۵ راهکار حقوقی برای مقابله با تحریم‌ها
تحقیق در رابطه با تحریم‌ها از سال ۸۸ همزمان با شروع دوره جدید فشار‌های آمریکا بر ایران افزایش داشته و از آن زمان تا سال گذشته میزان تحقیقات با کلیدواژه تحریم رشد ۸/۱۲ داشته است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع تحریم برای ما ایرانی‌ها، مساله ناشناخته جدیدی نیست، هر جا ایران و ایرانی روی پای خود ایستاد و به دنبال احقاق حق خود رفت، دولت‌های غاصب و استعمارگری که دست خود را از مواهب و امکانات این مرز و بوم، کوتاه‌شده می‌دیدند، از هر راهی برای بازگرداندن سلطه خود تلاش می‌کردند. اگر در چنین شرایطی، مردم با ایستادگی مانع از تحقق خواسته‌های دولت‌های مستکبر می‌شدند و روی خوشی به آن‌ها نشان نمی‌دادند و تهدیدهایشان را بی‌پاسخ می‌گذاشتند، تحریم گزینه بعدی بود تا خواسته‌های خود را تحمیل کنند و در این بین فرقی نداشت طرف حساب‌شان آریایی باشد یا آفریقایی یا حتی عرب. گرچه تحریم برای ملت ایران سابقه دیرینه‌ای دارد؛ ابتدا در دوران مصدق نفت ایران مورد تحریم قرار گرفت و بعد‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی تا امروز کمتر سال و ماه و روزی بوده که ایران اسلامی در جنبه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و علمی طعم تحریم را نچشیده و تجربه نکرده باشد. این رفتار خصمانه دولت‌های آمریکایی و اروپایی تاثیرات مختلفی را بر کشور ما و سایر ملت‌های مورد تحریم قرارگرفته داشته که در سال‌های اخیر موضوع مطالعه محققان، اساتید و دانشجویان بوده است. هفته گذشته در گزارشی با عنوان «افزایش تحقیقات پیرامون رابطه با آمریکا در دولت روحانی» به بررسی آماری تحقیقات دانشگاهی در موضوع تحریم پرداختیم.
تحقیق در رابطه با تحریم‌ها از سال ۸۸ همزمان با شروع دوره جدید فشار‌های آمریکا بر ایران افزایش داشته و از آن زمان تا سال گذشته میزان تحقیقات با کلیدواژه تحریم رشد ۸/۱۲ داشته و حدود ۱۵۰۰ عنوان پژوهش در این زمینه به ثبت رسیده که ۹۲ درصد آن توسط دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد به نگارش درآمده است. گزارش امروز «فرهیختگان» به بررسی یکی از پژوهش‌های دانشگاهی با موضوع بررسی ابعاد مختلف تحریم‌های اعمال‌شده علیه ملت ایران توسط ایالات‌متحده آمریکا اختصاص دارد که توسط دکتر سعید‌رضا عاملی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران (دبیر کنونی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و ابراهیم محسنی‌آهویی محقق ارشد مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران در ۸۲ صفحه انجام شده و مورد استناد مرکز حقوق بشر اسلامی انگلستان نیز قرار گرفته است. این اثر پژوهشی که با عنوان «فقدان مشروعیت قانونی- بین‌المللی تحریم و نقض حقوق بشر» منتشر شده، دارای دو فصل کلی است. پس از تیپ‌شناسی تحریم‌ها در مقدمه، ابعاد حقوقی تحریم‌ها و تاثیر آن بر شاخص‌های حقوقی را در فصل نخست مورد بررسی قرار داده و در فصل دوم روند اعمال تحریم‌ها و بهانه‌های ایالات‌متحده آمریکا در تحریم‌های برخی کشور‌های جهان نظیر ایران، سوریه، یمن، عراق، کره‌شمالی، روسیه، ترکیه و ونزوئلا را ارزیابی می‌کند. جمع‌بندی این پژوهش هم توصیه‌هایی برای پیگیری دعاوی حقوقی دارد. دیباچه این پژوهش به قلم محی‌الدین عبدالقادر، مدیر سازمان بین‌المللی شهروندی مالزی به نگارش در آمده است.
