به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در ابتدای جلسه متهم حسین ابوالحسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دستور پرداخت می‌دادم و پس از بنده آقای تدین دستور پرداخت صادر می‌کرد.

وی ادامه داد: ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۴، گردش کل امرالد صفر شد که میزان آن در گردش حساب مشخص است؛ سیاست کار این بود که هیچ رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.

متهم ابوالحسنی با بیان اینکه حساب‌ها در مسئولیت امرالد بوده است، تصریح کرد: باتوجه به صفر شدن بدهی پارسیس کیش، این شرکت شکایتی نداشت.

وی گفت: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورت‌های مالی را عرضه کرد و دهم خردادماه سال ۹۴ سود و زیان به تأیید و تصویب بانک پارسیان رسید.

متهم ابوالحسنی درباره گزارش گردش مالی امرالد گفت: در آن گزارش ریز درآمد‌ها بررسی شدند و کلیه منافع سرمایه گذاری مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفت و علاوه بر آن مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش صورت‌های مالی را تصویب کرد.

وی ادامه داد: به دلیل اطلاع کلی اعضای هیات مدیره از گزارش‌ها هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.

متهم ابوالحسنی گفت: تضامین کافی مانند چک در دبی و ملک در تهران اخذ شده بودند و شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شد.

وی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بیان کرد: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی‌آید و تا جواب نیامده ادامه دهید.

قاضی موحد گفت: این موارد قابل توجیه نیستند، شما بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی دیگر را خلاف واقع بیان می‌کنید، هرچه که اتفاق افتاده را بگویید.

قاضی موحد پرسید: چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: به ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم، نگفتند که استعلام هم بگیرید.

قاضی موحد گفت: یکبار دیگر تکرار می‌کنم؛ آیا شما می‌دانستید که برای ارائه تسهیلات باید اعتبارسنجی را انجام دهید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی است و ارتباطی به شرکت‌های تجاری ندارد.

قاضی موحد اظهار کرد: هنگامی که شما می‌خواستید تسهیلات بدهید باید استعلام هم می‌کردید.

متهم ابوالحسنی گفت: شرکت‌های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.

قاضی موحد گفت: به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام و احراز کنید؟

متهم ابوالحسنی گفت: خیر؛ در خصوص اینکه گفته می‌شود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است هم باید بگویم که این اقدام در دوران مدیریت من این طور نبود، میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.

قاضی موحد با بیان اینکه شما نباید جواب غیرمرتبط دهید، اظهار کرد: شما به عنوان مدیرعامل تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: استعلام جزء وظایف ما نبود.

قاضی موحد گفت: پرداخت تسهیلات دستور بود؟ این دستور را چه کسی داد؟

متهم ابوالحسنی گفت: آقای دیواندری به صورت شفاهی دستور داد.

قاضی موحد پرسید: بدون هیچ قید و شرطی دستور صادر شد؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟

متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.

وی ادامه داد: استناد‌های این پرونده عمدتا مربوط به بانک ملت است، در حالی که من هیچ سمتی در بانک ملت نداشتم، پیش از فعالیتم در بانک پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و البته تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان پس از مدیریت من صورت گرفته است.

متهم ابوالحسنی با بیان اینکه شرکت امرالد در اجاره شرکت پارسیس کیش بوده است، اظهار کرد: اما به دلیل رعایت احتیاط و تولید اسناد هیچ مهری از این شرکت تحویل گرفته نشد.

وی تصریح کرد: دی ماه سال ٩٣ برای آغاز یک پروژه صادرات از امرالد درخواست مهر و سربرگ کردیم که آن‌ها دو مهر متفاوت از مهر اصلی شرکت به ما دادند، یکی از مهر‌ها دارای عبارت اضافه بندرعباس برای صادرات و خروج کالا از کشور بود و روی دیگری عبارت ترکیه نوشته شده بود.

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: شرکت امرالد نتوانست در ترکیه افتتاح حساب کند، بنابراین هیچگاه از دو مهر یاد شده استفاده نشد و مهر اصلی امرالد هم هیچگاه به پارسیس کیش تحویل داده نشد.

