به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل در بیست و سومین نشست عمومی خود، قطعنامه "مقابله با اقدامات یکجانبه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تهدید سیاسی و اقتصادی برعلیه کشور‌های در حال توسعه" را با اکثریت آرا به تصویب رساند.

بر این اساس، این قطعنامه که پیش نویس اولیه آن توسط گروه کشور‌های همفکر از جمله جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده بود، توسط رئیس دوره‌ای گروه هفتاد و هفت بعلاوه چین به کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و با توجه به اینکه آمریکا برای آن درخواست رای نموده بود، پس از رای گیری با ۱۰۶ رای مثبت در مقابل تنها ۲ رای منفی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویب رسید.

اتحادیه اروپا به قطعنامه مزبور رای ممتنع داد. در این قطعنامه با تاکید بر اصول حقوق بین الملل درخصوص لزوم تقویت روابط دوستانه و همکاری میان کشور‌ها مطابق با منشور ملل متحد تصریح شده که هیچ کشوری نباید با توسل به اقدامات یکجانبه اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام یکجانبه‌ی دیگری، سایر کشور‌ها را وادار به چشم پوشی از حقوق حاکمیتی خود کند.

این قطعنامه همچنین نسبت به بکارگیری اقدامات یکجانبه اقتصادی که بر روی اقتصاد و توسعه‌ی کشور‌های درحال توسعه تاثیر منفی دارد ابراز نگرانی عمیق کرده و اینگونه اقدامات یکجانبه را که مخل همکاری اقتصادی بین المللی و تلاش‌های جهانی در راستای حرکت به سمت نظام چندجانبه تجاری غیرتبعیض آمیز به شمار می‌آید را موجب نگرانی شدید جامعه‌ی بین‌المللی دانسته است.

در بخش دیگری از این قطعنامه، اتخاذ اقدامات یکجانبه قهرآمیز اقتصادی‎‎‎‏؛ نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصول اساسی نظام چندجانبه‌ی تجاری به شمار آمده است. همچنین از جامعه‌ی بین‌المللی درخواست شده تدابیر فوری و موثری برای حذف اقدامات یکجانبه‌ی اقتصادی، مالی و تجاری اتخاذ کند و استفاده از چنین اقداماتی را به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر کشور‌های درحال توسعه محکوم نماید.

همچنین از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده ضمن رصد اینگونه اقدامات، تاثیرات سوء آن را بر کشور‌های هدف به ویژه به لحاظ اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای مورد مطالعه قرار داده و در اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل، گزارشی از اجرای قطعنامه مزبور ارائه نماید. نماینده‌ی آمریکا در این نشست، طی سخنانی، با ابراز تاسف از طرح قطعنامه فوق، اقدامات و تحریم‌های یکجانبه‌ی اتخاذ شده توسط کشورش را مشروع دانست و آن را ابزاری موثر برای اجرای سیاست خارجی آمریکا عنوان کرد.

انتهای پیام/