او در ابتدای این اثر تحقیقاتی می‌نویسد: «ایالات‌متحده از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه برای تغییر رژیم در کشور‌هایی استفاده می‌کند که از خدمت به منافع امپریالیستی و ارتقای منافع ژئوپلیتیک و تجاری آن سر باز می‌زنند. اثر این تحریم‌ها بر کشور‌های تحریم‌شده [ازجمله]افزایش مرگ‌ومیرها، بیماری‌ها، گرسنگی و سوءتغذیه جمعیت غیرنظامی، فروپاشی زیرساخت‌های تدارک نیاز‌های اساسی و تخریب اقتصاد ویرانگر بوده است. چنین تحریم‌هایی به وضوح قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل را از طریق تجاوز به پشتیبانی از حقوق بشر و حق حاکمیت ملی نقض می‌کند.» او به تحریم‌های اعمال‌شده بر عراق پس از هجوم رژیم بعث به کویت اشاره می‌کند و به تشریح روند اعمال تحریم‌ها در این کشور پرداخته و ادامه می‌دهد: «پس از دستیابی به موفقیت در عراق، ایالات‌متحده اکنون ایران را برای تغییر رژیم هدف قرار داده است.»
عبدالقادر تاکید می‌کند: «قوانین تحریم‌های ایالات‌متحده را نمی‌توان بر نهاد‌های اقتصادی کشور‌های دیگر که تجارت با دولت تحت تحریم را انجام می‌دهند، اجرا کرد. انجام چنین کاری، نقض جدی حاکمیت آن کشور خواهد بود. اعمال تحریم‌های یکجانبه از خارج از مرز‌های یک کشور عضو سازمان ملل متحد با هدف نابودی آن در جهت تغییر رژیم، تجاوز تلقی می‌شود و برخلاف وظیفه سازمان ملل متحد در اقدام برای سرکوب تجاوز و ترویج صلح است.»
۶۱ تحریم یکجانبه علیه ۳۵ کشور جهان
در مقدمه پژوهش «فقدان مشروعیت قانونی- بین‌المللی تحریم و نقض حقوق بشر» آمده است: «تحریم کشور‌ها با بهانه‌های مجعول و برساخته رسانه‌ای ازجمله نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، توسعه تسلیحات نظامی یا کشتار جمعی، تولید یا تجارت موادمخدر و... از اساس اقدامی در تضاد با حقوق بین‌الملل و ناقض مسئولیت کشور‌ها مبنی‌بر احترام بر اصل استقلال سایر دولت–ملت‌هاست. با وجود بحران مشروعیت حقوقی تحریم، ایالات‌متحده آمریکا، صرف‌نظر از اینکه چه دولت یا حاکمیتی سر کار است، همواره سیاستی تهاجمی و هنجارشکنانه نسبت به کشور‌های مختلف جهان در پیش گرفته است. از این‌رو، در روند تحریم‌های بسیار گسترده اعمال‌شده از سوی این کشور، صرف‌نظر از ماهیت و وضعیت کشور هدف، یک رویه مشترک و تکراری ملاحظه می‌شود. ایالات‌متحده آمریکا تنها از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶، ۶۱ تحریم یکجانبه علیه ۳۵ کشور جهان که ۴۲ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، اعمال کرده است. ایالات‌متحده، قهرمان تحریم‌های غیرقانونی در جهان است. این نوع اقدام از سوی ایالات‌متحده آمریکا، همچنان به‌عنوان یک روش مخاصمه تکرار شده است. بسیاری از کشور‌ها اعتقاد دارند این تحریم‌ها حق آن‌ها را به‌عنوان دولت کشور‌های مستقل نادیده می‌گیرد.»