متهم ابوالحسنی درباره سربرگ شرکت امرالد گفت: این سربرگ یک فایلی بود که شرکت امرالد هیچگاه نمونه چاپی آن را نداشت و اگر هم شرکت امرالد آن را امضا می‌کرد یا در خود شرکت صورت می‌گرفت یا در حضور آقای احدی در شرکت پارسیس کیش مورد امضا قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: پس از آن که شرکت امرالد به پارسیس کیش واگذار شد، مهر‌ها هم تحویل داده شدند و خدماتی که از امرالد صورت گرفت، از دی ماه به بعد بود که دو مهر هم تحویل داده شد، البته این دو مهر در هیچ یک از قرارداد‌ها استفاده نشدند و همه اسناد با مهر و امضا توسط شرکت امرالد انجام شد.

قاضی موحد پرسید: مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان چه بود و آیا جز آن ۳۰ میلیون دلار که مورد درخواست بود، پول دیگری به حساب فلاحتیان واریز شده است یا خیر؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: پس از دستور دیواندری مجوز در هیئت مدیره پارسیس کیش مطرح شد.

قاضی موحد پرسید: آیا برای انجام این کار آقای فلاحتیان درخواست کتبی داشته است؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله از دیواندری درخواست کرد که پیرو مذاکره به منظور سرمایه در گردش با پرداخت موافقت کند و پس از آن آقای دیواندری با من تماس گرفت و گفت فلاحتیان مشتری معتبری است، شما این ۳۰ میلیون دلار را به او بدهید، ما مجوز کتبی برای آن نداریم و مصوبه هیئت مدیره هم موجود نیست.

قاضی موحد گفت: آیا مجاز بودید بدون مصوبه تسهیلات ارائه کنید؟

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: این درخواست را نداریم، اما مصوبه از بانک پارسیان وجود دارد.

قاضی موحد اظهار کرد: چه مدت از پرداخت تسهیلات تا تنفیذ طول کشید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: حدود ۷ ماه.

قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: شفاهی هماهنگ شده بود و به قرارداد امرالد موکول شد که البته ارکان بانک مطلع بودند و تأیید می‌کردند.

قاضی موحد با اشاره به مقررات گفت: چرا مقررات را رعایت نکردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اولین تجربه من بود و انسان جایزالخطاست، من به حرف آقای خسروانی و هیئت مدیره اعتماد کردم و هر ۱۵ روز یکبار به ارکان بانک گزارش خود را ارائه می‌دادم.

قاضی موحد پرسید: مبلغ اضافی از درخواست چطور واریز شد؟ به حساب آقای فلاحتیان دو برابر واریز شده است.

متهم ابوالحسنی گفت: درخواست ۳۰ میلیون دلار بود و ما قرارداد با شرکت امرالد داشتیم.

قاضی موحد تصریح کرد: جواب صریح و روشن است موضوع را نپیچانید. او از شما ۳۰ میلیون دلار درخواست کرده، اما دو برابر آن به حسابش واریز شده است، روشن بگویید که چه کسی دستورات را داده است؟

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: من به استناد قرارداد کارگزاری امرالد دستور دادم، زیرا موضوع قرارداد نگهداری، دریافت، پرداخت و سرمایه‌گذاری پول بود و مصوبه هیئت مدیره را داشت.

قاضی موحد با بیان اینکه مجوز پرداخت چه بود؟ گفت: شما بدون احراز حسابی که امرالد معرفی کرده است واریز داشتید، چرا بدون رعایت نکات قانونی برای بیت‌المال تصمیم گرفتید؟

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: مبلغ اضافی در حساب قرارداد امرالد بود و به استناد همان واریزی صورت گرفت، من نمی‌دانستم که حساب برای آقای فلاحتیان است، زیرا حساب را شرکت امرالد معرفی کرد و امضای آقای احدی ذیل قرارداد وجود داشت.

بیشتر بخوانید: گردش حساب ۵۰۰ میلیاردی برای کارمند جزء/ امضای آقایان M پای پرونده بزرگ فساد اقتصادی

قاضی موحد پرسید: احدی چه سمتی در شرکت امرالد داشت؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مدیر شرکت بود.

قاضی موحد گفت: شما اطلاع داشتید که مراجع تصمیم گیرنده شرایطی را برای اشخاص در نظر گرفته‌اند، به همین دلیل باید احراز صلاحیت می‌کردید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: در بانک احراز صلاحیت صورت می‌گیرد. من مدیریت وجوه بانک را بر عهده داشتم و مأمور اجرایی دستورات بودم.

