ملک محمدی دبیر شورای قضایی استان مرکزی در حاشیه جلسه این شورا در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،   گفت: در جلسه امروز مصوب شد در کلیه پرونده‌های جرایم قابل گذشت تا حد امکان پرونده با سازش پیگیری شود و پرونده‌ها به شورای حل اختلاف جهت سازش بین طرفین ارجاع شود.

ملک محمدی افزود: با توجه به مشکلاتی که برای زندان‌ها و وضعیت جمعیت کیفری زندانیان و دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر اجرای دقیق و صریح کاهش جمعیت زندانها، این مسئله یکی از موضوعات جلسه امروز شورای قضایی بود.

او اضافه کرد: پایبندی پرونده‌سازی الکترونیکی دومین موضوعی است که در این جلسه بررسی شد که در آن زندانی‌هایی که در جرایم درجه ۵ تا ۷ قرار دارند برای اینکه تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار بگیرند مراتب به دادگاه‌ها اعلام شود تا در حوزه معینی قرار گیرند و از معرفی آن‌ها به زندان‌ها جلوگیری شود.

محکومین مالی با ارائه خدمات حق الزحمه می‌گیرند

معاون قضایی استان مرکزی تصریح کرد: برای محکومین مالی از جمله محکومان مهریه هم مقرر شد تا تعیین تکلیف وضعیت نهایی آن‌ها در قسمت‌های نیمه باز زندان‌ها باشند و از خدمات آن‌ها استفاده شود و برای آن‌ها نیز حق الزحمه در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: در رابطه با محکومین استعمال مواد مخدر هم مقرر شد که آن‌ها هم به زندان‌ها ارجاع داده نشوند و برای درمان به کمپ‌های ترک اعتیاد انتقال داده شوند.

در پایان این جلسه اعضای شورای قضایی استان مرکزی از زندان مرکزی اراک بازدید کردند.

انتهای پیام / ج