این پژوهش در ادامه مقدمه خود به بررسی روند و تنوع محور‌های تحریمی ایالات‌متحده آمریکا که نشان‌دهنده وجود سه نوع تحریم متفاوت است از حیث حوزه اثر، شدت و دامنه دربرگیری می‌پردازد و این سه نوع و اثرات آن را تحریم فراگیر خشونت‌آمیز، تحریم‌های مالی سخت و تحریم‌های مالی نرم معرفی می‌کند. پس از بررسی تحریم فراگیر خشونت‌آمیز و تحریم‌های مالی سخت به‌عنوان دو نمونه از تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا علیه سایر کشور‌ها مانند عراق و ونزوئلا، الگوی تحریم‌های مالی نرم نیز به‌عنوان الگوی تحریم‌های اعمال‌شده از جانب آمریکا علیه کشورمان مطرح می‌شود، این نویسنده می‌گوید: «این نوع تحریم‌ها که به تحریم‌های هوشمند معروف است به‌عنوان یک ابتکار جدید در دولت مستقر ایالات‌متحده طی شده است. هدف این تحریم، تاثیر مقطعی و منفی، اما موثر و قدرتمند بر اقتصاد کشورمان است. اگر‌چه در این نوع تحریم‌ها اثرات اجتماعی آن متعاقبا پدیدار می‌شود، اما هدف آن بی‌اثر کردن تلاش‌های نظام در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ازجمله ارزش پول ملی و تولید ناخالص ملی است؛ بنابراین در این نوع تحریم‌ها، عمدتا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و نهاد‌های مالی هدف حمله قرار می‌گیرد.»
نقض قوانین بین‌المللی به دنبال تحریم‌های آمریکا
فصل اول این پژوهش به ابعاد حقوقی تحریم‌ها اختصاص دارد که با استناد به قوانینی، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون چهارم ژنو، پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون وین راجع به قوانین معاهدات و عهدنامه مودت ایران و آمریکا به نگارش در آمده و در بخشی از آن، این‌طور تاکید می‌شود: «سخن اصلی همه این مجادلات این است که درصورت وجود تعارض بین مقررات تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت و موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی درمورد حمایت از غیرنظامی‌ها، نمی‌توان برای واداشتن دولت‌های عضو به رعایت تصمیم‌های شورای امنیت به ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد استناد کرد. درنتیجه مشاهده می‌شود که حقوق ملل متحد بر حقوق قراردادی برتری دارد و به هیچ وجه به آن دسته از تعهدات دولت‌ها از حقوق بین‌الملل عام ارتباطی ندارد. تاثیرات ضدحقوق بشری تحریم‌ها را می‌توان از طریق شاخص‌های حقوقی حق دسترسی به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی، امنیت غذایی، اشتغال و حق محیط زندگی سالم و هوای پاک اثبات کرد. موضوعیت استیفای این حقوق و مسئولیت کشور‌ها در قبال تامین آن، از طریق قوانین بین‌المللی قابل اثبات است. در ادامه این فصل نیز براساس تطبیق مفاد قانونی احصاشده و مطالعات انجام‌شده بر تجربه‌های ناخوشایند کشور‌های درگیر با تحریم، حقوقی مانند حق دسترسی به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی، حق امنیت غذایی، اشتغال و محیط زندگی سالم و هوای پاک اشاره و به‌عنوان محور‌های نقض حقوق بشر حاصل از تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.»
نگاهی آماری به تحریم ایران در دولت‌های مختلف آمریکا
در ادامه این پژوهش و در فصل دوم آن که به بررسی کشور‌های هدف تحریم‌های آمریکا پرداخته است، آماری از تحریم‌های این کشور علیه ایران ارائه می‌شود: «تحریم‌های آمریکا علیه کشور ایران، مشخصا روی سلاح هسته‌ای انجام شده است. درحالی که کشور ایران پس از انقلاب اسلامی (۱۹۷۹ م) مستمرا تحریم‌های آمریکا را تحمل کرده است، اما دامنه تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ میلادی و در دوره ریاست‌جمهوری اوباما وارد فاز جدیدی شد. درحالی که دولت جورج بوش، به‌عنوان یک دولت محافظه‌کار رادیکال، تنها سه مورد تحریم بر ایران اعمال کرده است، تعداد ۲۶۶ مورد تحریم در دولت باراک اوباما بر کشور اعمال شد و سپس در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تاکنون ۱۲۳ تحریم علیه ایران تعیین شده است.