قاضی موحد تصریح کرد: شما باید دستور کتبی مدیریت اجرا را داشتید؛ بحث ما قانون است. جنابعالی باید اهلیت طرف مقابل را احراز می‌کردید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من وظیفه نداشتم، زیرا این امور بانکی بودند؛ من در شرکت فعالیت داشم، البته شهادت آقای فلاحتیان وجود دارد.

قاضی موحد با بیان اینکه شهادت دستور نیست، اظهار کرد: شما در بیت‌المال دست برده‌اید و باید امر قانونی صورت می‌گرفت. دستور کتبی دارید؟ البته حسب اظهارات آقای دیواندری او تأیید نمی‌کند که به شما دستور پرداخت تسهیلات داده باشد، آیا هر کسی که بیاید شما به او تسهیلات می‌دهید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر دستور بانک باشد، بله پرداخت می‌کنیم؛ البته در زمان وصول من در شرکت سمتی نداشتم و یک حلقه مفقوده‌ای بود که من آن را جبران کردم.

قاضی موحد پرسید: آیا هر کسی که بیاید و از شما درخواست تسهیلات داشته باشد به او می‌دهید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر، این اتفاق یکبار رخ داد و من اشتباهی در تحریر مصوبه هیئت مدیره داشتم، البته این موضوع را به همه گزارش دادم و کسی مخالفت نکرد.

قاضی موحد پرسید: آیا عدم مخالفت عذر موجه است و آیا صورت جلسه کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر صورت جلسه می‌شد که اکنون این مشکلات پیش نمی‌آمدند.

در ادامه جلسه، مستشار دادگاه گفت: شما مسائل مالی را مطرح می‌کنید، اما آیا طبق قراردادی که با بانک داشتید، به تعهدات خود عمل کرده‌اید؟ شرکت موظف است طبق قوانین عمل کند و برای بحث اعطای تسهیلات باید قرارداد‌های حقوقی معین کنید و سپس به دستور بانک این کار را انجام دهید.

وی با بیان اینکه شما باید دستور بانک را ارائه دهید، تصریح کرد: باید واقعیت‌ها را نسبت به کاری که کرده‌اید بیان کنید تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم. آیا ارائه ۲۲۰ میلیون درهم به فلاحتیان رعایت صلاح بانک بود؟

متهم ابوالحسنی گفت: پول‌ها ممکن است بین ۳۰ شرکت پخش شود، اما به صورت خوشه‌ای است و سرخوشه قرارداد را می‌بندد. قرار بود امرالد قرارداد را تنظیم کند.

قاضی موحد گفت: شما گفتید من بحث پرداخت تسهیلات را قبل از پرداخت با اعضا درمیان گذاشتم. آن‌ها چه کسانی بودند؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خسروانی، حاتمی، بیانی و اعلایی بودند.

قاضی موحد گفت: از این آقایان در ۴ تیر ماه سال ۹۷ تحقیق شد و آقای اعلایی می‌گوید قبل از پرداخت به هیچ وجه در جریان قرار نگرفته، اما بعد از پرداخت متوجه شده است. حاتمی هم می‌گوید قبل از پرداخت در جریان قرار نبود و بعد از آن اعتراض کرده است؛ همچنین خسروانی هم می‌گوید به یاد نمی‌آورم و مصوبه‌ای در این باره پیدا نکردیم. علاوه بر آن آقای تدین می‌گوید بنده دستور پرداختی یافت نکردم و مطلق هم می‌گوید صحبت‌های من همان صحبت‌های تدین است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: آنچه سند است و ما در اختیار داریم حکایت از آن دارد که ۲۲۶ میلیون درهم به حساب ایشان واریز شده است. ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان دادند و می‌گویند مابقی آن در فعالیت‌های تراستی صرف شده است.

قهرمانی گفت: اولین مسئله‌ای که باید روشن شود این است که آیا برای ۱۱۰ میلیون درهم قرارداد وجود دارد؟

وی با اشاره به روند دریافت تسهیلات گفت: چون فلاحتیان اعتبار دارد، پرونده به هیئت مدیره می‌رود و به شعبه ابلاغ نمی‌کند. درخواست فلاحتیان خطاب به بانک بود و شما به شرکت زیرمجموعه ارجاع داده‌اید.

قهرمانی گفت: جلسه هیئت مدیره یک هفته بعد از حضور فلاحتیان تشکیل شد و ۱۱۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است، اما آیا مصوبه‌ای گذاشتید؟ آقایان قرارداد بستند و فلاحتیان امضا کرده است.

نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه‌ای نداده است و برای آن وکالت داده که آن هم فاجعه انگیز است، زیرا ملکی که در رهن بود را به‌عنوان وثیقه ارائه کرده است.

وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات در تاریخ ١۵ تیر ماه ٩۵ به عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده است.

قهرمانی ادامه داد: آیا عرف ارائه تسهیلات این طور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی، وثیقه تسهیلات می‌دهید؟

قهرمانی اظهارداشت: آقای ابوالحسنی می‌گوید سرمایه گذاری انجام داده‌اند و تسهیلاتی ارائه نشده است؛ اگر نام آن را سرمایه‌گذاری می‌گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می‌کند؟

وی ادامه داد: می‌گویید وظیفه ما استعلام نبود، فقط اعلام کردیم، در حالی که طبق دستورالعمل شورای بانک باید استعلام می‌کردید و این دستورالعمل موجود است.

قهرمانی اظهار کرد: آقای ابوالحسنی می‌گوید هر ١۵ روز یک بار گزارش فعالیت‌های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین الملل بانک پارسیان ارائه داده است، در حالی که طبق گزارش‌ها هر بار ایشان اعلام کرده است که پول‌ها تحت ریسک کنترل شده قرار دارد، اما سوال اینجا است که پول‌هایی که به طور فاجعه بار به عنوان تسهیلات ارائه شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشت؟

نماینده دادستان گفت: طبق اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است.

وی ادامه داد: شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آن‌ها تسهیلات دریافت کرده، البته این پول تسویه شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: طبق مستندات آقای ابوالحسنی ٢٠٠ سربرگ و مهر شرکت امرالد را درخواست کرده است، اما شما چه کاره بودید که این‌ها را خواستید؟

متهم ابوالحسنی گفت: حسابرس پرداخت‌ها را کنترل می‌کند، من در سمت مدیریت پارسیس کیش نیستم و دسترسی به اسناد ندارم، اما در شرکت ریز تمام اسناد وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: من شب گذشته با مدیر شرکت پارسیس کیش صحبت کردم و او می‌گوید هیچ خبری ندارد.

متهم ابوالحسنی گفت: تمام دریافت‌ها در سیستم ثبت شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: مستند پرداخت‌ها وجود ندارد و چک است و آنچه که امرالد تسویه کرده انتقال مطالبات بوده است. شما مستنداتی درباره ۱۱۶ میلیون درهم فعالیت تراستی خود را ارائه دهید.

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: این‌ها گزارش پارسیس کیش است و مدیریت وقت درباره دریافت پرداخت‌ها و اسناد مالی اغرار کرده که پول را از امرالد پس گرفته است و درباره قرارداد تراستی باید بگویم قرارداد ام جی کامرس تراستی نبوده است.

وی ادامه داد: تراستی نمی‌تواند با حساب خود کار کند، زیرا برای او مشکل ساز می‌شود، به همین دلیل باید با طرف مقابل دیگری همکاری داشته باشد.

متهم ابوالحسنی افزود: درباره ۲۲۰ میلیون درهم گزارش شده برای شرکت پارسیس کیش باید مستندات موجود بررسی شود.

نماینده دادستان گفت: شما ۵ سال پیش چک دادید، آیا این چک الان معتبر است؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من محکم‌ترین تضمین را دریافت کرده‌ام و بر اساس قانون دبی فرد امضاء کننده چک موظف به پرداخت است. تضمین چک معادل ۱۵۰ درصد قرارداد بوده است.

قاضی موحد گفت: موضوع قرارداد بسیار کلی و سوء استفاده محرز است.

وی خطاب به متهم فلاحتیان پرسید: آیا شرکت شما اکنون فعالیتی دارد؟

متهم فلاحتیان گفت: خیر.

قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه حساب شما اکنون فعالیتی ندارد و بر اساس گزارشات بسته شده است، پس چکی که برای ضمانت در بانک دبی قرار داده شده اکنون اعتباری ندارد.

متهم ابوالحسنی گفت: چک برای حساب دبی است و اکنون حساب بسته نیست و باز است.

در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان گفت: شما ابتدا پول را دادید و بعد قرارداد بسته‌اید، چطور این گونه است که اول پول می‌دهید و بعد قرارداد می‌بندید.

