بنابراین با اینکه روند نصب کارتخوان رو به افزایش است؛ ولی آن‌چه تمکین مالیاتی را برای فعالان اقتصادی، کم می‌کند نابرابری‌هایی است که در قانون دیده می‌شود و عینیت این نابرابری‌ها در معافیت‌های مالیاتی است؛ موضوعی که در میان اقشار پردرآمد جامعه مانند وکلا دیده شده است.

معافیت‌های مالیاتی بیش از 40 درصد اقتصاد کشور را شامل می شود و اثر این معافیت‌ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی‌رویه را ایجاد می‌کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می‌آورد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، وقتی مؤدی مالیاتی می‌بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است ناخودآگاه به‌سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می‌رود و اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برسانیم.

در این مسیر علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند؛ این درحالی است که به گفته مسوولان امر، تاکنون ۳ هزار نفر از وکلا شناسایی شده‌اند که پرونده مالیاتی ندارند.

* 3 هزار وکیل مالیات نمی‌دهند

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم اطلاعات ناشی از فرارهای مالیاتی را به ما بدهد چرا که این کار، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را از بین می برد.

وی ادامه می دهد: متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمدهای مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.

این نماینده مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی 3 هزار وکیل می‌گوید: این وکلا چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی شود که این امر جای تأمل دارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده روش تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است تا با آن‌ها مساعدت شود و در جایی که اثبات می‌شود فروش به‌صورت اقساطی و یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود.

در این میان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می‌دهد که به‌نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد، دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آن‌ها را تهاتر می‌کند.

در معاملات بخش خصوصی و دولت از آن جا که دولت عمدتاً به‌عنوان مصرف‌کننده و فعال اقتصادی است، این ضعف در تمکین به‌چشم می خورد و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام بخش‌های دولتی بالا برود.

از طرفی در معاملات بخش‌های خصوصی با یکدیگر از آن جا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد و اگر بخواهیم این موضوع را به همه توسعه دهیم عملاً بحث سهل الوصول بودن مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ می‌شود.

* لیست وکلای معاف از مالیات افشا شود

اما عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری موضوع 3 هزار وکیلی که پرونده مالیاتی ندارند را رد کرده و می گوید: فرار مالیاتی 3 هزار وکیل به کانون وکلا ربطی ندارد. این کانون تنها نهاد و صنفی است که قبل از اینکه درآمدی کسب کند و وکیل پرونده را شروع به وکالت کند با ابطال تمبر مالیاتی بخشی از مالیات خودش را پیش‌پرداخت می‌کند.

وی می گوید:کانون وکلا تا زمانی که وکیل دادگستری مفاصا حساب را نگرفته باشد، نه تمدید پروانه را انجام می‌دهد و نه امکان تمدید را دارد. تا زمانی که پرونده‌ هویتی وکیل مشخص نباشد که ما اصلاً امکان صدور پروانه را نداریم. بر همین اساس انتظاری که ما از سازمان مالیاتی داریم وقتی ادعایی مثل فرار مالیاتی را مطرح می‌کند خب لیست را به مرجع مربوطه یعنی به کانون وکلا اعلام می‌کرد.

*کمترین فشار مالیاتی از سوی وکلاست

امینی می گوید: از طرفی هر نهادی را که به دقت بررسی کنید می‌بینید که هیچ‌کدام مانند وکلا در پرداخت مالیات خوش‌حساب نیستند چرا که تا محاسبه حساب مالیاتی را ارائه نکنند نمی‌توانند پروانه وکالت خود را تمدید کنند، بنابراین کم یا زیاد شاید به موقع‌ترین پرداخت‌ها از سوی وکلا انجام می‌شود. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است: کمترین فشار مالیاتی از سوی وکلا به سازمان مالیات وارد می‌شود.

وی ادامه می دهد: اگر واقع‌بین باشیم می‌بینیم که 22.5 درصد از وکلا پروانه وکالت خود را به دلیل کمی سرمایه تمدید نکرده‌اند درحالی که تمدید یک پروانه وکالت با احتساب مالیات و سایر هزینه‌هایی که به آن وارد است حدود 3 میلیون تومان می‌شود؛ پس تعداد زیادی از وکلای جوان ما این پول را ندارند آن وقت آنها را متهم به برج‌ساز و متمول و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی می‌کنند.

* فرار مالیاتی 6هزار میلیاردی وکلا!

موضوع به همین جا ختم نشد و در همین راستا، یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد که فرار مالیاتی پزشکان، 6هزار میلیارد است و به همین میزان، وکلا نیز فرار مالیاتی دارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز مجدد واکنش نشان داد و نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ارسال و در آن تأکید کرد: این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و «شدیدا فرار مالیاتی 6هزار میلیاردی توسط این جامعه تکذیب می‌شود».

* وکلا تا دیماه فرصت نصب کارتخوان دارند

حالا خبر رسیده که وکلا تا آخر دی در سامانه صندوق فروش ثبت‌نام کنند؛ علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی می گوید: در شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند. 

وی می گوید: برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.

رستم پور تاکید می کند: بعد از آن، افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی در قالب دستگاه شبکه های بانکی خواهند بود.

بنابراین صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در بیست و هشتم شهریور امسال از طریق روزنامه رسمی، کثیرالانتشار و دیگر رسانه ها فراخوان شدند مبنی بر اینکه از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خواهند بود و وکلا به انضمام ۱۴ گروه از فعالان اقتصادی در قالب ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند.

* آمار پائین وکلا برای درخواست ثبت‌نام کارتخوان

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌ سپاری سازمان امور مالیاتی در مورد استقبال وکلا از این طرح می‌گوید: درصد ثبت نام وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه کارتخوان هم اکنون بسیار پائین است و به نظر می رسد از سمت کانون وکلا باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.

وی تصریح می کند: سازمان امور مالیاتی بحث اطلاع رسانی خود را از مسیرهای مختلف تشدید کرده و انتظار داریم کانون وکلا نیز گام های بلندتری در این زمینه بردارد و تا پایان دی ماه سال جاری این کار به نحو مطلوب در کشور انجام شود.

* پای دیوان عدالت به پرداخت مالیات وکلا باز شد

در این زمینه فقط الزام سازمان امور مالیاتی برای به خط کردن وکلا در پرداخت مالیات وجود ندارد بلکه دیوان عدالت اداری نیز پای کار آمده و در رأی خود، صدور و تمدید پروانه وکالت را منوط به پرداخت مالیات کرده است.

در رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری آمده:

«نظر بر اینکه بر اساس ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می گردد و در بخشنامه شماره 54785.4 – 5.11.59 دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته و اخذ هزینه تمدید دفترچه نیز مغایرت با مقررات قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»

* جریمه برای وکلایی که مالیات ندهند

حالا طبق آخرین اعلام سازمان امور مالیاتی، فردی که در نصب کارتخوان کوتاهی کند، ۲ درصد از درآمد محاسبه شده را به صورت جریمه باید پرداخت کند و افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده‌اند قانون مشوق‌های مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.

جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد باعث می‌شود تا چرخ‌های اقتصادی کشور بهتر از گذشته بچرخد و حالا امیدواریم وکلا در میان مشاغلی نباشند که علیرغم درآمدهای بالا و میلیاردی خود از دادن مالیات امتناع می‌کنند.