ماند و با آغاز بکار دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران این لایحه عینا و بدون انجام موارد اصلاح محتوایی برای تایید و بررسی مجدد به شورا ارسال شد.

وی گفت:کمیسیون اجتماعی شورای پنجم نیز در تاریخ ۲۹ شهریور سال ۹۶ نامه‌ای را برای تایید نظر کارشناسی شورای چهارم لایحه رفاه اجتماعی گروه‌های خاص به هیات رئیسه شورا ارسال کرد.در واقع با تغییر شهردار و انتصاب نجفی بعنوان شهردار این لایحه دوباره دستخوش تغییرات جدیدی شد.

 عضو شورای شهر تهران عضو شورای شهر تهران بیان کرد:نجفی با اعلام اینکه لایحه رفاه اجتماعی گروه‌های خاص قابلیت اجرایی ندارد در تاریخ ۹۷/۷/۲۲سند جدیدی را بنام لایحه جامع رفاه اجتماعی شهرداری تهران تنظیم و آنرا برای تصویب به صحن شورای اسلامی شهر تهران فرستاد.

فخاری گفت:کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحب‌نظران و مدیران به بررسی این لایحه پرداخت و نظر کارشناسی کمیسیون اجتماعی درخصوص لایحه جامع رفاه اجتماعی در تاریخ ۹۸/۷/۱۶ در شورای شهر اعلام وصول شد و در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۹۸ در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

فخاری ریس کمیته اجتماعی شورای شهر با انتقاد از ضعف‌های موجود در لایحه ارایه شده آن را فاقد ضمانت اجرایی لازم دانست و گفت: این لایحه پیش از آنکه دستورالعمل اجرایی برای ارتقای سطح خدمات رفاهی در حیطه مسولیت‌های شهرداری باشد بیشتر یک توصیه‌نامه بدون قید و ضمانت است.

وی با تاکید بر الزام تنظیم یک لایحه راهبردی جدید دراین زمینه گفت: تکلیف شهرداری در این لایحه مشخص نیست و متاسفانه سند مذکور با اسناد بالادستی ملی و اسناد شهری ازجمله لایحه جامع رفاه اجتماعی دولت هماهنگی و تناسب ندارد.

 عضو شورای شهر تهران عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم تغییرات گسترده در مفاد این لایحه افزود: لایحه جدید باید ضمانت اجرایی روشن و امکان دایمی پایش و بازرسی را داشته باشد.

فخاری گفت: لایحه جامع رفاه اجتماعی باید با نگاهی جامع به همه موضوعات امکان مشارکت همه دستگاه‌ها را فراهم کرده و در حیطه مسولیت‌های قانونی شهرداری قابلیت اجرا داشته باشد.

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر با اشاره به اینکه بسیاری از بند‌های لایحه قبلی مربوط به حوزه کاری سایر نهاد‌های دولتی و سایر قوا است افزود: از آنجایی که ضمانت‌های اجرایی و پیگیری موثری پیش‌بینی‌نشده، هنوز فاقد قانون و الگوی مدیریت یکپارچه در کلانشهر‌ها هستیم و در برخی محور‌ها هماهنگی با حیطه وظایف شهرداری وجود ندارد روشن است که بسیاری از بند‌های لایحه مسکوت و غیر قابل اجرا خواهد شد.

فخاری تصریح کرد: بطور قطع لایحه جدید رفاه اجتماعی باید در چارچوب و حیطه اختیارات شهرداری تهران تنظیم شود.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه فعلی تکلیف شهرداری به طور دقیق مشخص نشده است گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با شهرداری پس از هدر رفت زمان قابل توجه، اصلاحات مورد نظر کمیسیون تخصصی (فرهنگی و اجتماعی) اعمال نشد لذا نظر کمیسیون رد این لایحه و بازنویسی آن بوده است.

فخاری همچنین تاکید کرد: تنظیم این لایحه بر عهده سازمان خدمات اجتماعی است درحالی که لایحه فعلی را مرکز مطالعات شهرداری تدوین کرد لذا برای وجود ضمانت اجرایی و امکان پایش‌های دوره‌ای نیاز است این لایحه توسط سازمان خدمات اجتماعی مجدد تدوین شود.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران افزود: امید است با انتصاب مدیرعامل جدید سازمان رفاه و خدمات اجتماعی لایحه فعلی پس گرفته شده و لایحه مناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن با توجه به پیگیری شورا ارائه و جایگزین مصوبات فاقد کارایی اجرایی شود.

وی با اشاره به اعتراض اعضای شورای شهر درخصوص پاسخ دیرهنگام کمیسیون اجتماعی به این لایحه گفت: همکاران من در شورای شهر به لایحه راهبردی رفاه اجتماعی گروه‌های خاص استناد کرده اند و بازگشت این لایحه توسط شهردار وقت، نجفی، را درنظر نگرفته اند.

فخاری گفت:نکته دیگر این که اعتبار و کارایی اسناد تنها لزوما به نام مدیر پروژه مطالعات تدوین لایحه نیست بلکه حتی مهم‌تر از همه هم‌خوانی لایحه با حیطه مسولیت و ماموریت‌های دستگاه‌ها ست. سیر مکاتبات و روند ارجاع و کارشناسی موضوع‌های کاری روشن است و انتظار این است همکاران روند و بحث کارشناسی کمیته و کمیسیون تخصصی را نادیده نگیرند.

انتهای پیام/