به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،هفته گذشته بود که خبری مبنی بر آزادی شبنم نعمت زاده تا ۱۶ آبان ماه منتشر شد، خبری که به نقل از وکیل متهم نعمت زاده از اتمام مدت قرار بازداشت موقت موکل او صحبت می‌کرد.

در این خبر گفته شد به دلیل اتمام زمان دادرسی و پایان زمان وثیقه متهم نعمت زاده تا ۱۶ آبان ماه آزاد می‌شود.

در خبر منتشر شده آمده بود به دلیل آنکه یکسال از بازداشت موقت متهم نعمت زاده گذشته او باید یا در مدت زمان مشخص شده آزاد شود یا قرار وثیقه او به گونه‌ای سنگین صادر شود که نعمت زاده قادر به تامین آن نباشد.

اما بلافاصله پس از انتشار خبر آزادی متهم نعمت زاده تا ۱۶ آبان ماه وکیل او این خبر را تکذیب کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که متهم به جرایمی هستند که مجازاتشان بیش از ۱۰ سال حبس است گاهی تا دو سال ممکن است در بازداشت بمانند و علاوه بر آن ماده ۹ آیین نامه دادگاه‌های ویژه تصریح کرده که ممکن است اشخاص تا پایان رسیدگی و صدور حکم در بازداشت بمانند.

البته پیشتر از این مظاهری وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از ضروری بودن آزاد شدن موکل خود خبر داده بود و با  بیان اینکه امکان تمدید بازداشت موقت شبنم نعمت‌زاده برای دادگاه وجود ندارد، گفت: به دلیل آن که بیش از یک سال از بازداشت و قرار موقت موکل بنده گذشته است، حتی اگر بیم فرار او هم وجود داشته باشد باز قاضی نمی‌تواند قرار بازداشت موکل بنده را تمدید کند.

او به صدور قرار وثیقه سنگین‌تری برای شبنم نعمت‌زاده اشاره کرد و اظهار کرد: اگر قاضی تصمیم بگیرد که قرار وثیقه سنگین‌تر از ۲۰۰ میلیارد تومان برای موکل بنده قرار دهد و نعمت زاده نتواند این وثیقه را تأمین کند او در بازداشت می‌ماند.

وکیل شبنم نعمت زاده گفته بود یا باید حکم دادگاه صادر شود یا باید قرار آزادی موکلش صادر شود. 

قرار بازداشت نعمت زاده توسط قاضی صادر شده است

اما همزمان با اعلام و انتشار این خبر  و اظهارات مظاهری مبنی بر ضروری بودن آزاد شدن موکلش یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از قرار بازداشت متهم نعمت زاده به دستور قاضی مسعودی مقام خبر داد و گفت: در حال حاضر قرار وثیقه برای متهم نعمت‌زاده وجود ندارد و قاضی مسعودی مقام شخصا قرار بازداشت او را صادر کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل دستور قاضی مسعودی مقام اصلاً بحث وثیقه مطرح نیست و متهم نعمت زاده باید در بازداشت بماند.

این منبع آگاه درباره اتمام یک سال بازداشت موقت متهم نعمت زاده تصریح کرد: با توجه به دستور مقام معظم رهبری متهمان مفاسد اقتصادی مشمول آیین دادرسی که از سقف یک سال برای بازداشت موقت صحبت می‌کند نمی‌شوند و می‌توان آنها را بیش از یکسال هم به قرار وثیقه در بازداشت نگه داشت.

او اظهار کرد: بر همین اساس موضوع یک سال و افزایش قرار وثیقه ای که وکیل خانم نعمت‌زاده از آن صحبت می‌کنند در این پرونده موضوعیت و صحت ندارد.

مسعودی مقام: امکان صدور قرار وثیقه و آزاد شدن نعمت‌زاده وجود ندارد

در جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده بود که قاضی مسعودی مقام خبر داد وثیقه خانم نعمت‌زاده تا روز ١۶ آبان ماه تمدید شده است و در صورت نیاز باز هم تمدید خواهد شد و البته مسعودی‌مقام به صراحت اعلام کرد که امکان صدور قرار وثیقه و آزاد شدن متهم نعمت‌زاده وجود ندارد.

شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا که شهریور ماه امسال بازداشت شد به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،  مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

انتهای پیام/