به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی سخنان نماینده آیت‌الله سیستانی، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای خواهان بازگشت امور به حالت عادی شد.

نخست وزیر عراق سخنان مرجعیت عالی دینی را بسیار گرانبها دانست و گفت اعتراضات از مهم‌ترین ابزار‌ها برای نظارت به منظور تحقق اصلاحات مطلوب و اهداف عالی است هرچند این اعتراضات باید امکان دهد که زندگی طبیعی نیز به جامعه بازگردد.

وی افزود تظاهرات کمک کرد سیاسیون عراق تحت فشار قرار گیرند تا روش‌های خود را تصحیح کنند و تغییرات را بپذیرند.

عادل عبدالمهدی در ادامه از قصد خود برای تغییرات مهم در کابینه و اصلاح قانون انتخابات خبر داد. وی در همین خصوص گفت: برای برآورده کردن مطالبات معترضان تغییرات مهمی در کابینه صورت خواهد گرفت.

عبدالمهدی همچنین اعلام کرد دولت و مقامات قضایی به تحقیق در خصوص مسأله شهید و زخمی شدن تظاهرات کنندگان و نیرو‌های امنیتی ادامه می‌دهند.

نخست وزیر عراق گفت: دولت هیچ تظاهرات کننده‌ای را زندانی نگه نمی‌دارد و هر کسی که جنایات او اثبات شود-حال از هر طرفی که می‌خواهد باشد-به دست محاکمه سپرده خواهد شد. دولت و مقامات قضایی هر کسی را که اقدامات خارج از چارچوب قانون انجام داده باشد، مورد پیگرد قرار خواهند داد.

وی در ادامه تصریح کرد: درخواست‌هایی مردمی وجود دارد که خواهان تغییرات وزارتی گسترده و یا جزئی برای خروج از سیستم سهم خواهی (جناح ها) هستند. ما تأکید کردیم که اصلاحات وزارتی مهمی را در پاسخ به این درخواست‌ها به اجرا درخواهیم آورد.

انتهای پیام/