به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی که رئیس جمهور در سفر خود به یزد مطرح کرد، اظهار کرد: اطلاع‌رسانی در این زمینه، وظیفه دولت بوده و به زودی نهادهای زیربط اجرایی گزارش‌هایی را در اختیار عموم قرار می‌دهند.

او افزود: این فسادها چون جنبه کیفری دارد باید توسط قوه قضائیه پیگیری شده و شخص دادستان به آن ورود کند؛ ولی دولت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به این فسادها به نهادهای ذی‌ربط اجرایی رفته و دستگاه‌های ذی‌ربط جز به جز اطلاعات را ارائه خواهند کرد و به‌شخصه اظهارنظری در این زمینه نمی‌کنم.

جنیدی افزود: بخشی از این فسادها در وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رخ داده که خود این نهادها به ارائه جزئیات خواهند پرداخت ولی این نکته را باید اضافه کنم که پیگیری‌ها از سوی دولت انجام شده است.

او درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد سخنان رئیس جمهور گفت: دولت مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده و در چارچوب آن به نهادهای زیربط اطلاع‌رسانی‌ها انجام گرفته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: به شخصه باید پیگیری کنم که دستگاه‌ها چه شکواییه‌هایی را به قوه قضائیه تقدیم کرده‌اند و جزئیات آن را به اطلاع عموم خواهم رساند.

جنیدی در پاسخ به سوالی در زمینه واکنش قوه قضائیه به اعلام وجود فساد، گفت: ما تاکنون بازخوردی از قوه قضائیه نداشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اسناد منتشر شده درباره فساد در وزارت صمت، کذب است

انتهای پیام/