به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در ایران بیش از ۵ هزار تومان است، یعنی دولت تا قبل از اقدام اخیرش که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه را ۱۵۰۰ و قیمت آزاد آن را ۳۰۰۰ تومان اعلام نمود، بیش از ۴ هزارتومان سوبسید بابت هر لیتر بنزین پرداخت می‌کرد. یعنی تا قبل ازاین ١٥ درصد از مجموع یارانه‌ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می‌شود، متعلق به ایران بود. یعنی ١٠ درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می‌دادیم و از این مقدار با قیمت قبلی ٥٠ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می‌یافت، که با فزایش قیمت جدید، مقدار کمی از آن (یارانه پرداختی به ثروتمندان) کاهش یافت.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های جانبی به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد که این برنامه نیز با قیمت هزار تومانی بنزین تاکنون عملی نشده است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزانترین قیمت بنزین بین کشور‌های همسایه ایران به ترکمنستان با قیمت نزدیک به ۶ هزار تومان تعلق دارد، یعنی تا قبل از گرانی بنزین در ایران، ارزانترین بنزین منطقه حدود ۵ هزار تومان گرانتر از قیمت بنزین در کشور ما بود. گرانترین بنزین نیز در ترکیه با حدود ۱۷ هزار تومان توزیع می‌شود که البته این قیمت، متناسب با نوسانات قیمت نفت در جهان و سایر عوامل مرتبط، به طور روزانه در حال تغییر است و گاهی از مرز ۲۰ هزار تومان عبور کرده است، هم‌اکنون نیز قیمت یک باک بنزین در ترکیه به حدود ۵۰۰ هزار تومان بالغ می‌گردد.

برخی از افراد با آگاهی از این اطلاعات، بلافاصله به درآمد سرانه کشور‌های مذکور اشاره می‌کنند و می‌گویند که اگر قیمت بنزین در این کشور‌ها بالاتر است، درآمد افراد هم به همان نسبت، بالاتر است و این در حالی است که اولاً سایر هزینه‌های زندگی نیز (به‌جز قیمت خودرو و برخی اقلام مشابه) در اکثر این کشور‌ها بالاتر از ایران است و ثانیاً با توجه به این‌که هزینه‌های زندگی در برخی کشور‌ها بیشتر، در برخی هم‌سطح و در برخی دیگر کمتر از درآمد سرانه است، لذا این موضوع نمی‌تواند مبنای درستی برای مقایسه باشد. در واقع با این‌که درآمد سرانه ایران در بین کشورها، قبلاً در حد بالا و اکنون در حد متوسط به بالا قرار دارد، اما این مؤلفه نمی‌تواند مبنای تحلیل درآمد و هزینه‌ها قرار گیرد.

اما بیشترین نفع پایین بودن قیمت بنزین در ایران عاید چه کسانی می‌شود و به عبارت دیگر سوبسید پرداختی دولت برای تعدیل قیمت بنزین، بیشتر به جیب چه کسانی می‌رود؟

به‌نظر می‌رسد بیشترین مقدار سوبسید و به عبارت بهتر، سود ناشی از پایین بودن قیمت بنزین و گازوئیل در ایران در گام نخست به کشور‌های همسایه تعلق می‌گیرد که اکنون سوخت تولید شده و در گذشته سوخت خریداری شده توسط ایران (قبلاً بنزین و گازوئیل ایران با مبالغ گران خریداری می‌شد و با قیمت یارانه‌ای توزیع و بخشی از آن قاچاق می‌شد) را از طریق قاچاق به یغما می‌بردند.

قاچاقچیان ایرانی و خارجی سوخت ایران، دومین گروهی هستند که به‌رغم غارت و تاراج ثروت کشور، از بخش قابل توجهی از این سوبسید بهره‌مند می‌شدند.

گروه سوم که تاکنون بیشترین سوبسید عایدشان شده است، افراد ثروتمند و قدرتمندی است که مالک خودرو‌های متعدد عمدتاً پرمصرف هستند و دائماً در حال سیر و سفر و گشت و گذار هستند، بنابراین اگرچه معمولاً این‌گونه اعتراضات خیابانی به نام مستضعفین و محرومین جامعه تمام می‌شود، اما بررسی سر و وضع و زندگی بیشتر معترضین، بیانگر این واقعیت است که ذینفعان واقعی کسانی هستند که این موضوع را بهانه‌ای برای دستیابی به اهداف پلیدشان قرار داده‌اند.

البته ممکن است که خواسته یا ناخواسته در بین این جماعت، افرادی هم حضور داشته باشند که مسافرکشی و باربری تنها منبع درآمد آنهاست که البته خودروی بیشتر این گروه از جمله تاکسی‌ها، دوگانه‌سوز است و افزایش قیمت بنزین تأثیر چندانی در کاهش درآمد آن‌ها ندارد و لذا تردیدی وجود ندارد که گردانندگان اصلی اعتراضاتی که به آشوب و اغتشاش منتهی می‌شود، افراد ضدانقلاب و مزدوری هستند که دست در دست بیگانگان دارند.

کلام آخر اینکه اگرچه دولت یازدهم و دوازدهم در موضوعاتی مانند برجام مرتکب اشتباهاتی شدند اما چنانچه در مورد افزایش قیمت بنزین قبلا برای تامین پیش نیازها چاره اندیشی  می‌کرد، این اقدام قابل ملامت نبود. 

به‌عنوان‌مثال، دولت قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، می‌بایست اقدامات لازم برای جبران گرانی قیمت سوخت در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در اموری مانند توسعه و به روزرسانی ناوگان حمل و نقل و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی راه‌ها، کاهش هزینه‌های درمان، کاهش هزینه‌های آموزش، اختصاص حقوق بیکاری، کاهش هزینه‌های مسکن، افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو، جلوگیری از تداوم قاچاق سوخت و امثال آن و یا در نهایت افزایش حقوق معلمین، کارمندان، کارگران و کارکنان مراکز درمانی را در دستور کار قرار می‌داد و عملاً یکی یا بخشی از این طرح‌ها را اجرا می‌کرد.

این در حالی است که دولت تدبیر و امید، در زمان مناسبی این تصمیم را اتخاذ نکرد بلکه افزایش قیمت هم در حدی نبود که بتواند مانع از ادامه قاچاق سوخت یا حذف سوبسید شود.

بدتر این‌که، تحت تأثیر شرایط پس از اعلام نرخ جدید، به جای برنامه‌ریزی برای اجرای روش‌های جبرانی منطقی (هدفمندسازی یارانه‌ها)، مرتکب خطای بعدی یعنی افزایش یارانه‌های نقدی و تعهد به استمرار آن شد و این نیز در حالی است که اولاً در گذشته آن را تقبیح نموده و گداپروری اعلام نموده بود و ثانیاً این نکته را مورد غفلت قرار داده است که تداوم آن (به‌خصوص با توجه به کاهش قیمت نفت)، در آینده می‌تواند همین دولت و دولت‌های بعدی را برای تأمین بودجه مورد نیاز یارانه‌ها با مشکلات جدی مواجه سازد.

منبع: فارس

انتهای پیام/