جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‎وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد:۷۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده شکایتی در خصوص اقدامات غیرکارشناسی و خارج از حیطه اختیارات وزارت ارتباطات به این معاونت تسلیم کردند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی ربط اعلام کردیم که قبل از اینکه هر گونه اقدامی انجام شود بررسی و مشخص شود که آیا مجرای تصمیم گیری درست است و یا نه، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی را در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ادعا شده است ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود که این گفته باید ثابت شود. در صورتی تا کنون تخلفاتی به دستگاه قضایی ارسال کردند برای تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرایند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد:آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند که ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: اگر این آمار صحیح باشد در شرایطی که مستندات متقنی بر تخلف کل این شرکت‌ها وجود ندارد، توقف فعالیت آن‌ها با تعداد زیاد شاغلین بر خلاف شعار سال است که رونق تولید ملی است. به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بود که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یانه؟

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دومرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این ادعا کاملا خلاف واقع است و ما تاکید داشتیم که پیامک‌های اعتبار سنجی دومرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهد کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جو سازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تاکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تاکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود و سپس برخورد قضایی مطالبه شود تا هیچ حقی ضایع نشود.

وی در مورد ارسال شکایات یک میلیون و دویست هزار نفر از مشترکان به دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام داشت: در حال بررسی هستیم که آیا وزارت ارتباطات طبق وظیفه نظارتی خود اقدام اولیه در خصوص بررسی و پاسخ اولیه به شکایات اعلامی را انجام داده است یا خیر. چرا که بررسی اینکه آیا توسط اپراتور پیامک تایید دو مرحله‌ای برای مشترک ارسال شده یا خیر و جزئیات کسر هزینه چه بوده است و اطلاع این موارد بر عهده وزارت ارتباطات است و پس از طی این مراحل است که شکایت یا عدم شکایت واقعی اشخاص مشخص می‌شود و وزارت ارتباطات نباید از بار مسئولیت اولیه خود در پاسخ به مطالبه‌ای که ایجاد کرده است شانه خالی کند و شکایات قطعی شده با دلایل کافی را برای بررسی به قوه قضائیه ارسال کند و الا یک سال دیگر با این امر مواجه خواهیم شد که چنین مطرح شود که تمام مدت زمان پاسخگویی دقیق وزارت ارتباطات به این استعلامات به پای تاخیر در رسیدگی قوه قضائیه نوشته شود و یا هزینه رد شکایاتی که هنوز قطعی نشده اند یا فاقد ادله کافی باشند نیز بر عهده قوه قضائیه قرار گیرد و مستمسک حملات رسانه‌ای علیه قوه فراهم شود.
انتهای پیام/