وی ادامه داد: شما نامه به شرکت امرالد نامه زدید و آن‌ها گفتند که از فلاحتیان و‌ثیقه بگیرید که وثیقه به میزان ۱۱۶ میلیون درهم گرفتید، پس بهتر است توضیح دهید این پول کجا رفته است. علاوه بر این، چک‌هایی هم که دارید به درد نمی‌خورد، البته چک‌های آقای فلاحتیان را بررسی می‌کنیم که آیا وصول شده یا خیر. آیا بر اساس مستندات بود؟ موضوع چک‌ها را هم ابتدا آقایان اخفا کردند.

قهرمانی گفت: شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد بسته است، البته شروطی هم دارد، در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود، آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفتید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.

وی افزود: قرارداد‌هایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشت و شما می‌خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده، حقوق خوبی می‌گرفتید و دستورات را هم بدون مجوز انجام می‌دادید، بهتر است به طور شفاف بگویید در قراردادشان با شرکت امرالد چه کسی حاضر شده است پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبود، پس چه کسی بوده است؟

متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.

قهرمانی گفت: زمانی که آقای سعادتی بود، آیا این را می‌دانستید؟

متهم گفت: خیر.

قاضی موحد گفت: باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید، آیا می‌دانستی که آقای سعادتی همه کاره است؟

متهم گفت: خیر.

قاضی موحد پرسید در مورد خانم نعمت زاده چطور؟ متهم پاسخ داد تا آن جایی که حضور ذهن ندارم، ایشان به صرافی ما بدهکار بود، یعنی به پیمانکار ما.

قهرمانی گفت: البته، چون سوال خارج از کیفرخواست است، اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم، اما قرینه‌ای از پرداخت‌های غیرقانونی را می‌خواهم نشان دهم.

قاضی موحد گفت: سوال در مورد خانم نعمت زاده به این دلیل بود که نشان می‌دهد پرداخت‌ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.

قهرمانی گفت: اکنون این سوال مطرح است که اگر آقای ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده است، چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرارداد را امضا کرده است؟ به نظر می‌رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.

نماینده دادستان گفت: پول‌ها برای اینکه ردش گم شود، گفته‌اید که این اتفاقات رخ داده، چرا به مفاد مصوبه شورا عمل نکردید، شورا گفته مستندات را بگیرید.

قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها اکنون کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.

قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید؟

متهم پاسخ داد: خیر، قرارداد مربوط به سال ۹۴ بود که بنده در آن شرکت نبودم.

وی گفت: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بود؟ واردات، تأمین ارز، واردات آهن یا فولاد دلیل بوده است؟

متهم ابوالحسنی گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می‌داشتیم.

قاضی پرسید: به طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلان چه بود؟

متهم ابوالحسنی گفت: قرار بود پولی برای خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده هستند به طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دبی بود.

قاضی گفت: در ایران پول را دادید، این باز هم مبهم است.

متهم ابوالحسنی گفت: از دبی تجهیزات وارد می‌کردیم.

قاضی پرسید: چه تجهیزاتی بود؟

متهم ابوالحسنی گفت: تجهیزات مورد نیاز.

قاضی گفت: اینکه ابهام دارد هم ایراد شرعی است هم قانونی. مستندات را نیاوردند، ما پول را می‌دادیم و بعد اسناد را می‌آوردند و از شرکت امرالد پیگیری نکردیم که اسناد آمد یا خیر.

قاضی گفت: چطور می‌شود شما مسئول بودید و تضمینی نگرفته‌اید.

متهم ابوالحسنی گفت: تضمین گرفتیم.

قاضی موحد گفت:چه تضمینی بود؟

متهم پاسخ داد: مدارک ما را نماینده دادستانی نادیده گرفت و می‌گوید چک‌ها هیچ است.

متهم ابوالحسنی به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت: پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بود و پولی گم نشده است و اینکه آقای دادستان می‌گوید: آبروریزی برای ما دارد.

قاضی موحد پرسید جواب‌ها را مستند بگویید.

متهم ابوالحسنی گفت: گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیر عامل فعلی داده و نشان می‌دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم، بدهی صفر شده است.

نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده‌اید و بگویید ابهام کار کجاست کاسبی بود یا خیر؟

در ادامه جلسه نماینده حقوقی بانک پارسیان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد سرمایه‌گذاری که از آن صحبت می‌شد، اعتبارسنجی لازم برای آن انجام نشده و قصور آقای ابوالحسنی در عدم احراز فلاحتیان محرز است.

