شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه به تازگی نشست مشترکی با پلیس در مورد الزام موتورسواران به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برگزار کردیم، گفت:‌ نتایج اولیه این نشست نشان داد در یک سو دارای خلاء قانونی و در سوی دیگر هم با عدم اجرای قوانین موجود روبرو هستیم.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه پلیس در کنترل مورتور سواران و الزام آنها به رعایت قوانین رانندگی دست تنهاست و سایر دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند، گفت: لذا باید پایبندی موتور سواران به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: راکب موتور سواری که ناخواسته‌ آدم ربا شد! + فیلم

او ارزان بودن موتور سیکلت را از دلایلی برشمرد که سبب می‌شود، پس از توقیف موتورسیکلت متخلفین توسط پلیس آن‌ها انگیزه‌ای برای رفع توقیف و تسویه حساب تخلفات خود نداشته باشد امانی با اشاره به اینکه طبق قانونی کارخانه‌های موتورسیکلت سازی باید موتور‌های کاربراتوری را تبدیل به موتور‌های برقی کنند، گفت: متأسفانه آن‌ها این کار را نمی‌کنند و طبق گزارشات کارشناسی هر موتور سیکلت معادل ۸ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند، امانی با بیان اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد سالانه ۴ هزار نفر در تهران به خاطر آلودگی هوا فوت می‌شوند، گفت: طبق قانون هوای پاک پلیس راهور نباید موتور‌های کاربراتوری را شماره‌گذاری کند که متأسفانه عده‌ای به خاطر نفوذی که دارند اقدام به واردات موتور‌های کاربراتوری و شماره‌گذاری آن‌ها می‌کند.

او خاطر نشان کرد: تهران در یوغ و استعمار موتور سواران است و، چون اغلب کسانی که از موتور استفاده می‌کنند از قشر متوسط به پایین جامعه هستند در نتیجه نگاه موجود به آن‌ها عاطفی است، ولی وقتی یک موتورسوار فوت می‌کند، ضمن اینکه یک نان‌آور خانواده از دست می‌رود، خانواده او هم آسیب جبران ناپذیری می‌بیند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه داشتن کلاه کاسکت یکی از ملزومات موتورسیکلت‌ها در هنگام تولید است و در همه دنیا موتور سیکلت را کلاه کاسکت به مشتری تحویل می‌دهند، گفت: متأسفانه در تولید موتور‌های ایرانی کلاه کاسکت وجود ندارد و اشخاص باید خودشان خریداری کنند.

او در پایان با ابراز تأسف از اینکه موتور‌های فرسوده مانند خودرو‌های فرسوده از چرخه خارج می‌شوند، گفت: طبق گزارشی که پلیس داده مشکلات ناشی از تخلفات موتور سواران در آن مشخص شده است و چاره کار این است که وزارت کشور برای حل اختلاف نهاد‌های مرتبط مداخله کند.

انتهای پیام/