بیماران دارای بیماری‌های خاص؛ آسیب‌پذیرترین قشر در برابر تحریم
ادامه این بخش به بررسی نتایج تحریم‌ها اختصاص دارد که در آن آمده است: «تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، از طریق بررسی روند حجم تولید ناخالص ملی کشور قابل درک است. آغاز تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۱ میلادی، موجب سقوط تولید ناخالص ملی کشور شده است. بیشترین تاثیر این تحریم‌های ظالمانه را می‌توان بر بیماران دارای بیماری‌های خاص دنبال کرد که برای درمان یا کنترل بیماری، نیازمند دسترسی به امکانات دارویی و تجهیزات درمانی و پزشکی تولید خارج از کشور هستند. این درحالی است که ایالات‌متحده و همچنین نهاد‌های مسئول بین‌المللی در زیرمجموعه سازمان ملل متحد، همواره از این رتوریک استفاده ابزاری کرده‌اند که تحریم‌ها درصدد ایجاد فشار بر حاکمیت و نه بر مردم طراحی شده است. اثر دیگر تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا علیه کشورمان را باید در کاهش شدید ارزش پول ملی جست‌وجو کرد و متاسفانه هر بار که تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان اعمال می‌شود، نرخ برابری ریال در مقابل دلار به‌نحو چشمگیری تنزل پیدا می‌کند. در حوزه تحریم‌های اقتصادی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، تلاش ایالات‌متحده آمریکا برای کاهش و قطع صادرات نفت خام کشورمان است که اثرات این کاهش فروش را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصاد که به دلار‌های نفتی احتیاج دارند، مشاهده کرد.»
تحریم‌های آمریکا حقوق بشر را نشانه گرفته است
در بخش جمع‌بندی پژوهش فوق، تحت‌عنوان توصیه‌هایی برای پیگیری دعاوی حقوقی آمده است: «تحریم‌های اعمال‌شده در دولت دونالد ترامپ به‌طور مشخص فروپاشی اقتصادی از طریق کاهش ارزش پول ملی را دنبال می‌کند، درحالی که ادعا می‌شود این تحریم‌ها صرفا اقتصادی است، اما در اصل حقوق بشر توسط این تحریم‌ها هدف قرار گرفته شده و شدت این اثرات با استمرار تحریم‌ها ارتباط معناداری دارد.» در ادامه تصریح شده است: «تحریم، تلاشی ایدئولوژیک و مبتنی‌بر جنگ رسانه‌ای و دگرسازی از شهروندانی است که بدون هیچ دلیلی قربانی تجاوز و توحش جهان غرب می‌شوند. تحریم ابزار استعمارگر ظالم غربی است که از نظر ابعاد به‌مراتب بیش از نسل‌کشی‌ها، نژادپرستی‌ها و رژیم‌های آپارتاید ویرانگر است و نسل آینده حتما تحریم‌ها را همان‌قدر غیرانسانی می‌داند که امروز برده‌داری و نسل‌کشی در نگاه ما غیرانسانی است.»
راهکار‌های حقوقی مقابله با تحریـم‌ها
بخش پایانی پژوهش «فقدان مشروعیت قانونی- بین‌المللی تحریم و نقض حقوق بشر» به بیان و تشریح راهکار‌های حقوقی مقابله با تحریم‌ها پرداخته است و پنج راهکار کلی را برای احقاق حقوق مشروع شهروندان کشور‌های تحت تحریم پیشنهاد می‌دهد:
۱- همگرایی کشور‌های تحت تحریم و تشکیل اتحادیه کشور‌های تحریم‌شده به‌منظور اقدامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با تحریم و مدیریت شرایط از طریق ایجاد پیمان‌های تجاری و مسیر‌های جدید مالی،
۲- اقامه دعوای حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا مستند به تاثیرات ضدحقوق بشری تحریم‌ها،
۳- استفاده از سازوکار اجرایی مناسب موجود در معاهدات بین‌المللی،
۴- ایجاد پویش کمپین ضدتحریم از طریق توسعه اقدامات بین‌المللی و
۵- تدوین منشور حقوقی- بین‌المللی علیه تحریم‌ها با تمرکز و تاکید بر ابعاد ضدحقوق بشری به‌منظور جذب توانمندی‌ها و قابلیت‌های نیرو‌های مستعد در برابر اقدامات غیرمسئولانه آمریکا.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