وی ادامه داد: زمانی که درخواست فلاحتیان در شرکت پارسیس کیش ثبت شد، هیچ اعتبارسنجی انجام نگرفت و حتی درخواست او در جلسات هیئت مدیره هم مطرح نشده است و هیئت مدیره بانک پارسیان در جریان امور نبود و هیچ مصوبه پرداختی را تأیید نکرده است

نماینده حقوقی بانک پارسیان با اشاره به جریان ارائه تسهیلات بیان کرد: در پروسه ارائه تسهیلات به هیچ عنوان بانک پارسیان و آقایانی که اسم آن‌ها آورده شد، در جریان امور نبودند.

وی ادامه داد: حتی در صورت مالی هم اینکه چقدر پول به آقای فلاحتیان تحت عنوان تسهیلات ارائه شده مشخص نیست و آن پول تنها صرف تسویه دیون آقای فلاحتیان شده است.

نماینده حقوقی بانک پارسیان درباره چک ضمانت گفت: چک مذکور اصلاً محلی نداشته است و حتی اگر وصول مطالبات هم انجام شود، باز هم رافع مسئولیت آقای ابوالحسنی نیست.

وی درباره شکواییه مدیرعامل شرکت پارسیس کیش بیان کرد: البته مدیرعامل کنونی شرکت پارسیس کیش هم شکوائیه‌ای را تنظیم کرده است و بر اساس آن درخواست شده که تمام مجرمان تحت تعقیب قرار گیرند، البته باتوجه به ضعف بایگانی شرکت پارسیس کیش ما به اطلاعات کارگزاری شرکت فال تکس هنوز دسترسی پیدا نکرده‌ایم.

در ادامه محمد کریمی، وکیل تسخیری متهم ابوالحسنی با اشاره به نامه‌ای که موکلش در آن به اشتباه اعلام کرده بود که شرکت امرالد مصوبه دارد، گفت: بعد از این نامه موکلم در نامه دیگری اشتباه خود را تصحیح کرده است.

وی با قرائت نامه دوم افزود: در این نامه دوم مشخص است که شرکت امرالد مصوبه نداشته است.

قاضی موحد گفت: در این نامه، لغو مفاد نامه قبلی تصریح نشده است.

وکیل متهم ابوالحسنی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی، گفت: پرداخت کننده سرمایه هیچ گاه امکان، ساختار و سخت افزار پیگیری و طریقه مصرف را ندارد، همچنین در این خصوص وظیفه‌ای هم ندارد.

وی افزود: شرکت امرالد شماره حسابی به پارسیس کیش اعلام کرده است و پارسیس کیش وظیفه ندارد که این حساب را بررسی کند که متعلق به چه کسی است، زیرا این پول‌ها به عنوان بدهکاری امرالد مشخص است، ضمن اینکه طبق گزارش حسابرسی سالانه حساب امرالد و پارسیس کیش صفر است.

این وکیل دادگستری درباره مهر شرکت امرالد گفت: مهر‌های شرکت امرالد به هیچ عنوان در هیچ مکاتبه‌ای استفاده نشده است، همچنین مهر اصلی این شرکت بعد از مدیریت آقای ابوالحسنی تحویل پارسیس کیش شده است.

وکیل متهم ابوالحسنی اظهار کرد: درست اینکه آقای ابوالحسنی بی دقتی هوایی داشتند که بعد هم تصحیح کرده‌اند، اما حجم اقدامات بعد از دوره مدیریت ایشان حاکی از آن است که هیچ سوء نیت و نفع شخصی نداشتند.

وی درباره عنوان اتهامی مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری گفت: به هیچ عنوان این اتهام متوجه اقدامات موکلم نیست.

این وکیل دادگستری افزود: پرونده دو بخش دارد؛ تخلفات مربوط به بانک پارسیان و ملت، از این جهت که آقای ابوالحسنی در بانک ملت هیچ سمتی نداشته، بنابراین عناوین اتهامی موکلم در مورد بانک ملت بلامحل است.

وی گفت: اقدامات موکلم در خصوص آقای فلاحتیان و خرید کشتی از سوی پارسیس کیش هیچ یک غیرقانونی و مجرمانه نیست و اقدامات مجرمانه در قانون شرکت‌های سهامی خاص جرم انگاری شده است و هیچ یک از اقدامات موکلم در قانون مزبور جرم تلقی نمی‌شود.

