به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز در پاسخ به سوال، ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر مبنی بر واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی به افراد غیرمتخصص گفت: صحبتهای امروز بنده به این معنا نیست که مدیریت دولتی در بنگاههای اقتصادی کشور ایدهآل است همان طور که در ادوار گذشته دست اندرکاران دولت و مجلس به جمع بندی رسیده و قانون اصل ۴۴ را تصویب کردند.
او ادامه داد: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۸۸ تصویب شد که به موجب آن از حوزه زیر نظر وزیر جهاد کشاورزی خارج و تحت سیطره سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد قرار گرفت که بعد از آن شاهد تزلزل مدیریتی بودیم.
حجتی تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته دائما قرار بود که شرکت مغان واگذار شود که همین امر مشکلاتی را برای روند مدیریتی و تصمیم گیران این شرکت ایجاد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: ما پیش از این تأکید داشتیم که اگر قرار است شرکت مغان واگذار شود این کار صورت گیرد، اما اگر قصدی برای انجام این کار وجود ندارد بهتر است آن را به دولت بازگرداند.
او افزود: در سال ۹۲ علی رغم همه محدودیتها حدود ۴۰ دستگاه تراکتور غیرسنگین، ۱۹ دستگاه تراکتور سنگین و ۱۱ کمباین خریداری کرده و چند هزار هکتار آبیاری نوین انجام دادیم همچنین میزان کل تولیدات مغان در سال ۹۲، ۳۰۱ هزار تن بود که این تولید در سال ۹۶ با رشد قابل توجه به ۴۱۰ هزار تن رسیدف البته ادعایی نداریم که این عدد خوب است، اما به هرحال تلاش کردیم که سرمایه این شرکت افزایش یابد.
حجتی ادامه داد: ما اصرار کردیم که شرکت کشت و صنعت مغان به دولت برگرد، اما این کار صورت نگرفت البته با توجه به سرمایه گذاری دهها میلیاردتومانی در این بنگاه اقتصادی به نظر میرسد این وضعیت آن بهتر از زمانی است که این شرکت در اختیار ما قرار داشت.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: ما از سال ۹۲ تا اوایل سال ۹۷ تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا از زیانده بودن این شرکت بکاهیم، اما به هرحال شرکت مغان در طی سالهای گذشته زیانهای انباشتهای داشت.
او گفت: در زمان برگزاری مزایده برای واگذاری شرکت مغان فردی را به نام پور پیغمبر با ۲۵ سال سابقه کار و مدرک کارشناسی ارشد کشاورزی به مدیریت این بنگاه گماشتیم و در همان زمان نیز تلاش کردیم که وضعیت این شرکت مشخص شود، اما در نهایت از طریق هیئت واگذاری آن انجام شد.
انتهای پیام/