وکیل متهم ابوالحسنی با تاکید بر اینکه هیچ اقدام مجرمانه‌ای از سوی موکلش انجام نشده است، افزود: تقاضای صدور حکم برائت از عناوین جرم انتسابی را برای موکلم خواستارم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: وکیل متهم ابوالحسنی می‌گوید که تسهیلات ارائه نشده و سرمایه گذاری صورت گرفته است، در صورتی که قرارداد سرمایه گذاری به درستی تدوین نشده و مشخص نیست که در آن درباره چه موضوعاتی صحبت شده است.

وکیل متهم ابوالحسنی اظهار کرد: قرارداد امرالد و فالتکس موضوعیت دارد و درباره صادرات، واردات صحبت کرده است.

نماینده دادستان گفت: کدام قرارداد است که به صورت کلی درباره صادرات و واردات صحبت می‌کند و موضوع سرمایه گذاری آن به صورت کلی است هیچ جای دنیا چنین قرادادی امضا نمی‌شود.

قهرمانی گفت: حسب مقررات بانک مرکزی تسهیلات و سرمایه گذاری باید بر اساس و زیر نظر بانک باشد. می‌گویید که پول از کشور خارج نشده، اما اگر به این صورت بود دیواندری در پژوهشکده بانک مرکزی برای پولدار کردن کشور برنامه ریزی نمی‌کرد.

وی ادامه داد: شاکی اقرار کرده که شرکت امرالد تسویه کرده، اما این شرکت بر اساس انتقال مطالبات تسویه را انجام داده است و بانک پارسیان باید آخرین وصول را گزارش دهد و باید مشخص شود که برای ۱۱۶ میلیون درهم آیا فعالیت تراستی صورت گرفته است یا خیر.

نماینده دادستان افزود: ۱۱۶ میلیون درهم در این جا صرف شده است که مشخص نیست مربوط به فعالیت‌های تراستی بوده یا سایر فعالیت‌ها.

قهرمانی با اشاره به مهر شرکت امرالد اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم بگوییم که شما از مهر استفاده کردید، اما در قرارداد با فلاحتیان از مهر شرکت امرالد استفاده شده است و متاسفانه اینجا هیچ کسی واقعیت را نمی‌گوید، ما می‌گوییم چقدر این شرکت بی در و پیکر بوده که از مهر آن این گونه استفاده شده است.

وی درباره گزارشاتی که آقای ابوالحسنی هر ۱۵ روز یکبار به بانک پارسیان ارائه کرده است، گفت: البته این گزارشات هم کلی و کذب بوده‌اند جون آنجا گفته شده پول در تحت قرارداد کارگزاری است، اما چرا درباره سرمایه گذاری صحبتی نکرده‌اید، شما پول را وارد ریسک کرده‌اید و آن را به نابودی کشانده‌اید.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس مصوبه ۸ تیر سال ۹۳ اشخاص حقیقی به کمیته ارسال می‌شدند تا احراز صلاحیت آن‌ها انجام شود، موکل شما در بانک پارسیان متهم است و فعالیت تراستی انجام می‌داد.

قهرمانی گفت: شرکت داریس و پارسیس محتوای یکی داشتند که در شرکت داریس آقای سعادتی و دیواندری عضو بودند، اما در پارسیس عضویتی نداشتند. این پول قرار بود برای عملیات خرج شود نه اینکه پول را بدهیم به فلاحتیان و سپس دنبال او بدویم و بگوییم که تو را به خدا پول را پس بده.

در ادامه جلسه قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: توسط چه کسی به بانک ملت رفتید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: دیواندری مرا به بانک برد.

قاضی موحد پرسید: پیش از آن کجا حضور داشتید؟

متهم ابوالحسنی گفت: مدیر یکی از شرکت‌های بنیان مستضعفان بودم و تابستان سال ۸۹ به بانک ملت رفتم و تا تیر ۹۳ در آنجا حضور داشتم.

قاضی موحد پرسید: چگونه به شرکت پارسیس کیش رفتید؟

متهم ابوالحسنی گفت: دیواندری مرا به آقای شمس عالم که قائم مقام بانک بود، معرفی کرد و سپس مدیر عامل شرکت شدم.

قاضی موحد با اشاره به پول ریخته شده به حساب سعادتی و مختاری از متهم پرسید: آیا از طریق شرکت شما وجوهی به حساب این آقایان واریز شده است یا خیر؟

متهم ابوالحسنی گفت: در بهمن سال ۹۴، ۳۶ میلیون دلار واریز شد که از نظر اجرایی بنده دستور دادم و آقای دستغیب آن را امضا کرد و پس از آن قرار شد که مالک کشتی شوند، اما به دلیل آن که من مقاومت کردم، شکایت مرا به دیواندری برد و دیواندری به من گفت: چون کار‌ها انجام شده، پول را به او پرداخت کنید.

قاضی موحد پرسید: آیا دستور شفاهی برای انجام این کار داشتید و وثیقه دریافت کردید؟

متهم ابوالحسنی گفت: بله دستور شفاهی آقای دیواندری بود و طی دو مرحله ۱۵۰ میلیون دلار و ۲۳ میلیون دلار بابت قرارداد به عنوان وثیقه به همراه سه فقره وثیقه ملکی ۲۲ هزار متری در لواسان اخذ شد.

در ادامه مستشار دادگاه از متهم پرسید: آیا زمان امضای قرارداد سمت دستغیب و زارعی را احراز کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: شرکت سم‌شیپ، امرالد و کنگو متعلق به آقای آندریاس بیرر است و ایشان اقرار کرده دارای سمت است.

مستشار دادگاه از متهم پرسید: آیا شرکت سم‌شیپ برای دریافت ۳۶ میلیون دلار حساب معرفی کرد.

متهم ابوالحسنی گفت: دستغیب موضوع را به سعادتی ارجاع داد، زیرا حساب‌ها دست سعادتی بود. ضمن اینکه شهادت مدیران وقت و اقرارنامه محضری مبنی بر واریز وجوه وجود دارد.

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: بیشتر اقدامات شما شفاهی انجام شده است و این رویه محکمه پسند نیست.

قاضی موحد پرسید: قرارداد با شرکت سم‌شیپ است، چرا از این شرکت شماره حساب نگرفتید تا وجوه را به حساب آن واریز کنید.

متهم ابوالحسنی گفت: فرض کنید این کار را نکردم، اما بعدا شرکت سم‌شیپ دریافت وجه را تأیید کرده است، ضمن اینکه حتی اگر شرکت سم‌شیپ حساب معرفی می‌کرد هم پول نمی‌دادیم، چون شماره حساب باید برای فروشنده کشتی باشد.

قاضی موحد گفت: دستغیب را چه کسی به شما معرفی کرد؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: با دستغیب در جریان تصریح عملیات انتقال پول به ترکمنستان بابت فروش گاز به ایران در دفتر دیواندری آشنا شدم.

قاضی موحد گفت: چه دلیلی دارید برای اینکه این تسهیلات یا وام‌ها را ابتدا پرداخت و سپس قرارداد می‌بستید و بعد تنفیذ می‌کردید؛ چرا از ابتدا مقررات را رعایت نمی‌کردید؟

وی ادامه داد: آیا در پرداخت‌ها فوریت وجود داشت؟ آیا فرصت نبود مصوبه هیات مدیرعامل گرفته شود؟

متهم ابوالحسنی گفت: هر پنج نفر اعضای هیات مدیره در جریان بودند.

قاضی موحد گفت: اعضای هیأت مدیرعامل درباره پرداخت به فلاحتیان و ٣۶ میلیون دلار بابت کشتی می‌گویند در جریان نبودند، البته درباره ٣۶ میلیون دلار اظهاراتی به نفع شما وجود دارد.

متهم ابوالحسنی گفت: آن‌ها خلاف واقع گفتند و من حلال نمی‌کنم.

قاضی موحد پرسید: وقتی اعضای هیأت مدیره مخالف بودند اگر منافعی نداشتید، چرا بدون مصوبه هیأت مدیره اصرار به پرداخت می‌کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بخشی از امور اجرایی دست من نبود و به اصرار آقای دستغیب پرداخت شد.

قاضی موحد پرسید: آیا در مورد پرداخت ٣۶ میلیون دلار بابت کشتی درخواست کتبی داشتید؟

متهم ابوالحسنی گفت: آقای دستغیب به من درخواست دادند و آقای دیواندری گفت اگر قرارداد امضا و کشتی تحویل شده است، انجام دهید.

به گفته قاضی موحد نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده شنبه ٢۵ آبان ماه ساعت ٨:٣٠ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

جزئیات هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان